الإيقاع بشقيقين أزهقا روح غريمهما في شجار ببورسعيد
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شقيقين ببورسعيد لقيامهما بالتعدى على آخر بسلاح أبيض خلال مشاجرة بينهم مما أسفر عن وفاته.
اقرأ أيضاً: 54 يوماً قادت سائق أوبر على طريق القصاص لحبيبة
ففي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (عاطل"له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم) وبها جروح متفرقة.
بالفحص وسؤال والدة المجنى عليه إتهمت (شقيقين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم)بالتعدى على نجلها بسلاح أبيض وإحداث الإصابة التى أودت بحياته، خلال مشاجرة بينهم لخلافات الجيرة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما..وبمواجهتهما إعترف أحدهما بإرتكابه الواقعة وأنكر الآخر إشتراكه فـي الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة ألف جنيه لكل منهما ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة واحدة كما قضت ببراءة متهمة بتهمة استعراض القوة والشروع في قتل مواطن
تبين من خلال الاوراق أن المتهمين هم “علاء ح”، “زينب ن”،"ولاء ع" استعرضا وآخرين سابق الحكم عليهم القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليه عبدالرحمن خالد بيومى بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به وكان من شأن أفعالهم
إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر حال كونهم أكثر من شخصين حاملين سلاح نارى واسلحة بيضاء
وأضاف امر الاحالة أنه أقترنت هذه الجريمة جناية أخرى بأنهم في ذات الزمان والمكانشرعا وآخرين سبق الحكم عليهم في قتل المجنى عليه / عبد الرحمن خالد بيومى
عمداً بأن أطلق صوبه المتهم السابع عياراً نارياً فأحدث به إصابته الثابته بتقرير الطب الشرعى حال تواجد المتهمين من الأول وحتى السادس على مسرح الواقعة للشد
من آزره ومؤازرته الا أن خاب اثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم به وهو تدارك المجنى عليه للعلاج وذلك على النحو المبين بالأوراق.
كما أشار أمر الاحالة أن المتهمين حازا وأحرزا وآخرين سبق الحكم عليهم سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش) وذخائر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية سلاح أبيض مشاجرة خلافات الجيرة أجهزة الأمن مروجي المخدرات المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
انتقام امرأة.. حاولت الإيقاع بمديرتيها في العمل واتهمتهما بخطفها
حاوت موظفة الانتقام من مديرتها في العمل، فادعت على خلاف الحقيقة، تعرضها للخطف والاعتداء، ووجهت اتهاما لمديرتيها في جهة عملها، بارتكاب الجريمة، إلا أن رجال المباحث كشفوا عدم صحة أقوالها، وألقوا القبض عليها، لتعترف باختلاق الواقعة، للانتقام منهما، لخلافات متعلقة بالعمل.
جريمة البلاغ الكاذب التي تنتظر المتهمة عقوبتها الجريمة التي ارتكبتها الموظفة، تدخل تحت بند البلاغ الكاذب، وتستعد المتهمة لملاقاة مصيرها، ومواجهة العقوبة التي نص عليها قانون العقوبات.
الباب السابع في قانون العقوبات الجنائية، والخاص بالقذف والسب وإفشاء الأسرار، تضمن عدة مواد من بينها عقوبة البلاغ الكاذب، حيث بدأ الباب بالمادة رقم المادة 302، والتي تنص على أنه يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال، ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
وحملت المادة 303 عقوبة القذف، حيث نصت على أنه يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه..
فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة, وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
وتضمنت المادة 304 الإجابة على سؤال حسن القصد في البلاغ، حيث نصت على أنه لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله.
أما المادة 305 فكشفت أن من أبلغ بأمر كاذب يستحق العقوبة، حيث نصت على أنه "أما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به.
وجاء بالمادة 306 أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
وزارة الداخلية أعلنت في بيان لها، تفاصيل الكشف عن البلاغ الكاذب الذي تقدمت به سيدة وشقيقها ضد مديرتيها بجهة عملها، للانتقام منهما، حيث جاء بالبيان أنه في إطار كشف حقيقة خبر تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام شخص مجهول بخطفها والتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها عقب خروجها من عملها وتركها بإحدى المناطق الصحراوية بالجيزة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية من موظفة بإحدى الجهات "مصابة بجرح سطحي وكدمات وسحجات بالجسم"، وشقيقها، حيث قررت الأولى بقيام شخص مجهول بتتبعها عقب خروجها من عملها وخطفها والتعدي عليها محدثاً إصابتها المنوه عنها وتركها بإحدى المناطق الصحراوية بدائرة قسم شرطة الأهرام ، واتهمت الشاكية (سيدتين "مديرتان بالجهة محل عملها") لخلافات بينهم حول العمل.
بإجراء التحريات تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وقيامها بإحداث إصابتها بنفسها، وبمواجهتها أقرت بادعائها الكاذب نكاية في مديرتيها لذات الخلافات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لادعائها الكاذب، وتولت النيابة العامة التحقيق.