اتهم وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالمسؤولة عن التقلبات الحالية في أسعار النفط في السوق العالمية.

ونقلت وكالة رويترز عن الوزير الهندي أن الصراع في الشرق الأوسط، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ليس السبب في هذه التقلبات السعرية، مضيفا أن الدول المنتجة للنفط تعمد إلى خفض ووقف الإنتاج.

وتعتبر الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط الخام في العالم، إذ تستورد 80% من احتياجاتها من النفط ومعظمها من دول الشرق الأوسط.

وعمدت الهند إلى خفض إنفاقها على وارداتها من النفط خلال العام المالي الهندي الماضي (الذي انتهى في مارس/آذار) إلى نحو 132 مليار دولار، أي بنسبة تراجع بنحو 16% مقارنة بالعام السابق له.

واستوردت الهند العام المالي الماضي نحو 536 مليون برميل من النفط الخام.

منظر عام لمدينة غيفت أول مدينة ذكية تعكس الطفرة الاقتصادية في البلاد (الفرنسية) طفرة بالاقتصاد

يشار إلى أن الاقتصاد الهندي شهد طفرة نمو ملحوظة، حيث نما بأسرع وتيرة له منذ عام ونصف العام خلال الربع الأخير من 2023. وقد تجاوز النمو القوي، نسبة 8.4% في الربع من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول الماضيين، متخطيا تقديرات بنسبة 6.6% التي توقعها الاقتصاديون، وتجاوز 7.6% المسجلة في الربع السابق مدفوعا بأنشطة التصنيع والبناء القوية.

ورحب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي جعل من النمو الاقتصادي المرتفع موضوعا رئيسيا في حديثه خلال التجمعات الانتخابية، قائلا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "يُظهر النمو في ديسمبر/كانون الأول الماضي قوة الاقتصاد الهندي وإمكاناته".

وانتهجت الهند جملة من السياسات الاقتصادية، منها زيادة الإنفاق الحكومي على البنية الأساسية وحوافز قطاعات التصنيع، مما دفعها للنمو المتميز، حيث وسعت قطاع الصناعات التحويلية، الذي يشكل 17% من الاقتصاد، بنسبة 11.6% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وتجاوز نمو الاستثمار 10% للربع الثاني على التوالي، وشهد قطاع البناء والتشييد نموا تجاوز 9%.

وأرجع راجاني سينها الخبير الاقتصادي في "كير إدج" نمو قطاع التصنيع إلى انخفاض تكاليف المدخلات. وأظهر الاستهلاك الخاص، الذي يمثل 60% من الناتج المحلي الإجمالي، علامات الانتعاش مع زيادة بنسبة 3.5% على أساس سنوي، مقارنة بـ2.4% في الربع السابق. ومع ذلك، انكمش الإنفاق الحكومي بنسبة 3.2% على أساس سنوي، وهو تحول عن النمو المسجل في الربع السابق بنسبة 1.4%.

ورغم الاتجاه الإيجابي العام، فإن القطاع الزراعي، الذي يمثل حوالي 15% من اقتصاد الهند البالغ 3.7 تريليونات دولار، واجه تحديات بسبب الأمطار الموسمية غير المواتية. وانكمش القطاع الزراعي بنسبة 0.8% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات دیسمبر کانون الأول الماضی فی الربع

إقرأ أيضاً:

العامل الهندي: مآلات التقارب المُتزايد بين باكستان وتركيا

 

في خطوة تعكس تنامي التقارب بين باكستان وتركيا، قام رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، يومي 25 و26 مايو 2025، بزيارة هي الثانية له خلال العام الجاري إلى تركيا، وذلك في إطار جولة دبلوماسية إقليمية شملت أيضاً إيران، وأذربيجان، وطاجيكستان، تجسد هدفها في التعبير عن الامتنان وتعزيز الشراكات الإقليمية في أعقاب المواجهة العسكرية الأخيرة مع الهند، والتي ترتب عليها توتر العلاقات بين الهند وتركيا بسبب دعم أنقرة لإسلام آباد؛ ما دفع نيودلهي لإطلاق حملات لمقاطعة المنتجات والخدمات التركية.

دوافع مُتعددة:

جاءت زيارة شهباز شريف إلى تركيا، بدافع تحقيق مجموعة من الأهداف المتنوعة السياسية والاقتصادية والعسكرية، ويمكن توضيح ذلك في الآتي:

1. تقديم الامتنان والشكر لأنقرة: تمثل أحد الأهداف الرئيسية للزيارة في الإعراب عن الشكر والتقدير للقيادة التركية والشعب التركي على دعمهما لبلاده خلال حرب الأيام الأربعة التي خاضتها باكستان والهند في أواخر إبريل 2025. فقد أبدى رئيس الوزراء، شهباز شريف، امتنانه العميق لتركيا، حكومةً وشعباً، على دعمها الثابت لباكستان خلال التطورات الأخيرة في جنوب آسيا، مؤكداً قوة الروابط الأخوية بين الدولتين، مُشيداً بموقف تركيا المبدئي ودعم الشعب التركي السخي لباكستان، ووصفه بأنه مصدر راحة وقوة كبيرين لبلاده.

ومن جانبه؛ أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن تضامنه مع باكستان بعد أن شنت الهند هجمات عسكرية على تسعة مواقع في باكستان والشطر الخاضع لإدارة إسلام آباد من كشمير. وحذرت تركيا من خطر اندلاع “حرب شاملة” بين الجارتين النوويتين، ودعت الجانبين إلى “التحلي بالحكمة” لتخفيف التوترات، كما دعمت طلب إسلام آباد بإجراء تحقيق دولي في هجوم باهالغام، وهو الهجوم الذي وقع في إقليم كشمير الخاضعة لإدارة الهند، وأسفر عن مقتل ما يزيد على 26 شخصاً، وقد اتهمت نيودلهي جماعات متطرفة مدعومة من إسلام آباد بالوقوف وراء الحادث.

2. تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري: سعت باكستان عبر الزيارة إلى تفعيل وتقوية الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع تركيا، لا سيما من خلال المشاريع المشتركة وتعزيز الاستثمارات الثنائية في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الدفاعي، وتطوير البنية التحتية، والزراعة، باعتبارها مجالات تتضمن إمكانات مُستقبلية واعدة.

كما تعمل الدولتان بنشاط على تطوير التعاون في استخراج موارد الطاقة التقليدية. وقدمت شركة النفط الوطنية التركية، وثلاث شركات نفط وغاز باكستانية مؤخراً عرضاً مشتركاً للمشاركة في مناقصة لاستكشاف النفط والغاز البحري في باكستان، ومن المقرر الإعلان عن المناقصة في 30 يونيو 2025.

ومن الجدير بالذكر أنه توجد أكثر من 50 شركة تركية تعمل في باكستان، وتشارك في مشاريع بناء واستشارات فنية بقيمة تقارب 3.5 مليار دولار، باستثمارات تركية تتجاوز ملياري دولار. كما وصل حجم التجارة الثنائية بين الدولتين في عام 2024، إلى نحو 1.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 30% مقارنة بالعام السابق.

3. تفعيل التعاون العسكري والدفاعي: من الملاحظ أن الوفد المرافق لرئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، خلال زيارته إلى تركيا، ضم قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، في إشارة واضحة على أهمية الجانب العسكري والدفاعي للزيارة، حيث ترغب باكستان في تعزيز التعاون مع تركيا في المجالات العسكرية والدفاعية.

ويشمل التعاون العسكري والدفاعي المتنامي بين الدولتين العديد من المجالات، بما في ذلك التدريبات والمناورات العسكرية، ونقل التكنولوجيا، والإنتاج المشترك للمعدات الدفاعية. وقد أدت تركيا دوراً محورياً في دعم تحديث البحرية الباكستانية، ونقل تكنولوجيا الدفاع، والمشاركة في مشاريع عسكرية مشتركة، وهو ما يترتب عليه ليس فقط تعزيز الوضع الأمني للدولتين، وإنما أيضاً تعزيز تحالفهما الاستراتيجي الأوسع في المنطقة.

سياقات مُتناقضة:

جاءت الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، إلى تركيا في ظل سياقات متناقضة، ما بين تقارب متزايد بين إسلام آباد وأنقرة، وتوتر متصاعد بين الهند وتركيا، ويمكن توضيح ذلك في الآتي:

1. ملامح التقارب بين إسلام آباد وأنقرة: ترتبط باكستان وتركيا بعلاقات ثنائية تتسم بالقوة والدفء في جميع المجالات، ولا سيما في مجال الدفاع. وقد شهدت الفترة الأخيرة عدة ملامح ومظاهر للتقارب بين الدولتين، ولعل من أبرزها الزيارات المُتبادلة رفيعة المستوى بين قادة وكبار مسؤولي الدولتين. ففي فبراير 2025، زار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إسلام آباد؛ بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وجرى خلال الزيارة توقيع 24 اتفاقية تعاون لتعزيز العلاقات الثنائية، كما ترأس الرئيس التركي بشكل مشترك الدورة السابعة لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين الدولتين. وفي إبريل 2025، زار رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، تركيا، ملتقياً الرئيس أردوغان، لتأكيد الالتزام المشترك بتعزيز الشراكة متعددة الجوانب بين باكستان وتركيا.

2. تصاعد التوترات بين الهند وتركيا: شهدت الفترة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في التوترات بين الهند وتركيا، نتيجة العديد من الاعتبارات والدوافع. أحد هذه الدوافع يتمثل في دعم تركيا لباكستان خلال المواجهة العسكرية الأخيرة بين نيودلهي وإسلام آباد؛ وهو ما تجلى في استخدام باكستان طائرات مسيّرة تركية الصنع على نطاق واسع خلال المواجهة مع الهند؛ وهو ما أدى إلى تأجيج التوترات بين الهند وتركيا.

دافع آخر لتوتر العلاقات بين الدولتين، يتمثل في تنامي الدعم العسكري والدفاعي التركي لباكستان، فرغم أن التعاون الدفاعي بين إسلام آباد وأنقرة لا يُعد جديداً؛ فإنه شهد تسارعاً كبيراً خلال العقد الماضي. حيث تقوم تركيا بدور كبير في دعم جهود باكستان لتحديث قواتها المسلحة. وبجانب ما سبق، يمثل موقف تركيا إزاء قضية كشمير، دافعاً ثالثاً لتوتر العلاقات بين نيودلهي وأنقرة؛ إذ دأبت تركيا على تأييد موقف باكستان بشأن كشمير، لا سيما في المحافل الدولية كالجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما ترفضه الهند.

انعكاسات مُحتملة:

لم تقف الهند مكتوفة الأيدي في مواجهة تنامي العلاقات بين باكستان وتركيا، لا سيما في ظل قيام أنقرة بدعم إسلام آباد سياسياً وعسكرياً في المواجهة الأخيرة بين الجارتين النوويتين، ويمكن توضيح ذلك في الآتي:

1. تغير السياسة الهندية تجاه تركيا: في مواجهة التقارب بين باكستان وتركيا، عملت نيودلهي على إعادة توجيه وضبط بوصلة سياستها الخارجية تجاه تركيا، حيث عززت علاقاتها مع الدول المنافسة لتركيا، ولا سيما اليونان وقبرص. كما عملت الهند على موازنة التعاون الثلاثي بين باكستان وتركيا وأذربيجان، عبر التقارب مع أرمينيا، والتي تواجه تهديدات من أذربيجان – الحليف الوثيق لتركيا-، حيث برزت الهند كأكبر مورد للأسلحة لأرمينيا في عام 2024.

2. تأثُّر العلاقات الاقتصادية بين الهند وتركيا: ترتب على توتر العلاقات بين الهند وتركيا قيام نيودلهي بإطلاق دعوات لمقاطعة البضائع التركية، فضلاً عن إلغاء الرحلات السياحية إلى تركيا، وهي التطورات التي لن تؤثر فحسب في التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدولتين، وإنما ستؤثر أيضاً في الاقتصاد التركي.

وتشير تقديرات إلى أنه رغم التأثير المحدود لحملة المقاطعة على التجارة الثنائية بين الدولتين؛ فإن استمرار هذا التوجه لفترة طويلة قد يؤدي إلى تأثير سلبي أكبر في العلاقات التجارية بين الهند وتركيا. ويُعتقد على نطاق واسع أن عدم ارتياح الهند للعلاقات الوثيقة بين تركيا وباكستان أدى دوراً مهماً في قرار الهند بإلغاء عقد بقيمة 2.3 مليار دولار مع شركة أناضول لبناء السفن التركية، لتقديم خدمات استشارية لبناء خمس سفن لدعم الأسطول البحري الهندي؛ وهو ما زاد من توتر العلاقات التجارية.

3. تعزيز موقف باكستان إزاء الهند: رغم تأكيد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، استعداد بلاده لإجراء محادثات مع الهند بشأن القضايا العالقة، بما في ذلك كشمير، والسلام، وحقوق المياه، والتجارة، ومكافحة الإرهاب، وهو ما سيُسهم بالتالي في تهدئة التوترات بين الدولتين؛ فإنه يُتوقع أن يؤدي التقارب المتزايد في العلاقات بين باكستان وتركيا إلى إثارة غضب الهند؛ لكونه لا يصب في مصلحتها؛ إذ سيترتب عليه تقوية وتعزيز موقف غريمتها التاريخية باكستان في حالة اندلاع أي مواجهة عسكرية مستقبلية بين الجارتين النوويتين.

مسارات التقارب:

ثمّة مسارات متعددة يمكن أن تترتب على التقارب المتزايد في العلاقات بين باكستان وتركيا، ويمكن توضيح ذلك في الآتي:

1. تحويل العلاقات إلى شراكة استراتيجية: ثمة رغبة مشتركة لدى باكستان وتركيا لترقية علاقاتهما الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. فقد أعرب الرئيس التركي أردوغان، عن رغبته في تعزيز العلاقات بين الدولتين وترقيتها إلى شراكة استراتيجية، حيث تسعى تركيا إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع باكستان في جميع المجالات، بما في ذلك الدفاع.

وخلال زيارة شهباز شريف إلى تركيا، أكدت الدولتان عزمهما على تعزيز الشراكة الاستراتيجية، حيث دعا أثناء لقائه مع الرئيس أردوغان، إلى إقامة مشاريع مشتركة وتعزيز الاستثمارات الثنائية في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الدفاعي، وتطوير البنية التحتية، والزراعة، باعتبارها قطاعات واعدة للتعاون المستقبلي. كما أكد أردوغان أن من مصلحة تركيا وباكستان تعزيز التضامن في التعليم، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والدعم التكنولوجي في مكافحة الإرهاب.

2. تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري: تطمح باكستان وتركيا إلى إحداث طفرة في علاقاتهما الاقتصادية والتجارية. فقد اتفقت الدولتان على ضرورة تبني خطوات وإجراءات ملموسة للوصول بحجم التبادل التجاري إلى خمسة مليارات دولار. ومن هنا، يُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تنامياً ملحوظاً في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين باكستان وتركيا، لا سيما في ظل امتلاك الدولتين للعديد من المقومات والإمكانات المهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما. وقد أكدت تركيا أهمية تعزيز النقل متعدد الوسائط للبضائع وتنويع قدرات النقل، وأعلنت عن خطط لإعادة تفعيل خط قطار الشحن إسلام آباد- طهران- إسطنبول، وتنفيذ مشاريع على طول الممرات الاستراتيجية، مثل الممر الأوسط، والممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

3. توسيع نطاق التعاون العسكري والدفاعي: بالنظر إلى أن المجال العسكري والدفاعي يُعد أحد أبرز مجالات التعاون بين باكستان وتركيا، يُتوقع أن تعمل الدولتان على تعميق وتعزيز تعاونهما العسكري والدفاعي في المستقبل القريب، لا سيما في ظل توجه الهند إلى تحديث وتطوير قواتها المسلحة لمواجهة التحديث الجاري في الجيش الباكستاني. حيث يتوقع أن تستمر تركيا في تزويد باكستان بالأسلحة والمعدات العسكرية والدفاعية. فضلاً عن التفاوض بين إسلام آباد وأنقرة بشأن إمكانية تصدير طائرات مُقاتلة تركية من الجيل الخامس من طراز KAAN إلى باكستان، مع استكشاف إمكانية الإنتاج المشترك للطائرات المقاتلة وأنظمة الصواريخ المتطورة المضادة للدبابات.

كما تحدثت تقارير في إبريل 2025، عن قيام باكستان وتركيا بوضع خارطة طريق للإنتاج المشترك للأسلحة الاستراتيجية كجزء من جهود أوسع نطاقاً لتعميق شراكتهما الدفاعية. وبالنظر إلى أن مكافحة الإرهاب تمثل تحدياً مشتركاً للدولتين، فمن المتوقع أن تعمل باكستان وتركيا على زيادة التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية، واستراتيجيات مكافحة الإرهاب، وبناء القدرات الدفاعية.

4. تعزيز التعاون الإقليمي: يُتوقع أن تتجه باكستان وتركيا الى تعزيز التعاون – القائم بالفعل- مع القوى الإقليمية المهمة، ولا سيما في منطقة أورآسيا. وقد انعكس ذلك في زيارة رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف إلى أذربيجان، لحضور القمة الثلاثية التي جمعت بين قادة الدول الثلاث، وركزت على التجارة والتواصل والتعاون الاستراتيجي.

وقد اُعتبرت القمة خطوةً استراتيجيةً محوريةً تُشير إلى بروز هيكل جيوسياسي جديد في المنطقة، حيث تضمنت عرض خطط لتعميق التكامل السياسي والاقتصادي والعسكري بين الدول الثلاث. وعُقدت القمة بهدف تحويل “التحالف الأخوي” الناشئ بين الدول الثلاث إلى شراكة استراتيجية.

وفي التقدير، يمكن القول إن زيارة شهباز شريف الأخيرة إلى تركيا، تُعد أحدث المؤشرات على التقارب المتزايد في العلاقات الباكستانية التركية، ارتباطاً بالعديد من المصالح الاستراتيجية للدولتين؛ ما يجعل هذه العلاقات مرشحة لمزيد من التطور في المستقبل القريب؛ إذ ستعمل الدولتان على توسيع تعاونهما العسكري والدفاعي، ومحاولة زيادة حجم التجارة الثنائية بينهما، بجانب تعزيز التعاون الإقليمي في إطار محور باكستان- تركيا- أذربيجان، وهي التطورات التي تراقبها الهند عن كثب، لما سيترتب عليها من انعكاسات على أمنها القومي، ولا سيما في ظل دعم أنقرة لإسلام آباد في المواجهة العسكرية الأخيرة بين باكستان والهند؛ وهو ما تسبب في توتير علاقاتها مع تركيا، ودفعها إلى الدعوة لمقاطعة أنقرة اقتصادياً.

ومع ذلك، وبالنظر إلى إدراك تركيا لأهمية علاقاتها مع كل من باكستان والهند، في إطار سياستها الآسيوية، فمن المتوقع أن تعمل أنقرة على تبني مقاربة توازن بين الدولتين، مع إيلاء اهتمام خاص للاعتبارات الأمنية والعسكرية في علاقتها مع إسلام آباد، وللاعتبارات الاقتصادية لعلاقتها مع الهند؛ بما يجنبها التعرض لأي خسائر محتملة جراء تقاربها المتنامي مع باكستان.

” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”


مقالات مشابهة

  • قطاع التأمين في سلطنة عمان يظهر تحسنا في الأداء خلال الربع الأول 2025
  • العامل الهندي: مآلات التقارب المُتزايد بين باكستان وتركيا
  • بزخم غير نفطي.. الاقتصاد السعودي ينمو 3.4% في الربع الأول من 2025
  • ارتفاع متزايد لـ”غير النفطية”.. 3.4 % نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول
  • انتعاش السياحة العالمية في الربع الأول من هذا العام
  • الاقتصاد السعودي ينمو 3.4% خلال الربع الأول من 2025
  • نمو الاقتصاد الحقيقي للسعودية 3.4% في الربع الأول بدعم الأنشطة غير النفطية
  • “الإحصاء”: نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 3.4 %
  • «هيئة الإحصاء»: نمو الناتج المحلي 3.4% في الربع الأول 2025
  • 15 % ارتفاع العقارية.. 922 مليار ريال قروضاً مصرفية للأفراد والشركات