تساهيل تحصل على المستوى البرونزي لشهادة MFR لحماية العملاء
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
نجحت شركة تساهيل للتمويل ، التابعة لـMNT-Halan الرائدة في مجال التمويل وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة ، في الحصول على المستوى البرونزي لشهادة حماية العميل من مايكروفايننزا ريتينج للتصنيف (MicroFinanza Rating) في إيطاليا، وهي أول جائزة تحصل عليها شركة تمويل غير مصرفية في مصر .
وحصلت شركة تساهيل على شهادة حماية العميل MFR التي يتم إدارتها طبقًا لإطار Cerise+SPTF، تقديرًا لالتزامها الثابت بحماية العملاء وتطبيق أفضل الممارسات الأخلاقية والمهنية داخل منظومة التمويل الشامل، ومن خلال تطبيقها للمعايير العالمية للتمويل، تلتزم تساهيل للتمويل بالمعاملة العادلة وحماية عملائها من أي أضرار وفقا لمبادئ التمويل المسئول الدولية التي ترتكز علي التصميم المناسب للمنتج وقنوات التوزيع , حماية العملاء من الافراط في الدين , الشفافية , التسعير المسئول , العدالة والاحترام في معاملة العملاء , خصوصية وسرية البيانات , آلية تسوية الشكاوي , الالتزام علي مستوي الحوكمة والموارد البشرية بحماية العملاء ، وهو ما يعزز التزامها بالتمويل المسئول في السوق المصري.
وعبر إسلام أيوب، الرئيس التنفيذي لشركة تساهيل للتمويل ، عن سعادته بحصول الشركة على هذه الشهادة الرفيعة، قائلا: "تفخر الشركة بحصولها على المستوى البرونزي لشهادة حماية العميل من MFR العالمية، فهذا التقدير العالمي لا يؤكد فقط منهجنا الريادي المتكامل لتلبية احتياجات العملاء، ولكنه يبرز أيضًا التزامنا بتقديم حلول التمويل المسؤول لكل العملاء في السوق المحلي، إننا الآن نقف على قدم المساواة مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال حلول التمويل الشامل، كما نسعى مثلها لتحقيق رفاهية العميل باعتباره الهدف الرئيسي لكل مبادراتنا"
تضع هذه الشهادة الشركة ضمن مصاف أهم المؤسسات المالية العالمية المعتمدة والمعترف بالتزامها بحماية العميل وممارسات التمويل المسؤول، وتشمل قائمة الشركات الحائزة على هذه الشهادة العديد من الأسماء البارزة في بلاد عدة مثل الهند، ساحل العاج، و الإكوادور، وكينيا وأوغندا.
و سيدعم حصول تساهيل على هذه الجائزة الرفيعةMNT-Halan مكانتها الريادية في حماية عملائها وتطبيق أفضل ممارسات التمويل المسؤول والشمول المالي في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حمایة العملاء
إقرأ أيضاً:
1.04 تريليون درهم حجم التمويل الإسلامي في الإمارات
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقدرت وكالة فيتش حجم صناعة التمويل الإسلامي في دولة الإمارات بما يزيد على 1.046 تريليون درهم (أكثر من 285 مليار دولار)، مع نهاية الربع الأول من عام 2025، مؤكدة أن قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات، الراسخ بالفعل، مهيأ لمزيد من التوسع على المديين القصير والمتوسط.
وتوقعت الوكالة في تقرير لها حول آفاق صناعة التمويل الإسلامي والصناعة الحلال في دولة الإمارات، في أعقاب موافقة مجلس الوزراء الأخيرة على استراتيجية وطنية طموحة، تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في هذا المجال الحيوي، أن يشهد القطاع زخماً قوياً في ظل ما يتمتع به من آفاق واعدة للنمو المتوقع والطلب القوي، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية والتنظيمية الهادفة إلى تعميق النظام البيئي والبنية التحتية للتمويل الإسلامي.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة التي تسعى الحكومة لتحقيقها بحلول عام 2031، إلى مضاعفة أصول المصارف الإسلامية في الدولة لتصل إلى 2.56 تريليون درهم إماراتي (ما يعادل 697.5 مليار دولار أميركي)، ارتفاعاً من 986 مليار درهم (268.4 مليار دولار أميركي) حالياً، و زيادة إصدارات الصكوك المحلية إلى 660 مليار درهم، ورفع قيمة الصكوك الدولية المدرجة في أسواق الإمارات إلى 395 مليار درهم.
وأكدت وكالة فيتش، أن نمو أصول البنوك الإسلامية السنوي قد تجاوز نظيره في البنوك التقليدية، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه على المدى المتوسط، ومع ذلك، نوه التقرير إلى أن تحقيق هذه الأهداف الطموحة قد يواجه منافسة متزايدة من البنوك التقليدية الكبرى التي تتمتع بروابط حكومية قوية، كما أن المتطلبات المتطورة والإضافية المتعلقة بالامتثال للشريعة الإسلامية قد تشكل تحديات لصناعة التمويل الإسلامي واتجاهات إصدار الصكوك.
وذكرت “فيتش” أنها ستواصل مراقبة هذه التطورات عن كثب، خاصة فيما يتعلق بالتفاصيل الكاملة للاستراتيجية الجديدة والخطوات التي ستتخذها الحكومة لتحقيق أهدافها، بالإضافة إلى التحديات التي قد تواجهها.
وقدرت وكالة فيتش، حجم صناعة التمويل الإسلامي في الإمارات بما يزيد على 1.046 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2025، وحتى نفس الفترة، قامت الوكالة بتصنيف صكوك إماراتية بقيمة تصل إلى نحو 102.83 مليار درهم ، كان 92.1% منها ضمن درجة الاستثمار.
وتوزعت تصنيفات مصدري الصكوك كالتالي: 39.2% في الفئة «A»، و34.5% في الفئة «BBB»، و18.5% في الفئة «AA»، والبقية في الفئتين «BB» و «B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة لجميع المصدرين. وتشكل المؤسسات المالية نحو 50% من مصدري الصكوك، مع تزايد التنوع ليشمل الشركات ومشاريع البنية التحتية والتمويل العام الدولي والسيادي.
وتقوم فيتش أيضاً بتصنيف خمسة بنوك إسلامية ذات درجة استثمارية في الإمارات (60% في الفئة «A» و40% في الفئة «BBB»)، بالإضافة إلى شركة تكافل واحدة (شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع؛ A-/مستقر) وشركة واحدة متوافقة مع الشريعة (الإمارات ريت (CEIC) المحدودة؛ BB-/مستقر). وأشار التقرير إلى عدم تخلف أي مصدر تمويل إسلامي أو صكوك مصنفة عن السداد خلال الفترة من 2024 حتى الربع الأول من 2025.
وبلغت حصة الصكوك من إجمالي سوق أدوات الدين القائمة في الإمارات نحو 18% في الربع الأول من عام 2025 (مقارنة بـ 19.9% في عام 2024)، في حين شكلت الصكوك ما يقرب من نصف إجمالي الإصدارات المقومة بالدولار (40% في الربع الأول من 2024).
ونمت إصدارات الصكوك بجميع العملات في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 بنسبة 28% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 23.87 مليار درهم، بينما ارتفعت السندات التقليدية بنسبة 6.7%.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية