تحتفل الدولة المصرية أول مايو القادم بـ عيد العمال، والذي بدأ  الاحتفال  به عالميا منذ عام  1856 .

رمز العطاء والتضحية.. محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال بالمستندات.. يومان إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال وشم النسيم

ونرصد في سياق التقرير التالي أبرز المزايا التشريعية التي حصلت عليها المرأة العاملة في مشروع قانون العمل الجديد، المرتقب مناقشته وصدوره بالنواب الفترة القادمة.

جاء مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، بمزايا وضمانات عديدة لحماية المرأة العاملة فى القطاع الخاص، حيث حدد فصل كامل بتشغيل النساء.

منع مشروع القانون المرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة وضع مدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

ونص على أنه يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها في أثناء إجازة الوضع، ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

نص على أمن يكون للعاملة في المنشأة التى تستخدم 25 عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر مدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ووفقا لمسشوع القانون ، يكون للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.

ونص القانون على أنه على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملات، بأن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال، نسخة من نظام تشغيل النساء، وعلى صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عيد العمال قانون العمل القطاع الخاص موظفي القطاع الخاص المرأة العاملة هذه الإجازة الحق فی

إقرأ أيضاً:

تسلم مشروع التوسعة بمدرسة مدينة الحق بطاقة

تسلّمت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار مشروع التوسعة بمدرسة مدينة الحق للبنات «الصفوف 1-12» بولاية طاقة، ويتضمّن المشروع إنشاء خمسة فصول دراسية وقاعة للمعلمات، وبلغت تكلفة تنفيذه 83 ألف ريال عُماني.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن خطة وزارة التربية والتعليم لتوسعة وتحسين البنية الأساسية للمدارس، بما يسهم في دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية محفزة وآمنة للطالبات والمعلمات.

وأكدت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار حرصها على المتابعة المستمرة لمختلف المشروعات التربوية، حرصًا على ضمان تنفيذها وفق المواصفات والمعايير المعتمدة، وبما يحقق أهداف الوزارة في تطوير قطاع التعليم.

مقالات مشابهة

  • محافظ مطروح: توفير 177 فرصة عمل للشباب خلال شهر مايو الماضى.
  • تسلم مشروع التوسعة بمدرسة مدينة الحق بطاقة
  • بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة
  • لأول مرة | إدراج إجازة وضع للرجال بقانون العمل الجديد .. تفاصيل مهمة
  • للموظفين.. لو هتشتغل إجازة رأس السنة الهجرية.. شروط تعويضها بمقابل مادي
  • استعدوا .. احسب هتدفع إيجار كام قبل تطبيق القانون الجديد على المستأجرين
  • قانون العمل الجديد| حالات يُمنع فيها فصل الموظف - تفاصيل
  • الأمم المتحدة: خطر المجاعة يهدد ملايين اليمنيين خلال أشهر قليلة
  • قانون العمل الجديد يكشف مصير العامل حال العجز الكامل أو الجزئي
  • قانون العمل الجديد يوضح مصير العامل حال العجز الكامل أو الجزئي