بنعلي لـRue20: الاتفاق مع الحكومة سيمكن من رفع أجور العمال في قطاع الفلاحة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
قال رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، إنه ورغم الظروف الصعبة التي مر بها القطاع الفلاحي، خلال سنين الجفاف الأخيرة، إلا أن هناك سرور بتوقيع اتفاقية رفع الأجور بالقطاعين العام والخاص ضمن الحوار الاجتماعي.
وأضاف النقابي في تصريح لموقع Rue20، على هامش مراسيم التوقيع على إتفاق اجتماعي جديد بين الحكومة والنقابات، أنه يأمل أن تتمكن هذه الاتفاقية من فتح آفاق مستقبلية في القطاع، متمنياً حل باقي المشاكل العالقة عندنا إللي المتعلقة بقانون الإضراب والشغل.
وأبرز بنعلي أن نتائج الاتفاقية على القطاع ستظهر كما قال رئيس الحكومة مع نهاية العام الجاري، وذلك ضمن مواصلة النقاش مع الحكومة للوصول للدولة الاجتماعية.
وكشف بنعلي أن الكونفيدرالية ستضغط على الفلاحين، لخفض الأثمنة رغم ارتفاع أسعار الإنتاج الفلاحي، بغية جعل المواد الغذائية في متناول المستهلك.
وأعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صباح اليوم الاثنين، أن الحكومة وشركائها الاجتماعيين اتخذوا مجموعة من الإجراءات من أجل تحسين دخل كل القطاع الخاص وباقي موظفي القطاع العام.
وأبرز أخنوش في تصريح صحفي بعد لقائه قياديي النقابات الأكثر تمثيلية، أن ما سماها الأشغال المثمرة لهذه الجولة (جولة أبريل)من الحوار الاجتماعي، همت الزيادة العامة في أجور باقي العاملين في القطاع العام، بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بنعلي: المغرب أصبح ينتج 45% من احتياجات الكهرباء من الطاقات المتجددة
زنقة 20 ا الرباط
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب أصبح ينتج 45 بالمئة من احتياجاته من الكهرباء انطلاقاً من مصادر الطاقات المتجددة، مؤكدة أن المملكة حققت تقدماً كبيراً في هذا المجال خلال السنوات الثلاث الماضية.
جاء ذلك خلال مداخلة الوزيرة، الثلاثاء، أمام مجلس المستشارين ، حيث أوضحت أن نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني انتقلت من 37 بالمئة سنة 2021 إلى أكثر من 45 بالمئة سنة 2025، مضيفة أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف 52 بالمئة بحلول العام المقبل، أي قبل أربع سنوات من الموعد المحدد في الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
وأكدت بنعلي أن هذا التقدم المحقق يُعزى إلى تفعيل التوجيهات الملكية السامية، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد من المستثمرين الأجانب بالعرض المغربي في مجال الطاقات النظيفة.
وسلطت الوزيرة الضوء على عدد من المشاريع الرائدة، على رأسها مشروعا “نور أطلس” و”نور ميدلت”، اللذان أصبحا يتمتعان بتكلفة إنتاجية منخفضة تتراوح ما بين 34 و42 سنتيما للكيلوواط ساعة، مما يجعلها من بين المشاريع الأكثر قدرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.
ويأتي هذا التقدم في سياق سعي المغرب إلى تعزيز أمنه الطاقي وتقليص التبعية للخارج، في ظل واقع يستورد فيه المغرب ما يفوق 90 بالمئة من حاجياته الطاقية، وهو ما ازداد تعقيداً منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية سنة 2022 وما رافقها من تقلبات حادة في أسعار الطاقة العالمية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين