بعد عام من الحرب.. البرهان يمنح ضباطًا ومعاشيين «أوسمة الكرامة»
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أوصى القرار بمنح المستحقين لوسام ونوط الكرامة المكافآت الممنوحة للأوسمة والأنواط، وأن يسري القرار اعتبارا من 15 أبريل 2023
التغيير: بورتسودان
أصدر رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان قراراً قضى بمنح ضباط القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى من الضباط المعاشيين والجهات الاعتبارية والمرافق الأخرى المشاركيين في معركة الكرامة (وسام الكرامة).
وبحسب إعلام مجلس السيادة، قضى القرار أيضا بمنح ضباط صف وجنود القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، والمستنفرين من المواطنين المشاركين في معركة الكرامة (نوط الكرامة).
وأوضح إعلام مجلس السيادة أن القرار أوصى بمنح المستحقين لوسام ونوط الكرامة المكافآت الممنوحة للأوسمة والأنواط، وأن يسري القرار اعتبارا من 15 أبريل 2023.
واندلعت الحرب في السودان في الخامس عشر من أبريل من العام الماضي 2023، وأسفرت عن سقوط آلاف القتلى ونزوح ملايين المدنيين.
ووفقا للأمم المتحدة، فإن الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع خلفت 15 ألف قتيل منذ اندلاع القتال.
وفر نحو 8.1 ملايين شخص من منازلهم في السودان، ويشمل ذلك حوالي 6.3 ملايين داخل السودان و1.8 مليون فروا إلى خارج البلاد، حسب بيان المكتب الأممي.
كما حرم الصراع أعداداً كبيرة من التعليم، حيث بلغ إجمالي عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في السودان 19 مليوناً.
ولم تعلن الجهتين المتصارعتين، الجيش والدعم السريع، أعداد القتلى عن كل جانب حتى اللحظة.
الوسومالجيش السوداني الحرب السودانية مجلس السيادة وسام الكرامة
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش السوداني الحرب السودانية مجلس السيادة
إقرأ أيضاً:
أمام مجلس الأمن.. سمر اليافعي: اليمنيون لا يحتاجون كلمات التعاطف بل شراكة تعيد لهم الكرامة
قالت سمر ناصر اليافعي، الرئيسة التنفيذية لمنظمة "يمن إيد"، إن الشعب اليمني لا يحتاج إلى مزيد من كلمات التعاطف، بل إلى شراكة دولية حقيقية تُعيد إليه كرامته وتدفع باتجاه سلام عادل ومستدام ينهي سنوات المعاناة والانهيار الإنساني، مؤكدة أن الوضع في اليمن بلغ حدًا غير مسبوق من التدهور الاقتصادي والمعيشي، وسط غياب التمويل الكافي للمساعدات الإنسانية واستمرار الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين والعاملين في المجال الإغاثي.
جاء ذلك في كلمة ألقتها اليافعي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المفتوحة المنعقدة، مساء الأربعاء، والتي خُصصت لمناقشة تطورات الأزمة اليمنية الإنسانية والسياسية. وقدّمت اليافعي في كلمتها شهادة مؤثرة من واقع عملها الميداني في اليمن منذ عام 2022، بعد أن اختارت الانتقال من الخارج إلى الداخل اليمني، لتكون على تماس مباشر مع معاناة الناس وتساهم بفعالية في التغيير، على حد قولها.
وقالت اليافعي: "جئتكم اليوم حاملةً معي قصصًا من واقع مأساوي يعيشه الملايين في اليمن، حيث تنقطع الكهرباء لأكثر من 20 ساعة يوميًا، وتتحول حرارة الصيف القاتلة إلى تهديد مباشر لحياة المرضى والأطفال وكبار السن. بينما تنهار العملة المحلية وتُترك الأسر في مهب الفقر والجوع، في ظل توقف الرواتب وغلاء الأسعار".
وأشارت إلى أن الانخفاض الحاد في التمويل الدولي خلال الأشهر الأخيرة – نتيجة تغير أولويات المانحين – أدى إلى توقف عمليات توزيع الغذاء، وإغلاق العديد من المرافق الصحية، وتعليق برامج الحوالات النقدية، ما ترك مئات الآلاف في مواجهة المجهول، بحسب تعبيرها.
واتهمت اليافعي ميليشيا الحوثي الإرهابية بتفاقم الأزمة الإنسانية من خلال استهدافها المتكرر للسفن التجارية والإنسانية في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي كانت تحمل شحنات حبوب وأدوية ومواد غذائية أساسية. وقالت: "هذه الهجمات تمثل شكلًا جديدًا من القرصنة، وعرّضت الملاحة الدولية للخطر، كما أدت إلى عرقلة وصول الإمدادات الحيوية إلى الموانئ، ورفعت أسعار السلع إلى مستويات جنونية في بلد يعاني أصلًا من شلل اقتصادي وتجويع ممنهج".
وحمّلت اليافعي جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة العاملين في المجال الإنساني المحتجزين لديها، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وإنهاء كل أشكال التضييق على المنظمات الدولية والمحلية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة.
وفي المقابل، أثنت اليافعي على التعاون المتنامي الذي تبديه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، لا سيما في المناطق المحررة، وفي مقدمتها العاصمة عدن، التي تستضيف قرابة نصف سكان البلاد. وقالت إن السلطة المحلية هناك أثبتت إرادة حقيقية للعمل رغم شح الإمكانيات والضغوط المتعددة، وطالبت بدعم هذه السلطات فنيًا وماليًا لتعزيز قدرتها على توفير الخدمات وتحقيق الاستقرار.
وفي ما يخص مجلس القيادة الرئاسي، أكدت اليافعي أنه يواجه صعوبات حقيقية في ممارسة مهامه، نتيجة غياب اللوائح التنظيمية وتعدد التوجهات السياسية داخله، ما أبطأ وتيرة الإصلاح وترك فراغات مؤسسية تستوجب معالجة عاجلة. مطالبة تقديم دعم قانوني ودبلوماسي لمجلس القيادة الرئاسي لتعزيز فاعليته، إدراج العدالة والمساءلة في أي تسوية سياسية مقبلة، وضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب.
وختمت بقولها: "أتطلع إلى تحرك جاد يتناسب مع حجم المعاناة، ويعيد لأبناء شعبي الثقة بالعدالة وبمستقبل أكثر إنسانية واستقرارًا".