“المالية” تُجري تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
كشفت وزارة المالية عن إجرائها عددًا من التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لتسهيل أعمال الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والوصول إلى أكبر عدد من الأسعار التنافسية، وتوفير احتياجات الجهات، وتطوير بيئة الأعمال في المملكة.
وتعد التعديلات الجديدة خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، إذ تسهم في ترسيخ قيم ومبادئ العدالة والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، بما يرفع من معدلات الإنتاجية في الاقتصاد السعودي.
وتمكن التعديلات الجديدة الجهات الحكومية التي تنفذ أعمالاً خارج المملكة من استخدام وسائل بديلة للبوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية “منصة اعتماد” للحصول على عروض أسعار، تحقق متطلباتها في مشترياتها وأعمالها، كما تتيح لها إمكانية الجمع بين رئاسة أو عضوية اللجان “لجنة فتح العروض، لجنة فحص العروض، لجنة فحص عروض الشراء المباشر، لجنة التأهيل” لضمان استمرارية الأعمال، إضافة إلى استثنائها من تقديم طلب ضمان ابتدائي أو نهائي بحسب ما تراه محققًا للمصلحة؛ لتسهيل الحصول على عروض الأسعار، وإكمال إجراءات التعاقد.
وشملت التعديلات عدم اشتراط الشهادات التي لا تكون جزءًا من الالتزام التعاقدي، إذ جرى اقتصار مسوغات صرف دفعات القطاع الخاص على توفير شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع، والشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة؛ بما يسرع إجراءات دفع مستحقات القطاع.
وفيما يتعلق بتأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال خارج المملكة استثنت التعديلات الجديدة الاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهة المختصة بالشراء الموحد المتعلقة بالسلع والخدمات التي تنص أحكامها على إمكانية تنفيذها خارج المملكة.
اقرأ أيضاًالمملكة“الالتزام البيئي”: إصدار التراخيص في ثوانٍ بدلاً من 10 أيام عمل
وبالنسبة لإجراءات التحكيم أكدت التعديلات على إلزامية التحكيم داخل المملكة، وذلك في المركز السعودي للتحكيم التجاري، أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة، على أن يتم تطبيق أنظمة المملكة على موضوع المنازعة. كما تضمنت التعديلات في الأعمال المنفذة في الخارج إمكانية الاتفاق على التحكيم بعد أخذ موافقة وزير المالية أو من يفوضه بغض النظر عن قيمة العقد التقديرية.
وتضمنت التعديلات كذلك إلزام الجهة الحكومية بالتحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال قبل طرحه في منافسات الإنشاءات العامة، مما يسهم في سلاسة استلامه بواسطة القطاع الخاص، وتنفيذ أعمال المشروع.
ويمكن الاطلاع على تعديلات اللائحة من خلال الرابط الآتي:
https://www.mof.gov.sa/Knowledgecenter/newGovTendandProcLow/Documents/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
“المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لعام 2026
صراحة نيوز- ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب نمر السليحات، اليوم السبت، موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية للسنة المالية 2026، وذلك بحضور الوزير عبدالمنعم العودات، وأمين عام الوزارة علي الخوالدة، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.
وأكد السليحات أن اللجنة ترتبط مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بـ”علاقة مباشرة ويومية” نظرًا لطبيعة العمل المشترك، مشددًا على أهمية الدور الذي تؤديه الوزارة في المرحلة الحالية التي تشهد انتقال العمل الحزبي في الأردن من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الأداء.
وأضاف أن الأردن يعيش اليوم المرحلة الأولى من نتاج مشروع الإصلاح السياسي المبني على فكر برامجي يلامس أولويات المواطنين واحتياجاتهم الوطنية، مؤكّدًا ضرورة إتاحة الوقت والعمل لإنضاج التجربة الحزبية وتطوير التعددية الفكرية القائمة على القضايا الوطنية، بما يعزز الهوية الوطنية الجامعة رغم اختلاف الأفكار والبرامج.
وأشار إلى أن هذا النهج يأتي انسجامًا مع الرؤية الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تهدف إلى بناء مسار سياسي راسخ يعود بالنفع على الوطن وأبنائه جيلاً بعد جيل.
بدورهم قدم أعضاء اللجنة مداخلات ركّزت على مدى قدرة موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية على مواكبة مرحلة الانتقال من التأسيس الحزبي إلى مرحلة الأداء، وطرحوا جملة من الأسئلة والملاحظات المتعلقة بآليات تنفيذ البرامج التوعوية وخطط تمكين الأحزاب والشباب، مؤكدين أهمية ضمان أن تسهم الزيادة في المخصصات المالية في تعزيز الدور المؤسسي للوزارة ودعم مسار التحديث السياسي الذي يقوده جلالة الملك.
من جانبه، أكّد العودات أن الوزارة مرت بمراحل تطوير متتالية لتتماشى مع التعديلات الدستورية والسياسية الأخيرة، موضحًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والأولويات، تشمل الحملات التوعوية الموسّعة، والحوارات الوطنية، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية، ودعم وتمكين الأحزاب السياسية، بهدف توفير بيئة سياسية حاضنة للعمل الحزبي وتمكين الأحزاب من بناء قدراتها والوصول إلى برلمان حزبي برامجي يعكس رؤية الدولة في مشروع التحديث السياسي.
كما استعرض العودات موازنة الوزارة، التي بلغت نحو 2.2 مليون دينار بزيادة قدرها 211 ألف دينار عن العام السابق، يتركّز معظمها في النفقات الجارية، وذلك لتعزيز قدرات الوزارة وتمكينها من تنفيذ برامجها وخططها التطويرية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة