بقيمة 400 مليون ريال.. «الهيئة الملكية» و«العثيم» يوقعان اتفاقية إنشاء مشروع ضخم بينبع الصناعية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
وقعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركة «العثيم للاستثمار»، اتفاقية تخصيص موقع لإنشاء وتشغيل مشروع تجاري متكامل في الواجهة البحرية بينبع الصناعية، بقيمة 400 مليون ريال، بحضور المهندس خالد السالم رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وعبدالله العثيم رئيس مجلس الإدارة لشركة العثيم للاستثمار.
ووقع الاتفاقية عبدالهادي الجهني الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، ومشعل بن عميره الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار، لتخصيص موقع المشروع على الواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية بمساحة 200 ألف متر مربع تضم مول تجاري متكامل، وفندق بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى مساحات ترفيهية ضخمة، ومطاعم وكافيهات مميزة، وصالات سينما متعددة، ومساحات خضراء مفتوحة على الواجهة، كما يتميز المشروع بتصميمه الذكي وتوزيعه المبتكر للوظائف والخدمات.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف ورؤى المملكة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الاتفاقية تعكس أهمية الشراكة مع القطاع الخاص الذي يؤدي دورًا محوريًا في نمو وتطور القطاع السياحي بينبع، والإسهام في خلق مجتمع حيوي وإنشاء اقتصاد مزدهر عبر تنويع الاستثمار مما يدعم تحقيق رؤية 2030.
من جانبه ثمن الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار بالشكر والتقدير للهيئة الملكية للجبيل وينبع ولرئيسها المهندس خالد السالم على الجهود والتسهيلات التي يقدمونها للقطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد المحلي في ينبع الصناعية وجعلها وجهة جاذبة للاستثمار والسياحة، مشيرا إلى أن شركة العثيم للاستثمار، ستساهم في ذلك من خلال تنفيذ المشروع بأعلى معايير الابتكار والجودة العالمية، مستفيدة من الفرص التي يوفرها الموقع الاستراتيجي للمشروع على الواجهة البحرية للمدينة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة الملكية بينبع العثيم للاستثمار الرئیس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 130 مليون جنيه
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية).
هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 130 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة