“تريندز” يشارك بورقة بحثية في القمة العالمية للاستدامة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في أعمال القمة العالمية للاستدامة 2024، التي انطلقت أمس وتستمر يومين، وينظمها معهد «SEE» للاستدامة في مقره بالمدينة المستدامة – دبي.
وتمثلت المشاركة في استعراض موزة المرزوقي، رئيسة قسم الدراسات الاقتصادية في “تريندز” نتائج ورقة بحثية بعنوان “التكنولوجيا وتعزيز الاقتصاد الدائري والنمو المستدام العالمي .
وقالت موزة المرزوقي، إنه على الرغم من أن الاقتصاد الدائري يشير إلى قدرة الاقتصاد على النمو من خلال الاستخدام الرشيد والفعال للموارد، فإن التحول إلى النموذج الدائري يستلزم استخدام تكنولوجيا حديثة، مضيفة أن ورقتها البحثية تتناول دور هذه التكنولوجيا في تعزيز الاقتصاد الدائري باستخدام عينة من التجارب العالمية، في محاولة لتحديد كيف يمكن للتكنولوجيا أن تعزز أداء الاقتصاد الدائري بمكوناته المختلفة.
وذكرت أن الورقة البحثية اعتمدت على منهجية استقراء وتحليل التجارب الدولية الناجحة في التحول إلى الاقتصاد الدائري، وخلصت إلى أدوار رئيسية عدة للتكنولوجيا تدعم الاستدامة والنمو الاقتصادي، منها إيجاد نهج متوازن في اللوائح الحكومية لدعم الاقتصاد الدائري، وتطوير سياسة الشركات لتحقيق التوازن بين أهداف الربحية وتأثيرها على رأس المال البشري والأهداف البيئية للتنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن البحث يقترح اتخاذ إجراءات على عدة جبهات لتسريع التحول إلى النماذج الاقتصادية الدائرية في البلدان النامية، لدعم قدرتها على مواجهة الأزمات وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ما سيساعدهم على الاستفادة من الجوانب الإيجابية للتكنولوجيا وتقليل تكاليفها، موضحة أن أهم هذه الإجراءات يتمثل في تطوير مؤشرات البيئة وحوكمة الشركات.
وأوضحت أن الدراسة توصي بالعمل على جبهات متعددة لتسريع انتقال الدول النامية من النماذج الاقتصادية التقليدية إلى النماذج الدائرية، لتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات والنمو المستدام، وتشمل هذه المحاور التمويل الميسر، والاستثمارات في التعليم والتدريب، والتكامل الإقليمي، وتطوير مؤشرات البيئة وحوكمة الشركات، بما في ذلك المؤشرات الخاصة بوحدات القطاع العام والحكومات المحلية.
وأكدت رئيسة قسم الدراسات الاقتصادية في “تريندز”، أن الدراسة البحثية توصلت إلى أنه من أجل تطوير سلاسل التوريد يجب إنشاء نماذج متقدمة لكفاءة الإنتاج، لضمان إمكانية استخدام التكنولوجيا بشكل أكثر فاعلية في دعم نمو الاقتصاد الدائري، كما يمكن تقليل معدل توليد النفايات من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المناسبة لأنماط الإنتاج المختلفة، فضلاً عن تحفيز الشركات الوطنية على تحقيق ريادة تكنولوجية في الاقتصاد الدائري، وهذا الأمر يتطلب رفع جدوى الاستثمارات والابتكارات الجديدة في عمليات إعادة التدوير.
وبينت أن المساهمة الناجحة للتكنولوجيا في دعم الاقتصاد الدائري تتطلب أيضاً تعزيز الروابط بين قطاعات الاقتصاد الدائري مع الاقتصادات الوطنية، إلى جانب ضرورة الاختيار المتوازن للابتكارات التكنولوجية، مع التركيز على تكنولوجيا الحد من انبعاث الغازات الدفيئة وضمان النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لماذا “فشلت” القمة العربية في بغداد؟
لا شك أن زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى الخليج الأسبوع الماضي، أشاحت بالأضواء بشكل كبير عن قمة بغداد العربية، التي عقدت في 17 مايو بحضور عدد محدود من القادة العرب.
قد أثار الغياب الجماعي للعديد من الرؤساء والملوك العرب تساؤلات حول أسباب ضعف التمثيل، ما دفع مراقبين إلى وصفها بـ”أضعف القمم” في تاريخ الجامعة العربية.
القمة طالبت في بيانها الختامي المجتمع الدولي بـ”الضغط من أجل وقف إراقة الدماء” في قطاع غزة. وحث المجتمعون المجتمع الدولي، ولا سيّما الدول ذات التأثير، “على تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية للضغط من أجل وقف إراقة الدماء وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة في غزة”.
وناقشت القمة قضايا عربية عديدة من أبرزها التحديات التي تواجه سوريا، والتطورات الميدانية في ليبيا واليمن ولبنان، إلى جانب الحرب في قطاع غزة.
لكن زيارة ترامب ليست العنصر الوحيد الذي ألقى بظلال على قمة بغداد، بل ثمة عناصر عديدة جرى تداولها، على أنها لعبت دورا في إحجام بعض القادة العرب عن المشاركة.
أبرز تلك العناصر، النفوذ الإيراني وزيارة إسماعيل قآني، قائد فيلق القدس إلى العراق قبل القمة بأيام، الأمر الذي اعتُبر رسالة واضحة عن حجم التأثير الإيراني على الدولة العميقة في العراق، حتى وإن كان رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، يحاول أن يتمايز بمواقفه ويظهر انفتاحا على الدول العربية والخليجية.
كما أن السوداني، ورغم الاعتراضات الصادرة عن أصوات تدور في فلك إيران، التقى بالشرع في الدوحة. أضف إلى ذلك، غياب القرار السيادي في العراق، بسبب تنوع الولاءات السياسية وتأثير الفصائل المسلحة على القرارات السيادية العراقية، وهو ما جعل القادة العرب، بحسب مراقبين ومحللين سياسيين، يشككون في جدوى حضورهم لقمة تُعقد في بغداد، حيث لا يرون في الحكومة العراقية تمثيلاً حقيقياً للدولة.
وقد انعكس الأمر على التحضيرات للقمة، وعلى تفاعل الجمهور العراقي معها، حيث تصاعدت عبر وسائل التواصل الأصوات المتطرفة المرتبطة بالفصائل المسلحة، ما أدى على ما يبدو، إلى إرسال رسائل سلبية لقادة عرب بعدم ترحيب العراقيين بهم، خصوصاً الجدل الذي رافق دعوة السوداني للشرع لحضور القمة.
من جانب آخر، أثارت المحكمة الاتحادية العراقية الجدل بإلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله مع الكويت، ما اعتبرته الأخيرة تنصلاً من التزامات دولية. هذا الخلاف قد يفسر بحسب محللين عراقيين، غياب بعض قادة دول الخليج عن القمة.
ولا يمكن، أثناء استعراض أسباب “فشل” قمة بغداد، اغفال مسألة أن القمم العربية الشاملة باتت أقل أهمية في ظل تفضيل الدول العربية للقمم الثنائية أو الإقليمية التي تتناول قضايا محددة، تماماً كما حدث في زيارة ترامب إلى السعودية وقطر والإمارات.
هذا النوع من الزيارات واللقاءات الثنائية، بات يفضله القادة العرب، وباتوا يبدون اهتماماً أقل بحضور القمم العربية لا تلبي أولوياتهم الوطنية المباشرة، والتي تنتهي غالباً إلى بيانات إنشائية، لا إلى قرارات عملية.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة