الحويج: ليبيا تتجه لبناء 4 مطارات دولية في الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
ليبيا – توقع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج، أن تصل نسبة نمو الاقتصاد الليبي إلى ثمانية في المئة.
الحويج وفي مقابلة خاصة مع “CNN الاقتصادية” على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، أكد أهمية الدور الذي يلعبه القطاع النفطي في نمو وازدهار الاقتصاد الليبي.
وقال الحويج:” إن الحكومة الليبية تشجّع شركات النفط الكبيرة على أن تستثمر في استكشاف النفط والغاز ومنحت لها امتيازات في مناطق جديدة بالبلاد”.
وبحسب الحويج،فإن الحرب الروسية – الأوكرانية أسهمت بزيادة الإمداد النفطي الليبي للدول الأوروبية المجاورة، ما انعكس إيجابياً على الاقتصاد الليبي بشكل عام.
ورأى أن مشروع طريق التنمية -الذي يجمع كلاً من العراق وتركيا وقطر والإمارات بهدف ربط منطقة الخليج بأوروبا عبر العراق وتركيا – لن يؤثّر سلباً في الاقتصاد الليبي لأن موقع ليبيا الجغرافي يؤهّلها للاستفادة من كل الممرات.
كما أوضح الحويج أن ليبيا بدأت بفتح ممرات خاصة بها تصلها بدول كالسودان والنيجر.
كما صرح الحويج لموقع”سكاي نيوز عربية”، أن ليبيا تتجه لبناء 4 مطارات دولية في الفترة المقبلة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاقتصاد اللیبی
إقرأ أيضاً:
تمصلوحت: 11 سنة من الانتظار تنتهي بالهدم: مشروع محطة بنزين يفسح الطريق لجامعة دولية.
بقلم : شعيب متوكل.
تمت صباح اليوم، تحت إشراف السلطات المحلية بجماعة تمصلوحت، عملية هدم محطة بنزين كانت في طور الإنشاء منذ سنة 2013، وذلك تنفيذًا لحكم قضائي صادر عن المحكمة، يقضي بهدم المشروع بسبب عدم تسوية وضعيته القانونية، خاصة وأن الأرض التي أُقيم عليها تعود إلى ملكية الدولة.
العملية التي جرت في ظروف منظمة، أشرف عليها السيد قائد جماعة تمصلوحت رفقة أعوان السلطة، وبحضور عناصر الدرك الملكي بتمصلوحت، وعدد من الشخصيات الممثلة لولاية الجهة، بالإضافة إلى رجال الوقاية المدنية الذين واكبوا العملية لضمان شروط السلامة.
وكان المشروع، الذي انطلق قبل أكثر من عشر سنوات، قد حصل على ترخيص مبدئي، غير أن صاحبه لم يتمكن من استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتسوية الوضعية العقارية، وهو ما دفع السلطات إلى التدخل بعد صدور الحكم النهائي.
ويأتي هذا الهدم في سياق استعدادات لاستقبال مشروع استثماري جديد، يتمثل في إنشاء جامعة دولية على نفس الوعاء العقاري، تقوده شركة استثمارية خاصة يُرتقب أن تضيف قيمة نوعية للمنطقة من خلال تطوير البنية التحتية التعليمية وخلق فرص شغل.
هذا الحدث أعاد إلى الواجهة تساؤلات حول مساطر تسوية الوضعيات العقارية للمشاريع المقامة على أراضي الدولة، ومدى تباين المعايير المعتمدة في التعاطي مع مستثمرين من خلفيات مختلفة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع عمرت طويلاً دون تسوية قانونية واضحة.
وتبقى التساؤلات مطروحة حول من يتحمل مسؤولية التأخير في تسوية وضعية المشروع الأصلي، خاصة في ظل تغير الأولويات الاستثمارية والمصالح العامة.