المرصد الأورمتوسطي: “إسرائيل” تحول المرافق المدنية في غزة إلى قواعد عسكرية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بتحويل الاحتلال الإسرائيلي المرافق المدنية بما فيها المدارس والمراكز الثقافية في قطاع غزة إلى قواعد عسكرية في إطار حرب الإبادة المستمرة للشهر السابع بانتهاك صارخ للقانون الدولي وامتداد للمخططات الاستعمارية القائمة على الهيمنة وتفكيك المكونات الأصيلة والأساسية للشعوب.
وقال المرصد في بيان اليوم: إن الجيش الإسرائيلي لم يكتف باستهدافه المنهجي والواسع النطاق للمدارس بالقصف والتدمير الهائل وارتكاب الجرائم الخطيرة ضد الأشخاص الذين نزحوا إليها واستهدافهم على نحو مباشر ومتعمد بالعمليات العسكرية الجوية والبرية وجرائم القتل والإعدامات المباشرة بل إنه حول عدداً منها إلى قواعد عسكرية ومواقع لتمركز قواته وآلياته ومراكز احتجاز واستجواب وانتهاكات وتعذيب بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي الإنساني لحماية الأعيان المدنية من خطر العمليات العسكرية.
ووثق المرصد تحويل قوات الاحتلال العديد من المدارس في مناطق متفرقة من القطاع إلى قواعد عسكرية ومراكز احتجاز ومنها مدرسة صلاح الدين الإعدادية في مدينة غزة التي تم تحويلها إلى مركز اعتقال واستجواب لمئات المدنيين في شباط الماضي.
وأشار المرصد إلى مقطع الفيديو الذي نشره الصحفي الإسرائيلي “أمير بوهبوت” في الـ 30 من نيسان الماضي، والذي ظهر فيه وهو يوثق قاعدة عسكرية أقامها الاحتلال داخل مدرسة في القطاع أرفقه بتعليق صوتي: “نحن في قاعدة عمليات متقدمة تابعة للفرقة 162 في قلب قطاع غزة”، واستعرض خلاله حاويات تم وضعها في وسط ساحة المدرسة وقال: “من هنا ستنطلق الغارات والكمائن والعمليات الأخرى”.
ولفت المرصد إلى فيديوهات سابقة نشرها جنود الاحتلال تظهر تجمعهم بأسلحتهم وكامل عتادهم العسكري داخل المدارس وهم يتفاخرون بسيطرتهم عليها بعد إجبار النازحين إليها على إخلائها عنوة، وبعد قتل وإصابة واعتقال الآلاف منهم إضافة إلى نشر صور وفيديوهات لجنود قناصة يطلقون النار من داخل مدارس بعضها تابعة للأمم المتحدة.
وأوضح المرصد أن الاحتلال دمر منذ بدء العدوان 80 بالمئة من مدارس القطاع بين تدمير كلي وجزئي، إضافة إلى ست جامعات إحداها قام بتفجيرها بعد أسابيع من استخدامها كقاعدة عسكرية، لافتاً إلى أن خبراء الأمم المتحدة وصفوا هذا التدمير بأنه يمثل إبادة تعليمية ويحرم جيلاً آخر من الفلسطينيين من مستقبلهم.
وذكر المرصد أن أكثر من 6500 طالب و756 معلماً استشهدوا فيما أصيب الآلاف منذ بدء الاحتلال عدوانه على القطاع، بينما يستمر حرمان ما لا يقل عن 625 ألف طالب من حقهم في التعليم على مدار عام دراسي كامل، مؤكداً أهمية حماية المدارس وضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على “إسرائيل” لوقف اعتداءاتها عليها.
ودعا المرصد إلى تمكين لجان تحقيق ولجان فنية دولية متخصصة من الدخول إلى غزة والتحقيق في الجرائم المروعة التي ترتكبها “إسرائيل” ومساءلتها عن انتهاكاتها للاتفاقية الدولية لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: إلى قواعد عسکریة
إقرأ أيضاً:
15 طالبًا حد أدنى وحوافز للمعلمين.. طرح قواعد تنظيم فصول ومدارس الموهوبين
تخصيص لجان مفاضلة لقبول الطلبة الموهوبين وفق معايير دقيقةلا تقتصر على الاختبارات.. ”التعليم“ تعتمد سياسة قبول لضمان شفافية الاختيار
أخبار متعلقة "وزارة الحج" تُلزم شركات العمرة بتوثيق عقود الإسكان لإصدار التأشيرةوزارة الحج تدعو مؤسسات العمرة والوكلاء الخارجيين إلى توثيق عقود السكن"التعليم".. ضوابط لمعالجة أسئلة الاختبارات دون الإضرار بالطلابطرحت وزارة التعليم عبر منصة ”استطلاع“ مشروع القواعد التنظيمية لفصول ومدارس الموهوبين، وذلك بهدف إرساء إطار تنظيمي واضح يضمن اتساق العمل وجودته وعدالته في تقديم الخدمات التعليمية للطلبة الموهوبين، ويتيح لإدارات التعليم فتح هذه الفصول بمختلف نماذجها وفقًا لمعايير معتمدة.بيئة تعليمية متمايزة تلبي احتياجات الموهوبين
تقوم فكرة فصول الموهوبين على تجميع الطلبة ذوي القدرات العالية في فصول دراسية ملحقة بمدارس التعليم العام، ويُقدم لهم تعليم متمايز من حيث المناهج وأساليب التدريس، بما يتيح لهم التعمق في المواضيع بوتيرة تناسب قدراتهم، وتطوير إمكاناتهم ضمن بيئة محفزة على الإبداع والتفكير النقدي.
وتهدف هذه الفصول إلى تطوير المعارف والمهارات والسمات الشخصية للطلبة، بما يتواءم مع رؤية المملكة في إعداد جيل منافس عالميًّا. وتتميز بتقديم برامج إثرائية متنوعة، تعزز الجوانب العقلية والمهارية والبحثية للطلبة، وتربطهم بمؤسسات أكاديمية وتخصصية داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى دعم مشاركتهم في المنافسات المحلية والدولية.هيكلة تنظيمية دقيقة للفصول
تُعرف فصول الموهوبين، بحسب الوثيقة، كوحدة تنظيمية تتبع المدرسة الملحق بها تلك الفصول، وتخضع للإشراف الفني من إدارة تنمية القدرات في إدارات التعليم. وتنقسم النماذج المطروحة إلى نوعين رئيسيين: فصول الموهوبين العامة، وهي تحت إشراف كامل من إدارة التعليم، وتخدم الطلبة من ذوي القدرات العقلية المرتفعة المصنفين وفق مقاييس الوزارة، وفصول الموهوبين التخصصية، التي تُدار بالشراكة مع جهات مختصة «كالمؤسسات الأكاديمية أو الثقافية أو التقنية»، وتستهدف الطلبة الموهوبين في مجالات أدائية أو فنية أو تقنية.ضوابط صارمة لفتح الفصول وإغلاقها
وفقًا للضوابط التنظيمية، يُفتتح فصل للموهوبين عند توفر عدد لا يقل عن 15 طالبًا ولا يزيد عن 20، فيما يُغلق إذا قلّ عدد الطلاب عن 12 لمدة عامين متتاليين. ويُعد فصل الموهوبين ضمن ميزانية المدرسة، وتقوم الجهة المختصة في إدارة التعليم بإعداد خطة البرامج وسياسة القبول.بيئة تعليمية متطورة ومتطلبات متكاملة
شددت وزارة التعليم على ضرورة توفر بيئة مدرسية ملائمة لفصول الموهوبين، بدءًا من توافر مقر مناسب مجهز بالتقنيات الحديثة، ومبنى حديث مكتمل المرافق، ووصولًا إلى توفير النقل المدرسي والخدمات التعليمية والصحية والإدارية والأمنية. كما ألزمت الجهات المشاركة في الفصول التخصصية بتجهيز الأدوات والمرافق التي تخدم البرامج المقدمة.
ومن اللافت أن الفصول التخصصية تعامل معاملة المدارس الخاصة من حيث الصلاحيات التقنية، ما يتيح لها استخدام منصات تعليمية متنوعة بما يحقق جودة العملية التعليمية.
تشكيلات إدارية بتأهيل خاص
تشمل التشكيلات المدرسية لفصول الموهوبين منسقًا ومعلمًا مخصصًا، يتم اختيارهما وفق ضوابط دقيقة، أبرزها الأداء الوظيفي المرتفع، والخلفية العلمية، وحضور الدورات التدريبية المتخصصة في مجال رعاية الموهوبين، والاطلاع على برامجهم وخدماتهم. وتُعطى الأولوية للمعلمين الحاصلين على رخصة مهنية سارية من هيئة تقويم التعليم والتدريب.
ويحتفظ مدير المدرسة بصلاحية استبدال معلم فصل الموهوبين إذا لم يُحقق مستوى الأداء المطلوب، أو تعارض أداؤه مع مستهدفات الفصل.حوافز تحفيزية للمعلمين والمنسقين
شملت القواعد التنظيمية مجموعة من الامتيازات والحوافز التي تهدف إلى جذب الكفاءات وتقدير جهودها. فالمعلم يُعفى من الإشراف اليومي والمناوبة وحصص الانتظار، ويحظى بأولوية المشاركة في الفعاليات الدولية، وتُخفض أعباؤه التدريسية وفقًا لخبرته وتخصصه. أما منسق الموهوبين، فيُعفى من الأنشطة الإدارية، بما يُمكّنه من التركيز على دعم الطلبة ومتابعة البرامج.سياسة قبول شفافة تستند إلى أدوات دقيقة
نظمت الوثيقة سياسة قبول الطلبة في فصول الموهوبين لتكون شفافة وعادلة، حيث تُبنى على نتائج مقاييس معتمدة، إلى جانب أدوات أخرى مثل سجل الإنجازات، المقابلات الشخصية، استمارات الترشيح، وتوصيات المعلمين. وتكلف المدارس لجانًا خاصة للمفاضلة، مع التزامها بخطة توعية شاملة للطلبة وأولياء أمورهم.
كما أتاحت الوزارة إمكانية انتقال الطلبة المستوفين للشروط مع بداية أي فصل دراسي، بينما أعطت المدارس الحق في استبعاد الطالب إذا لم يُظهر التقدم المطلوب، رغم تطبيق الخطط العلاجية والإثرائية.مناهج إثرائية وخطط مرنة
أكدت وزارة التعليم على ضرورة التزام المدارس بتطبيق الخطط الدراسية المعتمدة من المركز الوطني للمناهج، مع إمكانية تقديم برامج إثرائية مرخصة، وزيادة عدد الساعات التعليمية بحسب الحاجة. ويشمل ذلك تطبيق استراتيجيات تعلم مرنة، ودعم مهارات التفكير العليا، وتقديم خدمات مثل التسريع الأكاديمي، والتلمذة في مجالات متخصصة، والإرشاد النفسي والاجتماعي.مؤشرات أداء ومتابعة مستمرة
تخضع فصول الموهوبين لمتابعة دقيقة من إدارات التعليم، وتُعد تقارير أداء سنوية تُرفع للجهات المختصة في الوزارة. ويُفضل أن تكون المدارس المحتضنة لفصول الموهوبين مصنفة ضمن مستويات الأداء المتقدمة أو المتميزة. وتُوضع خطط علاجية عند رصد انخفاض في تحصيل الطلبة أو ضعف في الإقبال على هذه الفصول.
وفي حال الحاجة إلى إغلاق فصل موهوبين، تُقدم الجهات المختصة مبرراتها إلى مدير التعليم لدراستها والبت فيها، بما يضمن عدم تأثر مصلحة الطلبة.
وضمن جهود وزارة التعليم في رعاية الطلبة الموهوبين، طرحت الوزارة تنظيما شاملا لمدارس الموهوبين بهدف إلى تطوير قدراتهم وتقديم بيئة تعليمية محفزة تواكب احتياجاتهم المتقدمة، وتسهم في إعدادهم للمنافسة على المستوى المحلي والعالمي.مدارس بفلسفة خاصة
تقدم مدارس الموهوبين خدمات تعليمية للطلبة الذين تم تصنيفهم وفق معايير معتمدة من الوزارة، باستخدام مناهج مرنة وأساليب تدريس مبتكرة تعتمد على التفكير الإبداعي والتعلم القائم على التقنية. وتستهدف هذه المدارس تعزيز القيم، وتطوير المهارات، وربط الطلبة بالمؤسسات الأكاديمية والمجتمعية، مع التركيز على البرامج الإثرائية والبحث العلمي.اختصاصات وأنواع المدارس
تنقسم مدارس الموهوبين إلى نوعين: مدارس عامة تشرف عليها إدارات التعليم وتخدم الطلبة ذوي القدرات العقلية العالية.، أو مدارس تخصصية تشرف عليها جهات مشاركة بالإضافة إلى إدارات التعليم، وتخدم الطلبة في مجالات متنوعة كالرياضة والفنون والعلوم والتقنية.
وتشمل مهام المدرسة تقديم الرعاية الأكاديمية والاجتماعية والنفسية، والتأهيل للمسابقات المحلية والدولية، إضافة إلى تمكين الطلبة من التسريع الأكاديمي وفق السياسات المعتمدة.
معايير وضوابط دقيقة لافتتاح المدارس
تنص القواعد التنظيمية على افتتاح مدرسة واحدة لكل مرحلة تعليمية في كل إدارة تعليم، شريطة استيفاء عدد طلاب لا يقل عن 60 طالبًا في السنة الأولى. كما تسمح اللوائح بدمج المراحل الدراسية في مبنى واحد وفق الطاقة الاستيعابية، وتشترط توافر البنية التحتية الحديثة والخدمات المساندة كالنقل المدرسي والأنظمة التقنية.
ويتم إغلاق المدرسة إذا قل عدد طلابها عن الحد الأدنى بعد ثلاث سنوات من التشغيل.كوادر مؤهلة ومفاضلة دقيقة
تشدد الضوابط على اختيار مدير المدرسة ومعلميها وفق معايير دقيقة تشمل الأداء المهني والخبرة السابقة في التعليم ورعاية الموهوبين، إلى جانب اجتياز المفاضلة وحضور البرامج التطويرية. ويمنح المعلمون في هذه المدارس امتيازات متعددة منها تخفيض النصاب التدريسي، والإعفاء من المناوبة والندب، وأولوية الترشيح للمشاركات المحلية والدولية.سياسة قبول شفافة
تخضع عملية القبول في مدارس الموهوبين إلى سياسات واضحة تعتمد على اجتياز المقاييس المعتمدة، ومقابلات شخصية، وسجلات الإنجاز، وتوصيات المعلمين. وتشارك الجهات التخصصية في وضع معايير القبول للمدارس التخصصية، مع التأكيد على تكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات.
كما يحق للمدرسة استبعاد الطالب الذي لا يحقق التقدم المطلوب رغم تقديم الخطط العلاجية.
أساليب تدريس متقدمة وخطط فردية
تعتمد مدارس الموهوبين على خطط دراسية خاصة صادرة من المركز الوطني للمناهج، مع إمكانية إضافة برامج إثرائية مرخصة. وتشمل الأساليب المقدمة خدمات الإرشاد الأكاديمي والنفسي، والتلمذة، والتسريع الأكاديمي، والخطط الفردية لتلبية الفروق الفردية.
وتتمتع المدارس بصلاحيات موسعة تشبه المدارس الخاصة في تحديد ساعات العمل والتقويم الدراسي بما يتماشى مع مصلحة العمل.التزامات ومؤشرات أداء
تلتزم المدارس بتحقيق مؤشرات أداء عالية في التصنيفات الوطنية، وترفع تقارير سنوية للوزارة. وفي حال تدني الأداء، تُلزم الجهات المختصة بوضع خطط علاجية، أو رفع مبررات الإغلاق إن استدعى الأمر.شراكات ودعم متعدد الجهات
تتعاون إدارات التعليم مع جهات حكومية وخاصة وغير ربحية لدعم مدارس وفصول الموهوبين، بينما تشارك الجهات التخصصية المشرفة على المدارس في تطوير المناهج وتوفير أدوات التعليم وتدريب الكوادر.