أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى النظام المالي الأخضر في مصر ومستهدفات الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرا فى تقرير صادر عنه بعنوان «تخضير النظام المالي العالمي.. نحو اقتصاد أكثر استدامة»، أن  الحكومة المصرية أولت اهتماماً خاصاً بتوفير التمويل المناسب لحماية النظم البيئية واستدامتها، والوصول إلى اقتصاد أخضر كفء منخفض الكربون، وذلك في ضوء التزامها ببنود اتفاق باريس التي وقعت عليه في عام 2016، وكذلك الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» الهدف الخامس منها بشأن «نظام بيئي متكامل ومستدام»، إذ يراعي حماية البيئة والموارد الطبيعية من أي عوامل تؤدي إلى استنزافها أو نضوبها، إلى جانب زيادة الاعتماد على الموارد البديلة المتجددة.

 الحكومة أطلقت  عددًا من الخطط الداعمة للتمويل الأخضر

كما أطلقت الحكومة المصرية عددًا من الخطط الداعمة للتمويل الأخضر، ما يتسق مع المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولية، ويدعم المسار التنموي الوطني، من خلال إتاحة أدوات وآليات مبتكرة أكثر تحفيزًا للاستثمارات الصديقة للبيئة، فعلى الرغم من أن مصر تسهم بنسبة 0.6% فقط في انبعاثات الغازات الضارة، فإنها مُعرضة لمخاطر تغير المناخ، وقد وضعت مصر هدفًا نحو تحقيق مساهمتها في التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة، من خلال تقريرها الأول في عام 2018، ثم تقدمت بالنسخة المحدثة قبيل استضافة البلاد لقمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

42% هي النسبة المستهدفة من الطاقات المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة

وأشار المركز إلى أن 42% هي النسبة المستهدفة من الطاقات المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة لقطاع الكهرباء بإجمالي خفض الانبعاثات 80 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وذلك بحلول عام 2023 عوضاً عن إجمالي خفض 70 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ بحلول عام 2035، وهو آخر تحديث تم على تقرير المساهمات المحددة وطنياً 2030 في يونيو 2023.

وأوضح التقرير إنه تكليلًا لمساعي تهيئة البيئة المواتية للاستثمارات الخضراء، شهدت مصر في السنوات الأخيرة نموًّا في قنوات التمويل الأخضر؛ مما يعكس قدرة الدولة المصرية على تنويع مصادر وأدوات التمويل، وحرصها على توسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين، مع الحصول على ضمانات من المؤسسات الدولية لخفض تكلفة التمويل.

قنوات التمويل الأخضر

وقد استعرض التقرير قنوات التمويل الأخضر ومنها:

- السندات الخضراء: حيث بلغت قيمة إصدار أول سندات سيادية خضراء عبر تفعيل أدوات التمويل المبتكرة لتمويل مشروعات التمويل الأخضر 750 مليون دولار وذلك في سبتمبر 2020، حيث تصدرت مصر المنطقة في إصدار أول سندات سيادية خضراء، فقد تم تخصيص 100% من عائدات السندات الخضراء لتمويل مشروعات النقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه والنفايات، كما نجحت مصر، كأول دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا أيضًا في إصدار سندات "الباندا" المستدامة بسوق المال الصينية، بنحو 3.5 مليار يوان صيني (بما يُعادل 500 مليون دولار)، بعائد منخفض 3.5% سنويًّا لأجل 3 سنوات في أكتوبر 2023.

مصر جاءت ضمن قائمة الأسواق الناشئة المُصدرة للسندات الخضراء 

ورغم حداثة دخول مصر في سوق السندات الخضراء فإنها جاءت ضمن قائمة الأسواق الناشئة المُصدرة للسندات الخضراء وذلك وفقاً لبيانات مبادرة سندات المناخ (climate bonds initiative) عام 2022، إذ جاءت كثاني أكبر دولة أفريقية من حيث إصدارات السندات الخضراء بعد جنوب أفريقيا بقيمة 800 مليون دولار خلال الفترة من (2014- 2022).

- القروض المستدامة: بلغت قيمة التمويل الأخضر والمستدام التي نجحت مصر في الحصول عليها من البنوك الدولية نحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر 2021، حيث نجحت مصر في الحصول على التمويل الأخضر والمستدام من نحو 26 مؤسسة مالية ودولية وإقليمية، إضافة إلى التمويل المستدام الذي تم الحصول عليه من بنك "دويتشة"، و"abc" بقيمة نصف مليار دولار في نوفمبر 2023، بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومخاطر الصادرات "ضمان"؛ حيث أصبح التمويل المضمون واحداً من أهم وسائل خفض تكلفة التمويل في ظل ارتفاع معدلات الفائدة السارية دولياً.

الدولة تعمل على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للمشروعات الحكومية

- تخضير الاستثمارات العامة: في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، تعمل الدولة على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للمشروعات الحكومية التي تتضمن بعدًا بيئيًّا؛ من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة من 15% عام 2020/ 2021، إلى 30% عام 2021/ 2022، وصولًا إلى 40% للعام المالي 2023/ 2024.، كما تبلغ النسبة المستهدفة من الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة 50% خلال العام المالي 2024/ 2025.

وبلغت قيمة الاستثمارات العامة الخضراء في خطة العام المالي 2022/ 2023 نحو 410 مليار جنيه وتم توجيهها إلى قطاعات مختلفة وهي، (النقل، والإسكان، والزراعة والري، والطاقة، والاتصالات، وتحسين البيئة، والتعليم، والصناعة، والسياحة)، وقد كان 78% من الاستثمارات العامة موجهة إلى التخفيف من آثار التغير المناخي، و22% موجهة إلى مشروعات التكيف مع آثار هذه التغيرات.

- جذب القطاع الخاص نحو الاستثمارات الخضراء: حيث تم تبني عدد من المبادرات التي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجالات عدة، وأهمها: إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في أغسطس 2022، والتي تستهدف وضع خريطة ذكية على مستوى الجمهورية للمشروعات الخضراء الذكية، وجذب الاستثمارات اللازمة لها في مشروعات خضراء، وعلى سبيل المثال تحويل المخلفات إلى طاقة، والاستثمار في المخلفات الزراعية، والاستغلال الاقتصادي الأمثل للمحميات الطبيعية.

وتم إقرار إعفاءات ضريبية تتراوح بين 33% - 55% على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وإعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لهذه المشروعات من ضريبة القيمة المضافة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أكسيد الكربون إعفاءات ضريبية اتخاذ القرار الأسواق الناشئة الأمم المتحدة الاقتصاد الأخضر البيئة المواتية التغير المناخي الحكومة المصرية

إقرأ أيضاً:

أكثر من 122 مليون نازح... العالم يغرق في صمت الحروب ونقص التمويل

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد النازحين قسراً حول العالم بلغ رقماً غير مسبوق تجاوز 123.2 مليون شخص بحلول نهاية عام 2024، نتيجة النزاعات المسلحة والعنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وسط فشل مستمر في إيجاد حلول سلمية لأزمات، مثل الحرب في السودان والصراع في أوكرانيا. اعلان

وجاء في تقرير المفوضية، المنشور على موقعها الرسمي، أن الزيادة السنوية بلغت نحو 7 ملايين شخص، أي ما يعادل 6% مقارنة بعام 2023، ورغم أن معدل النزوح العالمي تباطأ في النصف الثاني من 2024، إلا أن الأرقام الإجمالية ما تزال تعكس تصاعداً حاداً في المعاناة الإنسانية.

وبحسب تقديرات المفوضية، انخفض العدد بشكل طفيف إلى 122.1 مليون نازح بحلول نهاية أبريل 2025، وهو أول تراجع يُسجل منذ أكثر من عقد، لكن المفوضية حذّرت من أن استمرار هذا التراجع يبقى مرهوناً بتطورات ميدانية وسياسية حساسة، مثل فرص وقف إطلاق النار في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وأوكرانيا، وتحسن الأوضاع في جنوب السودان، إضافة إلى إمكانية عودة اللاجئين إلى بلدانهم مثل سوريا وأفغانستان.

Relatedالأونروا في لبنان تطمئن اللاجئين: لن نتأثر بتجميد المساعدات الأمريكية أو القانون الإسرائيلي الجديدرسالة خاطئة من إدارة ترامب تثير الذعر بين اللاجئين الأوكرانيين في الولايات المتحدةمسؤولو الأمم المتحدة يحذرون: تقليص التمويل الأميركي يهدد خدمات ملايين اللاجئينأزمة تمويل خانقة تهدد حياة الملايين

وأعربت المفوضية عن قلقها العميق من الانخفاض الحاد في تمويل برامج المساعدات الإنسانية، الذي عاد إلى مستويات عام 2015، في وقت تضاعف فيه عدد اللاجئين منذ ذلك الحين. ووصفت الوضع المالي الحالي بـ"الأزمة غير المسبوقة" التي تواجهها الأمم المتحدة في تاريخها الممتد لثمانين عاماً.

وأكد المفوض السامي، فيليبو غراندي، أن أكثر من مليوني شخص نزحوا في الأشهر الأولى من عام 2025 فقط، رغم عودة عدد مماثل من السوريين إلى ديارهم عقب سقوط نظام بشار الأسد. وأرجع التقرير هذا النزوح المتواصل إلى تصاعد النزاعات في السودان وميانمار وأوكرانيا، وفشل المجتمع الدولي في وضع حد للقتال.

وقال غراندي في بيان مرفق بالتقرير: "نعيش في عصر مضطرب من العلاقات الدولية، رسمت فيه الحروب الحديثة مشهداً هشاً ومروعاً تتخلله معاناة إنسانية قاسية".

تحذيرات من انهيار المنظومة الإنسانية

وذكرت المفوضية أن الخفض "الوحشي والمستمر" في المساعدات يهدد بتقويض قدرة الوكالات الإنسانية على توفير الدعم اللازم للملايين. كما حذرت من أن هذا النقص في التمويل يزيد من مخاطر تعرض النساء اللاجئات للاغتصاب، ويضاعف تهديدات الاتجار بالبشر بحق الأطفال، خصوصاً في مناطق النزاع التي تفتقر إلى الحماية.

ويلقي عاملون في المجال الإنساني باللوم على غياب القيادة السياسية وعدم وجود إرادة دولية حقيقية لإبرام اتفاقيات سلام، ما يؤدي إلى إطالة أمد الحروب ويُثقل كاهل منظمات الإغاثة.

الولايات المتحدة تتراجع عن التزاماتها

وكانت الولايات المتحدة -المانح الأكبر تاريخياً للأمم المتحدة- قد خفضت بشكل كبير دعمها الخارجي، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، ووجهت جزءاً متزايداً من الإنفاق نحو الدفاع، وبحسب المفوضية، تأخرت واشنطن مطلع هذا العام عن سداد ما يقرب من 1.5 مليار دولار من مدفوعات الميزانية العامة، إضافة إلى 1.2 مليار دولار من مساهمات عمليات حفظ السلام.

في مواجهة هذه التحديات، كشفت مذكرة داخلية صادرة عن كبار مسؤولي الأمم المتحدة أن المنظمة تدرس خطة إصلاح شاملة تتضمن دمج العشرات من وكالاتها في أربع إدارات رئيسية: السلم والأمن، الشؤون الإنسانية، التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان.

وتشير الوثيقة، المصنفة "سرّية للغاية"، إلى اقتراحات بدمج الجوانب التشغيلية لبرامج رئيسية، مثل برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في كيان موحد يتولى إدارة الشؤون الإنسانية على مستوى عالمي.

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

مقالات مشابهة

  • البنك الأهلي يقود بنجاح إصدار صكوك سيادية بـ100 مليون ريال
  • أحمد موسى: أمريكا أعطت الضوء الأخضر لتنفيذ العملية الإسرائيلية ضد إيران
  • معلومات الوزراء يكشف محظورات امتحانات الثانوية العامة 2025
  • غلق المنطقة الخضراء والسماح لذوي الهويات الخاصة 
  • أكثر من 122 مليون نازح... العالم يغرق في صمت الحروب ونقص التمويل
  • تزايد الضغوط على أسواق السندات
  • رئيس الوزراء يبحث مع وزير البترول تطورات القطاع وجهود جذب الاستثمارات
  • رئيس الوزراء يلتقى وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة ملفات العمل
  • رئيس الوزراء يؤكد مواصلة الدولة دعمها لقطاع البترول وجذب المزيد من الاستثمارات
  • إدراج سندات خضراء بقيمة 1.72 مليار دولار من البنك الصناعي الصيني بـ «ناسداك دبي»