الصناعة التقليدية تُشغل %22 من السكان النشيطين مع إحصاء 395 ألف صانع وفقا للحكومة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، إن « قطاع الصناعة التقليدية يساهم بـ7 بالمائة في الناتج الوطني الخام ويشغل 22 بالمائة من الساكنة النشيطة ».
وأوضحت الوزيرة في جوابها على أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، أنه « تم إخراج القانون المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية الذي مكن من تنظيم 172 مهنة، كما وضعنا سجلا وطنيا للصناعة التقليدية بلغ عدد المسجلين فيه 395 ألف صانع وصانعة استفادوا جميعهم من التغطية الصحية ».
وأضافت المسؤولة الحكومية، « الصناعة التقليدية عرفت انتعاشة مهمة، بفضل انتعاشة القطاع السياحي، وبفضل الاستراتيجية التي اعتمدناها لتأهيل القطاع والانتقال به من قطاع غير مهيكل إلى قطاع مهيكل وتنافسي ».
وأوضحت الوزيرة أن استراتيجية الصناعة التقليدية ترتكز على محورين، وهما هيكلة وتنظيم القطاع وتطوير العرض والتسويق، مشيرة إلى أنه « بالنسبة للعرض والتسويق، نشتغل على محويرن، وهما البنية التحتية وتحسين الجودة والتكوين المهني والمواكبة المالية والترويج ».
وقالت المسؤولة الحكومية أيضا، « نواصل تأهيل النيات التحتية الحالية وإحداث بنيات جديدة، ولدينا اليوم 102 بنية مشغلة و37 في طور التشغيل، و34 في طور الأشغال و19 في طور الدراسة.
كلمات دلالية الصناعة التقليدية فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصناعة التقليدية فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة الصناعة التقلیدیة
إقرأ أيضاً:
وزراء الاستثمار والسياحة والإسكان يناقشون سبل تعزيز قطاع السياحة
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالعاصمة الجديدة، شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وناقش الوزراء سبل تعزيز الاستثمارات في قطاع السياحة.
وفي بداية الاجتماع، أكد الخطيب على أهمية إيجاد خطة واضحة للاستثمار في قطاع السياحة وتوضح الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء مصر وحجم الغرف الفندقية المستهدف إضافته في المناطق والمدن المختلفة بما يساهم في تحقيق هدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030 واستهداف مضاعفة هذا العدد خلال السنوات التالية.
وقال الخطيب إن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار وحصر جهات التراخيص والرسوم وتضمينهم في منصة رقمية واحدة، مما يساهم في خفض الأعباء واختصار الإجراءات والمدة الزمنية ومن ثم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات المختلفة، ومنها قطاع السياحة الحيوي للاقتصاد المصري.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تضمين الخطة نماذج استثمارية متنوعة، والحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية للمشروعات الاستثمارية في قطاع السياحة مع اشتراط التنفيذ خلال مدد محددة، وتبني نماذج للشراكات مع القطاع الخاص في قطاع السياحة ميسرة وجاذبة للاستثمار، مع تطبيق الحوافز المنصوص عليها في القانون وتقديم الرخصة الذهبية للمطورين والمستثمرين.
وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي بما يخدم أهداف الدولة لهذا القطاع يستلزم ضرورة تطبيق الموافقات المسبقة بشأن أراضي المشروعات السياحية، وتسريع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، وتقنين الرسوم وتثبيتها لمدة محددة مما يشجع على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويمثل قيمة مضافة للموارد السياحية لتظل متاحة لدفع نمو مستقبلي في صناعة السياحة لمصر.
وأشار فتحي إلى أن وزارة السياحة والآثار تستهدف تحول الخريطة الاستثمارية الحالية من خريطة صماء إلي بنك للفرص الاستثمارية مشمولةً بحزمة كاملة من الإجراءات والتشريعات والحوافز التي تجذب المستثمرين من جهة، وتستوفي متطلبات وحقوق الدولة من جهة أخرى، مشددًا على ضرورة تنفيذ هذه الخطة عبر إجراءات مؤسسية واضحة للمستثمر.
وبدوره، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية تسريع الحصول على الموافقات الخاصة بترخيص الأراضي للمشروعات السياحية وإصدار الموافقات بشكل سابق لطرح هذه الأراضي أمام المستثمرين.
ونوه الشربيني عن أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نموذج مخصص للمشروعات الفندقية، وتسعير الأراضي المخصصة للمشروعات الفندقية، مع ضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات وتثبيت الرسوم بما يسمح للمستثمر السياحي بوضع دراسة جدوى واضحة لمشروعه.
في نهاية الاجتماع، اتفق الحضور على أهمية تحويل هدف الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين إلى مشروع قومي يتناسب مع اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، وتشكيل مجموعة عمل من الوزارات الثلاث والجهات التابعة لوضع خطة للاستثمار السياحي تستهدف مضاعفة عدد السائحين لثلاثة اضعاف خلال السنوات المقبلة، على أن تتضمن الخطة نماذج استثمارية وشراكات محفزة للمشروعات السياحية، وسبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة المصري.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس الأعمال: شراكة مغربية مصرية جديدة لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري
«MG» تقدم نسختها الجديدة U9 موديل 2026
كامل الوزير: توطين صناعة السيارات يمثل محورًا بخطة النهوض بالصناعة المصرية
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية