في أول عملية من نوعها.. بريطانيا ترحل إلى رواندا طالب لجوء
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
رحّلت المملكة المتحدة إلى رواندا طالب لجوء في أول عملية من نوعها، وذلك في إطار برنامج للترحيل الطوعي لمهاجرين رفضت طلبات لجوء تقدّموا بها، وفق ما أفادت الثلاثاء وسائل إعلام بريطانية. يأتي ذلك بعد أيام من إقرار البرلمان البريطاني قانونا مثيرا للجدل يتيح للحكومة أن ترحّل إلى رواندا مهاجرين دخلوا البلاد بصورة غير نظامية.
والرجل الذي لم يذكر اسمه أو جنسيته الأصلية غادر المملكة المتحدة يوم الاثنين بحسب وسائل إعلام بريطانية أشارت إلى أنه وافق على المغادرة إلى كيغالي بعدما رُفض طلب اللجوء الذي تقدّم به.
وتعتزم الحكومة البريطانية المحافظة برئاسة ريشي سوناك بدء عمليات الترحيل في هذا الإطار بحلول يوليو/تمّوز المقبل، حيث تدفع الحكومة بموجب هذه الخطة ما يصل إلى 3 آلاف جنيه إستراليني لكل طالب لجوء يوافق على المغادرة طواعية إلى رواندا.
وأفادت صحيفة "تايمز" نقلا عن مصادر حكومية أنّ الرجل وافق على أن يرحّل لقاء مبلغ قدره 3 آلاف جنيه إسترليني.
وأكد متحدث باسم الحكومة البريطانية "نحن حالياً مخوّلون بترحيل طالبي لجوء إلى رواندا في إطار شراكتنا في مجالي الهجرة والتنمية الاقتصادية".
وأضاف "يتيح هذا الاتفاق لأشخاص لا يحملون صفة مهاجرين إلى المملكة المتحدة أن يتمّ نقلهم إلى بلد آمن ثالث حيث تتمّ مساعدتهم في إعادة بناء حياتهم".
وفي وقت سابق أعربت الحكومة البريطانية عن أملها بأن ترحّل مجموعة محدّدة من طالبي اللجوء إلى رواندا قوامها 5700 شخص "بحلول نهاية العام الجاري"، بعد إقرار قانون مثير للجدل يهدف إلى منع عبور المانش (القناة الإنجليزية) بطريقة غير نظامية.
واختير هؤلاء من بين 57 ألف شخص وصلوا عبر المانش إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية، بين بداية يناير/كانون الثاني ونهاية يونيو/حزيران 2023، وفقا لتعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى أرقام رسمية.
ويمنح التشريع الجديد الوزراء صلاحية التغاضي عن أجزاء من القانون الدولي، وقانون حقوق الإنسان البريطاني.
وتتعرض حكومة سوناك لضغوط متزايدة لخفض الأعداد القياسية لطالبي اللجوء الذين يعبرون بحر المانش انطلاقا من السواحل الفرنسية على متن قوارب صغيرة.
وتفيد تقديرات المكتب الوطني البريطاني لمراجعة الحسابات بأن ترحيل أول 300 مهاجر سيكلف المملكة المتحدة 540 مليون جنيه إسترليني (665 مليون دولار)، أي ما يعادل حوالي مليوني جنيه إسترليني لكل شخص.
وتعتمد الحكومة على هذه السياسة لردع المهاجرين غير النظاميين عن الإبحار في قوارب صغيرة إلى الشواطئ الجنوبية للمملكة المتحدة عبر القنال الإنجليزي، قادمين من فرنسا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات المملکة المتحدة إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
اقتصاد بريطانيا ينكمش بأكبر وتيرة منذ عامين
أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن اقتصاد بريطانيا انكمش انكماشا حادا في أبريل/نيسان الماضي، ما يعكس موجات الصدمة التي تسبب فيها إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 0.3% في أبريل/نيسان مقارنة بشهر مارس/آذار، وهو أكبر انخفاض شهري منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكان استطلاع أجرته رويترز أظهر أن من المتوقع تسجيل انكماش بنسبة 0.1% بعد تسجيل نمو 0.2% في مارس/آذار.
وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، ليز ماكيون: "بعد الزيادة في كل من الأشهر الأربعة السابقة، شهد أبريل/نيسان أكبر انخفاض شهري على الإطلاق في صادرات السلع إلى الولايات المتحدة مع تسجيل تراجع في معظم أنواع السلع، بعد فرض الرسوم الجمركية في الآونة الأخيرة".
وذكر المكتب، أن تراجعا في القطاعين العقاري والقانوني في أبريل/نيسان بعد انتهاء الإعفاء الضريبي المؤقت على شراء المنازل أسهم بـ 0.2% من الانخفاض البالغ 0.3% في الناتج في أبريل/نيسان، وسجلت شركات تصنيع السيارات أيضا انخفاضا في الإنتاج والصادرات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
إعلانوتوسع الاقتصاد البريطاني 0.7% في الربع الأول من 2025 متجاوزا النمو في بلدان أخرى في مجموعة السبع، مما دفع بنك إنجلترا إلى رفع توقعاته للنمو للعام بأكمله إلى 1% الشهر الماضي.
مع ذلك، خفض بنك إنجلترا توقعاته للنمو لعام 2026 إلى 1.25% وقال، إنه يتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى خفض الناتج البريطاني بنسبة 0.3% خلال 3 سنوات.
صادرات بريطانيا إلى أميركافي سياق متصل، انخفضت صادرات السلع البريطانية إلى الولايات المتحدة في أبريل/نيسان بأكبر قدر لها منذ بدء تسجيل البيانات عام 1997، بعد أن شن الرئيس ترامب حربه التجارية العالمية، وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ.
وانخفضت شحنات السلع إلى الولايات المتحدة، بما فيها المعادن الثمينة، بمقدار ملياري جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار) مقارنةً بشهر مارس/آذار، وهو ما صرّح به مكتب الإحصاءات الوطني بأنه "مرتبط على الأرجح بتطبيق الرسوم الجمركية على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة".
وبلغت الصادرات إلى الولايات المتحدة 4.1 مليارات جنيه إسترليني (5.56 مليارات دولار)، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير/شباط 2022.
وفرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 10% على جميع السلع في "يوم التحرير" في 2 أبريل/نيسان، وخضعت واردات الصلب والألمنيوم، والسيارات وقطع غيار السيارات، لرسوم جمركية أعلى بنسبة 25%.
في هذا الصدد أشارت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إلى أن ترامب يستعد للتوقيع على أجزاء حاسمة من اتفاقية التجارة بين أميركا وبريطانيا، والتي ستُخفّض الرسوم الجمركية على صادرات السيارات البريطانية إلى أميركا، مقابل تحسين وصول منتجي لحوم البقر والإيثانول الأميركيين إلى بريطانيا.
يأتي اتفاق "السيارات مقابل الزراعة" بعد أكثر من شهر من توقيع ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على اتفاق الازدهار الاقتصادي المكون من 5 صفحات، في مؤتمر صحفي متلفز عُقد في المكتب البيضاوي في 8 مايو/أيار الماضي.
إعلانونقلت الصحيفة عن مسؤولين بريطانيين مُطلعين على المحادثات بأن الجانبين لا يزالان يتفاوضان بشأن الجزء من الاتفاقية الذي قال ستارمر، إنه سيُتيح وصول شركات صناعة الصلب البريطانية إلى الولايات المتحدة دون رسوم جمركية.
وتعرضت إدارة ستارمر إلى ضغوط سياسية في الداخل بسبب سرعة تنفيذ الاتفاق، إضافة إلى دفع صانعي الإيثانول في المملكة المتحدة إلى عرض حصة كبيرة من دون رسوم جمركية على منتجي الإيثانول الأميركيين يُهدد بإخراجهم من السوق.
ويأمل المسؤولون البريطانيون الآن في إمكانية توقيع الاتفاقية بحلول نهاية الأسبوع، وقال أحدهم: "الإعلان جاهز لمكتب الرئيس"، وفق الصحيفة.
وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، إن الاتفاق سيُفعّل "في الأيام المقبلة"، وكتب على موقع إكس: "لقد سررنا بلقاء حليفنا العظيم، رئيس وزراء المملكة المتحدة، في داونينغ ستريت أمس".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك