شركة وتري ترد على استغاثة إليسا بالقضاء اللبناني: قلبت الحقائق.. ولا حدود لافترائها
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
بعد استغاثة الفنانة اللبنانية إليسا إلى القضاء اللبناني لاستعادة قناتها الخاصة على يوتيوب من شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ردت شركة وتري على هذه الادعاءات.
أصدرت شركة وتري بيانًا ينتقد فيه الادعاءات التي قامت بها الفنانة إليسا، مؤكدة على عدم صحة هذه الادعاءات وتصنيفها على أنها افتراءات وكيدية. كما أشارت إلى استخدام الفنانة لتصريحات غير دقيقة وتضليل الحقائق وتحريف الموضوع عن مساره القانوني الحقيقي.
وتساءلت الشركة في بيانها عن مصدر المعلومات التي أوردتها إليسا بشأن التحقيق القضائي، معتبرة أن هذه المعلومات ليست دقيقة وتشكل تعرضًا لنظام العمل في النيابة العامة، ووصفت ذلك بأنه فضيحة.
وختمت الشركة بيانها بالتأكيد على موقفها الثابت في التصدي لأي محاولة لتشويه سمعتها أو تشويه الحقائق المرتبطة بالشأن القانوني، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها وسمعتها.
وأكمل البيان: نؤكد مجددًا التزامنا بالقانون وتقيدنا بالقرارات القضائية النهائية الصادرة عن المحاكم المختصة وهي الكفيلة بوضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح والرد على الفنانة التي ما انبرت تلفق الأخبار منذ عامين بالرغم من كل القرارات الجزائية الصادرة والتي تنفي جميع مزاعمها.. إن هذا البيان هو بمثابة إخبار للسلطات القضائية المختصة.
القاهرة 24
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
7 حالات قضائية لا يجوز نقضها.. تعرف عليها
أحكام نهائية ولا يجوز النقض عليها نص عليها القانون المصري، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف نظم القانون هذه القضايا.
القانون رقم 57 لسنة 1959 حدد بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة وهذه الحالات هى:
- الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.
- الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه.
- لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه.
- لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.
- لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.
- لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معا.
مشاركة