تنسيقية القوى التقدمية والمدنية (تقدم): إذا خرجت السمكة من النهر وقالت إن التمساح نفق فصدقوها (1-2)

من الصعب على المرء في حرب السودان القائمة أن يصدق أن تنسيقية القوة الديمقراطية والمدنية “تقدم” واقفة على الحياد بين طرفيها، القوات المسلحة و”الدعم السريع”، فعسير أن يمنع هذا المرء، أقله، الانطباع بأن “تقدم” لا تخلو من ميل لـ “الدعم السريع”، وهي مكرهة في هذا لأن خصم “الدعم السريع” في توليفة القوات المسلحة والحركة الإسلامية (الفلول) مما نشأت “تقدم” وسلفها على بغضهما بغض التحريم، وهو بغض قديم عند كل منعطف ثوري في أكتوبر (تشرين الأول) 1964 وثورة 1985، وبالطبع استقوى هذا البغض خلال معارضة مكونات “تقدم” لـ “دولة الإنقاذ” التي لم تجمع في الحكم بين المتهمين المعتادين، الجيش والإسلاميين، وحسب، بل طاول حكمها فغلظ عود هذه البغضاء واستوت، وهذا مما يأتي بالحدس.

أما موضوعياً فـ “تقدم” لم تتأخر عن نسبة “عدالة الحرب” إلى “الدعم السريع، إذ رأت في حربها رداً شرعياً على عدوان الجيش والفلول عليه في الـ 15 من أبريل (نيسان) 2023، وكثيراً ما غيبت أقلام بارزة من “تقدم” الجيش نفسه عن معادلة الحرب، وخصت “الفلول” بالهجوم على “الدعم السريع” هجوماً جرجرت الجيش إليه وأنفه مرغم، وعينت مطلب الفلول من الحرب وهو طي صفحة ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 والعودة لسدة الحكم، فربح “الدعم السريع” بدور الضحية من “تقدم”، وربح البيع.

ولن تكون هذه مرة “تقدم” الأولى في الميل إلى “جيش” ناصب القوات المسلحة والإسلاميين العداء، فكانت طلائعهم قد زهدت في الديمقراطية التي جاءت بعد ثورتهم في أبريل عام 1985 إثر تعاظم نفوذ الإسلاميين في حكومة السيد الصادق المهدي، فتطلعوا إلى “الجيش الشعبي لتحرير السودان” للخلاص منها، وكان ذلك الجيش قاطع انتخابات عام 1986 لأنها ستعيد إنتاج حكومات السودان من لدن الاستقلال، بل التحقت جماعات منهم مثل القيادي الحالي بـ “تقدم” ياسر عرمان بالجيش الشعبي وحملت السلاح ضد القوات المسلحة.

ومع أنه شتان ما بين العقيد قرنق والفريق حميدتي من جهة الرؤية السياسة، إلا أن اضطرار “تقدم” إلى الاصطفاف مع “جيش خلاء”، في عبارة السودانيين، كرهاً في القوات المسلحة والإسلاميين، ماثل في الحالتين.

ولن تجد لذاكرة جنوح “تقدم” للجيش الشعبي صدى في أدبياتها منذ تهافت مشروع السودان الجديد الذي أغراهم بالجيش الشعبي، في التطبيق، بدولة جنوب السودان بعد انفصالها عن السودان واستقلالها عام 2011، فأفحمهم من دون تذكر مبدأ السودان الجديد، الحرب الأهلية التي اندلعت بُعيد الاستقلال، جراء صراع جنرالات “الجيش الشعبي” على رأس جماعاتهم الإثنية، وكانت حرباً من الدمامة بمكان حيث بلغت حد جرائم حرب وذروتها التصفية العرقية، ولما فقدوا في “تقدم” ذاكرة مشروع السودان الجديد، الذي لم يكن، تمسكوا برمزه وهو العقيد قرنق كأثر بليغ من مغامرتهم للسودان الجديد في أثر جيش خلاء، بل بلغت العقيدة فيه أن قالوا إنه لو لم يمت باكراً بعد قيام حكومة الوحدة الوطنية في حادثة الطائرة عام 2005 لما وقع الانفصال نفسه، فالانفصال جريرة من أمسك بالزمام بعده.

وبدا الاعتقاد في أن قرنق كان صمام وحدة السودان وبموته تفرق البلد بدداً، كقشة الغريق تعتصم بها “تقدم” لتتفادى التصالح مع حقيقة فشل مغامرتها مع “الجيش الشعبي” في مشروع للسودان الجديد، وهو مشروع حملهم له شاغل معارضة حكومة الخرطوم بأية صورة، بينما لا يملكون أمراً ولا نهياً في إدارته التي هي بيد العسكريين، بل وفي يد قرنق دونهم، ولو توقفت “تقدم” بشفافية لجرد هذه المغامرة الفاشلة لوجدت من كان حذرها من عاقبتها وهو الأوثق معرفة بالجيش الشعبي، فصدرت ممن خرج من الجنوبيين وغيرهم منه بغصة كتب منذرة عن مآل الحركة إن لم تلجم السياسة العسكرية فيها، فصدر للأكاديمي وعضو القيادة العليا في “الجيش الشعبي” لام أكول كتابه “الحركة الشعبية لتحرير السودان: داخل ثورة أفريقية” عام 2001، وهو عبارة عن يوميات عن صراعه لبث الديمقراطية في هيكل الحركة التي التحق بها عام 1988 وانشق عنها عام 1991، كما صدر للكاتب والمؤلف في تراث جبال النوبة الذي انضم إلى الحركة عام 1986 وخرج عليها في 1996 محمد هارون كافي كتابه “نزاع السودان”، وصدر للأكاديمي بيتر أدوك نيابا كتابه “سياسات التحرر في السودان: نظرة من الباطن” عام 1997، وكان انضم إلى الحركة عام 1986 وغادرها نهاية العقد.

وهذه الكتب وسيرة أصحابها في الحركة، وبإيجاز، مصداق لمثل أفريقي يقول “إذا خرجت السمكة من النهر وقالت لكم إن التمساح مات فصدقوها”، فهي كتب وتجارب نعت الحركة لمن ألقى السمع.

وصدر عام 2022 كتاب آخر لبيتر نيابا عنوانه “بدءاً بالقرية”، وهو ترجمته الذاتية في الحركة الشعبية الأم وفي الحركة التي انشقت عنها، وتوج بهذا الكتاب الأخير أربع كتب أخرى عرض فيها لنضال صفوة الجنوب من أجل “سودان جديد” ولسياسات الدولة السودانية الجنوبية التي انتهوا إليها عام 2011 بعد قرارهم الانفصال عن شمال السودان، وهو سياسي ووزير وكاتب وأكاديمي تخرج جيولوجياً في “جامعة الخرطوم” ودرس في “جامعة جوبا” وخرج على قرنق مع نائب رئيس جمهورية جنوب السودان الحالي ريك مشار، ولام كول في تنظيم باسم الحركة الشعبية (جناح الناصر) عام 1992 ليتركها بدوره عام 1994 ثم يعود لـ “الحركة الشعبية” بقيادة العقيد جون قرنق عام 1995 ليتقلد حقيبة التعليم العالي بعد اتفاق السلام الشامل بين الحركة الشعبية ودولة الإنقاذ عام 2005.

ووراء تلك الأسفار الشقية لنيابا في شعاب “الحركة الشعبية” روح مؤرقة بالديمقراطية في إدارة السياسة بالناس وللناس، فساقه أرقه إلى وجوب قيام الحركة على السياسة وأن تدار بديمقراطية إلى السجن، في الحركة الأم والحركة المنشقة.

أخذ نيابا على الحركة الشعبية حيلولة طبيعتها العسكرية من دون تنمية بنية ديمقراطية تحكم أداءها، فاعتمدت بالنتيجة على الأوامر التي أخرجتها من زعمها بأنه حركة سياسية مسلحة، فالمنظمة السياسية في قوله “مهما قلنا عنها بحاجة إلى أن يتناقش أعضاؤها المسألة حتى ينعقد اتفاق حولها ديمقراطياً”، فالخلافات العائدة للسياسة فيها مما صار يحل بالقوة العسكرية لا بسبيل السياسة، وتوحشت الحركة بارتكاب إعدامات خارج نطاق القانون واعتقالات تحفظية من دون محاكمات في سجون الحركة، واستعان نيابا بتخصصه في علم الحفريات ليصور الأزمة في الحركة التي ساقت إلى الانشقاق فيها فقال إن الحركة نمت كياناً عظيم الجثة ولكن ظل رأسها على صغره فلم يعد قادراً على إدارة جسدها، وأضاف أنهم كانوا يقولون في علم الحفريات إن الديناصور تعاظم حجماً حتى لم يعد خشمه الصغير قادراً على إدخال الطعام المناسب لحاجته، فانقطع نسله من على ظهر البسيطة.
ونواصل

عبد الله علي إبراهيم

المصدر: موقع النيلين