عمرو خليل: صفقة رأس الحكمة نموذج استثماري متكامل.. والاقتصاد المصري في الاتجاه الصحيح
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قال الإعلامي عمرو خليل، إنّ الاقتصاد المصري يواصل تحقيق تقدم ملحوظ، بشهادات من المؤسسات الدولية، لكن على ما يبدو أن هذا التقدم لم يلق استحسان بعض الصحف؛ فنشرت تقاريرا مغلوطة، وأكاذيبا حول الاستثمار في مصر.
وأشار إلى أنه خلال 3 أشهر فقط، نشرت صحيفة “بلومبرج” الأمريكية، تقريرا، ونقيضه، حول الاستثمارات الأجنبية في مصر، في تعمد واضح لنشر أكاذيب تعودت عليها في الفترة الأخيرة.
وأضاف "خليل"، مقدم برنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ففي فبراير الماضي، أشادت الصحيفة الأمريكية بصفقة رأس الحكمة التي تم إبرامها بين الحكومة المصرية ودولة الإمارات، وأكدت أنها مثال يحتذى به لدفع الاقتصاد المصري للإمام.. ثم عاودت بنهاية أبريل الجاري نشر انتقادات للصفقة".
وتابع: "يأتي ذلك بينما تتوالى التقارير الإيجابية من المؤسسات الاقتصادية الكبرى عالميًا، بالاقتصاد المصري، خاصة في ظل السياسات الحكومية التي تشجع على تعزيز تواجد القطاع الخاص".
وواصل: "وبحسب أحدث تقرير صادر عن بنك "جولد مان ساكس"، فإن الاقتصاد المصري سيشهد طفرة كبيرة، وتوقعات بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 60 مليار دولار مع نهاية عام 2027، وصندوق النقد بدوره، توقع ارتفاع نمو اقتصاد مصر لـ5.6% خلال الأعوام المقبلة، خاصة وأنه حقق نموا بقيمة 3.8%، رغم ما يحدث في المنطقة من اضطرابات".
وأردف: "وعلى سبيل المثال، تعد صفقة رأس الحكمة نموذجا استثماريا متكاملا؛ نظرا لضخامة القيمة التي تصل إلى 35 مليار دولار، وحجم المشروعات التي سيتم إقامتها في المنطقة، والدولة المصرية أكدت في أكثر مناسبة، أن الاستثمارات الخارجية هي شراكة وليست بيعا، حيث تصل نسبة الحكومة المصرية في المشروع ما يقرب من 35% من الأرباح الإجمالية".
ولفت إلى أن بيع الأصول الحكومية؛ هو إجراء اقتصادي متعارف عليه عالميا، فبريطانيا على سبيل المثال، سبق أن باعت أصولا حكومية خلال رئاسة جوردن براون، بقيمة 16 مليار جنيه إسترليني في عام 2009؛ بهدف تقليص الدين الحكومي المتزايد.
ونوه بأنّ من المؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي ستزيد من حجم النمو وتوفر الآلاف من فرص العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو خليل الإقتصاد المصرى الاقتصاد المصری عمرو خلیل
إقرأ أيضاً:
منحة بـ 21 مليون يورو.. توقيع اتفاقية لتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر
شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط توقيع اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي لاستخدام منحة بقيمة 21 مليون يورو للمساعدة في تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ونائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي، والمدير العام للمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية ستيفانو سانينو.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط خلال توقيع الاتفاقية «إن هذه الاتفاقية تمثل إنجازا مهما في جهودنا الجماعية لتسريع التحول الأخضر في مصر.. ومن خلال التعاون الدولي الوثيق، لاسيما مع بنك الاستثمار الأوروبي العالمي والاتحاد الأوروبي، نعمل على حشد التمويل المختلط لتحفيز الممارسات الصناعية المستدامة، وتعزيز نماذج الاقتصاد الدائري، ودفع أجندتنا لإزالة الكربون».
وأوضحت أن هذه المنحة لا تكمل أهداف مصر الوطنية للمناخ فحسب، بل تُعزز أيضا التعاون بين القطاعين العام والخاص لإطلاق العنان للنمو الأخضر والتنمية الشاملة.
ومن جهتها، أوضحت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أن الاتفاقية تدعم انتقال القطاع الصناعي المصري إلى اقتصاد أخضر من خلال إزالة الكربون من عمليات الإنتاج، وتعزيز الطاقة المتجددة، وممارسات الصناعة المستدامة، ونماذج الاقتصاد الدائري.
وقالت: «ستكون الشركات المصرية في وضع أفضل للحصول على تمويل المناخ، وفتح استثمارات جديدة واسعة النطاق تُعزز اعتماد الطاقة المتجددة، وتُعزز إعادة التدوير، وتُقلل التلوث».
وبدوره، قال المدير العام للمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية «يُطلق الاتحاد الأوروبي اليوم آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشاريع الاستثمار المهمة وتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر».
وتُعد هذه المنحة جزءًا من مبادرة مصرية للصناعة الخضراء، والتي ساهم فيها بنك الاستثمار الأوروبي العالمي أيضًا بقرض بقيمة 135 مليون يورو.
وتهدف المنحة، الممولة من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي العالمي، إلى تسريع جهود القطاعين العام والخاص بمصر للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز الاستدامة البيئية.
وتستخدم معظم منحة الاتحاد الأوروبي «20 مليون يورو» في التمويل المشترك للاستثمارات الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون، وتعزيز إعادة التدوير، ودعم خطوات أخرى للحد من التلوث تتخذها الصناعة المصرية، فيما يُخصص المبلغ المتبقي، وقدره مليون يورو، لرقمنة جهاز شؤون البيئة المصري لتعزيز رصده البيئي وإنفاذه وشفافيته.
يشار إلى أنه بعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي أتاح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية في مصر، يُمثل هذا إنجازًا رئيسيًا جديدًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وفي إطار نهج «فريق أوروبا»، يُصبح الاتحاد الأوروبي مستثمرا استراتيجيا وشريكا اقتصاديا في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر، وستُساعد آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية في حشد ما يصل إلى خمسة مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027.
اقرأ أيضاًوزيرة التخطيط تلقي بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام الشيوخ
الرئيس العراقي يستقبل وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في دافوس
وزيرة التخطيط لـ النواب: 28 مليون مستفيد من المشروع القومي لتنمية الأسرة بتكلفة 2 مليار جنيه