«إيزي ليس» تحقق نمواً مالياً في الربع الأول
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت شركة إيزي ليس (ADX: EASY LEASE)، التابعة للشركة العالمية القابضة (ADX: IHC)، أمس، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2024.
وأظهرت النتائج تسجيل الشركة أرقاماً لافتة في حجم الإيرادات بلغت 97.
ارتفاع ملحوظ
وارتفع صافي أرباح الشركة، بعد خصم الضرائب، إلى 13.01 مليون درهم إماراتي، بارتفاع ملحوظ عن 5.50 مليون درهم سجله الربع الأول من عام 2023.
وسجلت الشركة نتائج مالية جسدت الكفاءات التشغيلية المتطورة لشركة إيزي ليس ومكانتها الاستراتيجية في قطاعات التنقل عالية النمو، حيث بلغ إجمالي قيمة أصول الشركة 458.53 مليون درهم حتى 31 مارس 2024، في مؤشر قوي على النمو والتوسع، بالمقارنة مع 376.21 مليون درهم في مطلع العام.
وتعزيزاً لريادتها في السوق، قامت إيزي ليس بعملية استحواذ استراتيجية على حصة 60% من شركة «يونايتد ترانس» لحلول السكك الحديدية والتنقل والمواصلات التابعة لـ«مجموعة السركال».
وشكل هذا الاستحواذ توسعاً كبيراً للشركة في حلول تكنولوجيا السكك الحديدية والتنقل، وعزز التزامها بتنويع محفظة أعمالها والارتقاء بقدراتها عبر قطاع التنقل الإقليمي.
استراتيجية طموحة
وقال أحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة «إيزي ليس»: هذا النمو الكبير في الربع الأول يعود إلى استراتيجية الشركة الطَّموح والسعي الدؤوب لتحقيق التميز التشغيلي، منوهاً بدور الاستثمارات وخطط التوسع التي اعتمدتها إيزي ليس في العامين الماضيين في تحقيق عوائد مالية كبيرة هذا العام، وكذلك مساهمة القرارات الاستراتيجية الصائبة التي اتُخذت خلال تلك الفترة في تحقيق نتائج إيجابية توجت الأداء المالي الملحوظ والنجاحات التشغيلية الحالية.
ويشهد قطاع حلول التنقل الإقليمي تطورات متسارعة، وسط تركيز كبير على حلول التنقل الذكية والمستدامة والمتكاملة، وقد أدركت إيزي ليس ضرورة تصدر مشهد هذا التحول والعمل بنشاط على اغتنام أفضل الفرص التي تُسخّر التقنيات المتطورة وترتقي بنماذج الخدمة المبتكرة.
وأضاف: «جاء الاستحواذ على «يونايتد ترانس» منسجماً مع رؤيتنا طويلة المدى في أن نصبح قطباً مهيمناً على سوق التنقل في المنطقة، وبالتالي نعزز تصدرنا لمشهد الابتكار والتوسع في السوق. ونحن على ثقة بأن هذا الاستثمار الاستراتيجي سيسهم في تطوير عملياتنا التشغيلية واتساع نطاقها، ويضع معايير جديدة لتكامل حلول التنقل الذكية، وذلك تماشياً مع أهدافنا الاستراتيجية لعام 2025 في دفع عجلة الاتصال والربط الإقليمي ودعم الاستدامة».
وتؤكد إيزي ليس التزامها الثابت باستراتيجية تطور طموحة، مع التركيز على النمو، وعمليات الاستحواذ المجدية، والسعي الدائم لاعتماد أحدث التقنيات واستكشاف أفضل الفرص في الأسواق، والتي من شأنها إعطاء مزيد من الزخم لتوسعها وتعزيز مكانتها السوقية في مشهد التنقل العالمي المتطور.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشركة العالمية القابضة أبوظبي السكك الحديدية ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: النمو الاقتصادي يتسارع بالربع الأول من العام ويتجاوز 5.3%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تحريك الاقتصاد ودفع النمو، يعد العنصر الأهم والأشد تأثيرًا واستدامة فى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، موضحًا أن السياسات المالية لابد أن تستهدف زيادة الإنتاجية والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد بجانب تحسين مؤشرات المديونية.
قال كجوك، فى ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، التى تقام تحت رعايته، إننا نعمل على خلق حيز مالى، يجعلنا قادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية لشعوبنا مما يتطلب خفض فاتورة خدمة الدين.
أضاف أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادي، يضمن استدامة الاستقرار والنمو وخفض الاقتراض الحكومى، وأن الأدوات التمويلية المبتكرة ضرورية لخدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى المعيشة، لافتًا إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي فى تحسين قدراتنا وتمكيننا من التحليل السليم واتخاذ القرارات المناسبة.
أضاف أن مصر شهدت تحركًا إيجابيًا فى إدارة الديون، باستراتيجية متكاملة مدعومة من القيادة السياسية وكل جهات الدولة، موضحًا أننا مستمرون فى توجيه أى إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى.
أكد أننا نستهدف التوسع فى التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى انخفض بأكثر من ١١٪ خلال عامين، ونستهدف النزول لأقل من ٨٠٪ فى يونيو ٢٠٢٦.
قال كجوك، إن النمو الاقتصادي يتسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالى ويتجاوز ٥,٣٪، وقد حققنا فائضًا أوليًا بمعدل ٣,٦٪ من الناتج المحلى فى العام الماضي ونستهدف ٤٪ هذا العام، وبالتوازي ارتفعت معدلات النمو، كما سجل القطاع الخاص نموًا قويًا بنسبة ٧٣٪ وفى نفس الوقت تحسن الأداء المالى والاقتصادي والضريبي.