بقلم: كمال فتاح حيدر ..
وصل التلاعب بعقول الشعوب الغربية إلى اليوم الذي صارت فيه الاتهامات بمعاداة السامية تلاحق اي معترض على سياسة نتنياهو، وتطارد اي منتقد لجرائم جيش الاحتلال. وربما وصلت مراحل التضليل إلى صرف انتباه الناس عن حملات الإبادة. .
قتلوا 34 ألفا في غضون 6 أشهر باسم السامية، ودمروا جامعات ومدارس غزة باسم السامية، وحرموا 625 ألفا من التعليم باسم السامية، ودمروا البنى التحتية في غزة ونظامها الصحي، وأحالوا 221 ألف وحدة سكنية إلى رماد بعنوان السامية.
كانوا يزعمون أنهم يمثلون كل اليهود في العالم، لكنهم ذهبوا إلى أبعد الحدود في تأجيج التطرف بما يخدم مصالحهم ويصرف انتباه الناس عن جرائم الإبادة الجماعية في غزة. .
ومما زاد الأمر تعقيدا ان المضخات الإعلامية الغربية، ومن وراءها الصهيونية، ظلت تحاول إقناع الشعوب والامم بأن الاحتجاج على الهجمات الإسرائيلية في غزة ما هو إلا صورة من صور معاداة السامية. بمعنى ان نتنياهو وجيوشه اصبحوا ملائكة. يمتلكون الحق المطلق في ارتكاب ما يحلو لهم من مجازر من دون ان يعترض عليهم احد. لأن الاعتراض عليهم يعني إعلان العداء للسامية، وإعلان العداء لشعب الله المختار بحسب الرواية الصهيونية. .
وهكذا سارت اسرائيل في هذا المسار الدموي المنحرف، وسارت وراءها جيوش الولايات المتحدة وجيوش النيتو، وجيوش دول الطوق العربي (الأردن ومصر). حتى وصلنا إلى اليوم الذي بات فيه من الصعب على اسرائيل الإفلات من الإدانة الدولية، ولا يمكنها إنكار مسؤوليتها عن تلك الجرائم. ولا يمكنها إنكار مسؤولياتها عن قتل الصحفيين، وقتل عمال الإغاثة الدولية، ثم جاء اكتشاف المقابر الجماعية ليثبت للناس ما تقوم به اسرائيل من انتهاكات متكررة باسم السامية. .
فالحجة التي قامت على اضطهاد اليهود على يد النازيين، هي التي أنتجت لنا فكرة الدفاع عن السامية، وهي التي كانت الذريعة لإزهاق ارواح الفلسطينيين بالآلاف. لكن هذه الحجة تبددت ولم يعد يصدقها احد. وبخاصة بعدما سار الصهاينة على النهج الأجرامي المرفوض دوليا وإنسانيا وأخلاقيا. . د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يستقبل ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة.. ويؤكد: قانون لجوء الأجانب خطوة تشريعية متقدمة
استقبل المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، السيدة الدكتورة حنان حمدان، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة.
واستهل المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حديثه بأن مصر تُثمِّن التعاون القائم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وتُقدّر الدور الحيوي الذي يضطلع به مكتب المفوضية في القاهرة في دعم جهود الدولة المصرية لتوفير الحماية والرعاية للاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين على أراضيها.
وأكد الوزير، أن مصر تتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة المهمة مع المفوضية، بما يسهم في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تقديم الدعم اللازم للاجئين وتخفيف الأعباء الواقعة على الدولة المصرية، خاصة في ضوء استضافتها لأكثر من تسعة ملايين ضيف ما بين لاجئ ومهاجر وطالبي لجوء أوضاعهم أشبه باللاجئين، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية.
كما أعرب عن تقدير مصر للدعم الذي تقدمه المفوضية في إطار استعداد الدولة للانتقال من نظام اللجوء الذي تديره المفوضية إلى نظام وطني شامل، وذلك بموجب قانون لجوء الأجانب الذي يمثل خطوة تشريعية متقدمة في هذا المجال.
وفي هذا السياق، أشار المستشار محمود فوزي، إلى الجهود الجارية للانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية للقانون خلال المدة الزمنية التي نصّ عليها، مؤكدًا أنه تم تلقي الملاحظات التي قدمتها المفوضية، ويتم النظر فيها بعناية لضمان خروج اللائحة التنفيذية بصورة تكفل التطبيق الفعّال للقانون.
ودعا المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المفوضية إلى تكثيف مساعيها مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة، من أجل سد الفجوات التمويلية وتوفير دعم ملموس يمكن مصر من مواصلة أداء هذا الدور الإنساني، وذلك انطلاقًا من مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات.
وشدّد على ضرورة أن تتكامل الاستجابة الدولية لتشمل ليس فقط الدعم الإغاثي قصير المدى، بل أيضًا الدعم التنموي الذي يعزز من قدرة الدولة على تقديم الخدمات ويدعم صمود المجتمع المضيف ويُعزز من التماسك المجتمعي، لافتًا إلى أهمية إشراك المؤسسات المالية الدولية والجهات التنموية والمانحين غير التقليديين في هذا الجهد الدولي المشترك، بما يواكب حجم التحديات الراهنة.
وأكد أن السياسات المصرية تجاه اللاجئين وملتمسي اللجوء تنطلق من قاعدة أخلاقية وإنسانية متينة على أساس احترام كامل لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، حيث تضمن الدولة حرية الحركة لهم وتتيح لهم الاندماج في المجتمع المصري والحصول على الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم دون تمييز.
من جانبها أعربت الدكتورة حنان حمدان، عن سعادتها بهذه الزيارة، مؤكدة إلى تطلع المفوضية إلى مزيد من التعاون المشترك مع الدولة لتحقيق الأهداف المشتركة، بما يخدم مصالح الشعوب في المنطقة والعالم.
وأشارت إلى تقدير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين للدور المحوري الذي تقوم به مصر في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين وملتمسي اللجوء، مشيدة بالسياسات الإنسانية التي تنتهجها الدولة، والتي تضمن للاجئين سبل العيش الكريم والاندماج المجتمعي.
وأكدت أن مصر تُعد نموذجًا يحتذى به في التعامل مع قضايا اللجوء، مشيرة إلى أن المفوضية تثمِّن التزام الدولة بتوفير الخدمات الأساسية للاجئين دون تمييز، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر