دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
«شرطة دبي»: ترسيخ مبادئ احترام الإنسانية
«خيرية سعود بن راشد المعلا» تقدم خدمات مميزة للمرضى في أم القيوين
ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي، رئيس اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوعي سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وسياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.
وأشارت
اللجنة في طلب مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، أن دولة الإمارات تعمل على تطوير قطاع التعليم بشقيه العام والعالي، بما يتوافق مع خطط وبرامج التنمية واحتياجات سوق العمل، وفي الوقت ذاته يحظى قطاع التعليم التقني والتدريب المهني باهتمام في استراتيجيات الدولة ورؤاها المستقبلية، بالإضافة إلى التشريعات المنظمة لهذا القطاع باعتباره مجالاً حيوياً يحتاج إلى صياغة مقوماته وتطويرها ليكون رافداً حقيقياً في حقل التنمية المستدامة؛ إلا أنه تبين وجود بعض التحديات المؤثرة في هذا القطاع، منها الإرشاد واستقطاب طلبة التعليم التقني والتدريب المهني لمواكبة متطلبات سوق العمل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية:
المجلس الوطني الاتحادي
التعليم التقني
الإمارات
إقرأ أيضاً:
لجنة التنسيق اللبنانية - الكندية في البرلمان الكندي.. ورسائل مهمة تخصّ لبنان
زارت لجنة التنسيق اللبنانية - الكندية (CCLC) مؤخراً البرلمان الكندي في العاصمة أتاوا، حيث التقت ممثلي الأحزاب الكندية هناك وعقدت معهم اجتماعات مُكثفة. ونقلت
اللجنة إلى البرلمان الكندي قلق اللبنانيين المنتشرين في كندا والعالم على حاضر
لبنان ومستقبله، وقد أكد أعضاؤها أهمية الحفاظ على قيمة لبنان التاريخية، والتشديد على أهمية تقاسم السلطة بناء على الميثاق الوطني ودستور الطائف، مع التحذير من أن هوية لبنان وقيمه معرضة للخطر إذا بقي التدخل الأجنبي قائماً بجميع أشكاله. وأشارت اللجنة في بيانها إلى تابعت خلال زيارتها البرلمان الكندي، الأوراق التي قُدمت في اجتماعات سابقة، ولعريضةٍ أعدتها اللجنة، ووقعها أبناء الجالية اللبنانية، وقد رفعت وسجلت رسمياً في البرلمان، تطالب بتحرير لبنان من التدخلات الخارجية، وإحلال السلام فيه، ووقف الحرب منه وعليه، والطلب من الحكومة الكندية بلعب دور أكبر في المحافظة على الديمقراطية اللبنانية، وانتخاب رئيس للجمهورية، وانتظام السلطات. والتقت اللجنة بعدة أعضاء بارزين في البرلمان، بما في ذلك ستيفن ماكينون زعيم الحكومة في مجلس العموم، والنائب كريس د’إنتريمون نائب رئيس مجلس العموم، والنائب علي إحساسي رئيس لجنة الشؤون الخارجية، ومستشاري السياسات لوزير الشؤون الخارجية، والعديد من النواب الذين يمثلون دوائر انتخابية من جميع أنحاء كندا، كان من بينهم النائبان الكنديان من أصل لبناني، لينا متلج دياب من الحزب الليبرالي الحاكم، وزياد أبو لطيف من حزب المحافظين. وتزامنت هذه الزيارة مع ذكرى مرور سنة على إصدار القانون الذي أعلن فيه شهر تشرين الثاني "شهر التراث اللبناني". كذلك، جاءت إجتماعات اللجنة في البرلمان الكندي تزامناً مع مرور عام على آخر انتخاب لرئيس الجمهورية في لبنان، حيث فشل مجلس النواب منذ ذلك الحين في إختيار رئيس جديد للبلاد. وخلال الإجتماعات الأخيرة، تم التأكيد على نقاط أساسية جرى طرحها سابقاً وهي: 1- ضرورة أن تلعب كندا دورها التاريخي في الدفاع عن الديمقراطية والحرية في لبنان، وهي التي دفعت آلاف الشهداء من أجل الحرية وضد الدكتاتوريات، وهي التي تستمر في التضحيات لمكافحة الإرهاب، ولإحلال السلام في العالم. 2- إنطلاقاً من موقفها من النظام الإيراني، كندا مطالبة بالضغط لتقويض النفوذ الإيراني في لبنان من خلال حزب الله، والذي أدى إلى جر لبنان إلى حروب عبثية، آخرها ما يحدث من حرب بين حزب الله وإسرائيل يدفع ثمنها لبنان من شعبه، وأمنه، وسيادته، ومن اقتصاده، وسلامه الاجتماعي. 3- إنَّ كندا، اللاعب التاريخي في دعم قوات السلام في الأمم المتحدة، ودفعت شهداء في حرب حزب الله وإسرائيل سنة 2006، مطالبة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، باستعمال صداقاتها العالمية للضغط على جميع الفرقاء لتطبيق قرارات الهدنة بين لبنان وإسرائيل، وتطبيق القرارات الدولية 425، 1559، 1680، 1701، وإلزام إسرائيل ولبنان باحترام وتطبيق هذه القرات، بما فيها نزع سلاح الميليشيات المنصوص عنه في القرار 1559. 4 - كندا التي نشكرها على دعمها المستمر للجيش اللبناني، مطالبة بالضغط الدولي لجعل هذا الجيش القوة الوحيدة المؤتمنة الدفاع عن السيادة، وعلى حراسة المؤسسات الدستورية، وحماية كل الحدود البرية والبحرية. 5 - كندا، البلد الراقي في الشفافية ، مدعوةٌ لدعم لبنان في كل ما تقدّم، فتساهم في تحرير الاقتصاد اللبناني من تحالف الميليشيا مع الفاسدين، وهذا شرطٌ أساس لأن يستعيد لبنان ازدهاره الاقتصادي المعهود، وعافيته المالية والاجتماعية والحياتية، بوجه الاقتصاد الرديف والغير شرعي الذي تحاول خلقه إيران في لبنان عبر وكلائها. 6- إنَّ كندا العريقة بديمقراطيتها، مطالبة، بالتعاون مع حلفائها في العالم، بالضغط لتحرير المؤسسات الدستورية اللبنانية من هيمنة السلاح الإيراني كي تنتظم هذه المؤسسات، بدءاً من الإفراج عن الانتخابات الرئاسية التي جعلها حزب الله رهينة لديه. الجدير بالذكر أن النواب، ممثلي الأحزاب الكندية كافةً، أعربوا، كالعادة، عن امتنانهم وتقديرهم للمساهمات الإيجابية للكنديين اللبنانيين في النسيج الاجتماعي والاقتصادي لكندا، وعن رغبتهم في مساعدة لبنان والعمل على سياسات كندية تنعكس إيجابياً على لبنان في هذه الأوقات الصعبة من تاريخه.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها