حماية المستهلك: متابعة الأسواق والسلع بمحافظة الغربية بعد التخفيضات السعرية الأخيرة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إن محافظة الغربية لها أهمية ومكانة كبيرة اقتصادياً، لذا نسعى دائما إلي تواجد جهاز حماية المستهلك في المحافظة والانتشار في الأسواق جاء ذلك خلال متابعة الأسواق وأسعار السلع بمحافظة الغربية، لمتابعة استمرار إتاحة السلع للمواطنين خاصة بعد التخفيضات السعرية الأخيرة.
وأشاد السجيني بمنظومة المنافذ التي إقامتها المحافظة لإتاحة السلع الاساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، لافتا إلى أن الغرض من الزيارة التعاون والتنسيق مع المحافظ في بعض الموضوعات التي تهم المواطنين.
وأكد أن هناك انخفاضات حقيقية بالأسواق وخاصة بالسلاسل التجارية الكبرى، لافتا إلي أنه لازال بعض تجار التجزئة وصغار البقالين لم يقوموا بخفض الأسعار وهو ما يستوجب تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة أثر انخفاض سعر الصرف على السلع الغذائية الأساسية.
وأوضح رئيس الجهاز، أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون.
ومن المقرر أن يقوم رئيس الجهاز والمحافظ بشن حملات رقابية مكبرة وموسعة بالمحافظة للرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق ومتابعة تخفيضات أسعار السلع في ظل ما شهدته الدولة المصرية في الفترة الأخيرة من السيطرة على أسعار صرف الدولار وأيضا توافره، وضرورة أن يكون هناك تخفيضات في أسعار السلع تتناسب مع هذه الانخفاضات وضرورة أن يشعر بها المواطن .
ويُهيب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين ، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا ، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي http://shakwa.cpa-mobile.com/ ، كما يُمكنكم الاطلاع على الدليل وتحميل النسخة الإلكترونية من خلال الدخول علي الرابط التالي https://drive.google.com/.../1km5i5.../view.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة الغربية جهاز حماية المستهلك حملات رقابية حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة القاهرة يشهد توقيع بروتوكول بين كلية الحقوق وجهاز حماية المنافسة
شهد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كلية الحقوق وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة.
وقع بروتوكول التعاون الدكتور سامح عمرو عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحضور الدكتور خليل فيكتور وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
يستهدف بروتوكول التعاون، تبادل نسخ من الإصدارات والأبحاث ذات الصلة بموضوع البروتوكول التي يقوم بها الطرفان، وإتاحة استخدام المكتبة والمراكز البحثية، وحضور المؤتمرات التي يتم تنظيمها خاصةً في الموضوعات ذات الصلة، وتنظيم نموذج محاكاة جهاز حماية المنافسة CAS واتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة به، وتنظيم الدورات التدريبية، وامكانية إدراج مادة حماية المنافسة ضمن مواد الليسانس أو الدراسات العليا بالكلية، وتقديم الجهاز النماذج العملية والتطبيقية من خلال المشاركة في المحاضرات.
وأكد رئيس جامعة القاهرة أن توقيع بروتوكول التعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل خطوة مهمة في تعزيز الشراكة بين الجامعة والمؤسسات الوطنية ذات الدور الحيوي في دعم الاقتصاد.
وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن هذا التعاون سوف يفتح آفاقًا جديدة أمام طلاب وباحثي كلية الحقوق، لتمكينهم من الاطلاع على أحدث التطبيقات العملية في مجال المنافسة، وإتاحة فرص التدريب والتأهيل، وربط المعرفة القانونية بالواقع الاقتصادي، لافتًا إلي حرص الجامعة على بناء شراكات فعالة تسهم في إعداد كوادر قادرة من خلال تطبيق القانون على حماية الأسواق وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعرب الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن سعادته لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع كلية الحقوق بجامعة القاهرة التي تُعد منارة علمية وقانونية رائدة، وأن أساتذتها يمتلكون خبرات أكاديمية وبحثية متميزة في مجالات القانون المختلفة، وهو ما سيسهم في دعم العمل الفني والقانوني داخل الجهاز، مؤكدًا حرص الجهاز علي تقديم كافة سبل الدعم للطلاب والباحثين، من خلال البرامج التدريبية وورش العمل والمحاضرات المتخصصة، بما يساهم في بناء جيل من القانونيين القادرين على مواجهة التحديات المرتبطة بالممارسات الاحتكارية وتعزيز المنافسة الحرة.
وقال الدكتور سامح عمرو عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن التعاون مع جهاز حماية المنافسة يتيح للطلاب فرصًا متميزة للتطبيق العملي، ويسهم في تطوير العملية التعليمية من خلال إدخال موضوعات حديثة مرتبطة بقوانين المنافسة وسياسات حماية الأسواق، كما يدعم أنشطة البحث العلمي ويساعد في إعداد دراسات متخصصة تلبي احتياجات الدولة في هذا المجال الحيوي، مؤكدًا حرص الكلية على الاستمرار في تعزيز شراكاتها مع مؤسسات الدولة المختلفة بما يسهم في إعداد خريج يمتلك المهارات العلمية والعملية اللازمة للعمل في الجهات القانونية والرقابي.
وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع والهدايا بين الطرفين، والتقاط بعض الصور التذكارية.
جدير بالذكر، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، يُعد أحد الركائز الأساسية التي يستند عليها اقتصاد السوق الحر القائم على حرية المنافسة بين مختلف الوحدات الاقتصادية بما يضمن حرية دخول الأشخاص إلى السوق والخروج منها وفقًا للقواعد التي تحكم السوق، وقد نصَّ القانون على إنشاء جهاز مستقل لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يتولى مراقبة الأسواق وفحص الحالات الضارة بالمنافسة سواء بناء على شكوى يتقدم بها الشخص أو بناء على دراسة يبادر بها الجهاز تشير إلى وجود مخالفة للأحكام الواردة في القانون، وقد أعد الجهاز في هذا الشأن نموذج للبلاغ ونموذج للإخطار للتسهيل مع المتعاملين معه.