توفيرًا للفرص التدريبية.. النيابة الإدارية ومحافظة الدقهلية توقعان بروتوكول تعاون
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
وقع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مع المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بروتوكول تعاون لتوفير الفرص التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بمحافظة الدقهلية في كافة جوانب الوظيفة العامة ومكافحة الفساد الإداري من خلال مركز التدريب القضائي.
جاء ذلك في حضور كلٍ من: المستشار عبد الناصر خطاب - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار عبد الحليم محمود - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار أيمن فؤاد - الأمين العام المساعد، المستشار أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، المستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، المستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، المستشار حسن شبار - رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنصورة، والمستشار أحمد صقر - أمين صندوق النادي، وعدد من القيادات الإدارية والتنفيذية بمحافظة الدقهلية.
واستقبل الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية في زيارته لمحافظة الدقهلية والوفد المرافق له والذي ضم كلا من المستشار عبد الناصر خطاب عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمستشار عبد الحليم محمود عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمستشار محمد أبو ضيف باشا الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمستشار أيمن فؤاد الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمستشار حسن شبار رئيس نادي النيابة الإدارية بالمنصورة والمستشار الدكتور أحمد صقر أمين صندوق نادي النيابة الإدارية بالمنصورة، والمستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار محمد صلاح مهنا مدير إدارة المراسم والعلاقات بهيئة النيابة الإدارية والمستشار هيثم علي عضو مركز الإعلام والرصد برئاسة هيئة النيابة الإدارية.
ووقع "عباس" و"مختار" بروتوكول للتعاون بين المحافظة وهيئة النيابة الإدارية لتوفير الفرص التدريبية للعاملين بالجهاز الاداري للدولة بمحافظة الدقهلية في كافة جوانب الوظيفة العامة ومكافحة الفساد الاداري من خلال مركز التدريب القضائي.
وقال "مختار"ان النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المنوط بها مكافحة الفساد الإداري حفاظًا على المال العام وجميع مقدرات الدولة تحقيقا للصالح العام.
وأضاف "مختار" أن محافظة الدقهلية تحرص من خلال هذا البروتوكول على تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعاملين بالجهات الحكومية من الامكانيات العلمية والتدريبية لمركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية موضحًا أن برامج التدريب المقرر تنفيذها تستهدف صقل الخبرات وتعزيز الإمكانيات العلمية والعملية للعاملين بالوظيفة العامة من خلال المحاضرين الأكفاء من المستشارين أعضاء النيابة الادارية ومن خارجها من الأساتذة المتخصصين.
وقال رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية يقوم بتنفيذ البرامج التدريبية وفقًا لمقترحات الجهات الإدارية ومتطلباتها لرفع كفاءة العاملين في جميع المسائل ذات الصلة بالوظيفة العامة وفق خطة زمنية لأنشطة المركز.
وأضاف أنه وفقا للبروتوكول فقد تقرر تشكيل لجنة مشتركة من هيئة النيابة الإدارية ومحافظة الدقهلية تنعقد بصورة دورية لمتابعة التنفيذ وإقرار البرامج التدريبية المقررة والعمل على تذليل العقبات التي تعترض تنفيذ البروتوكول والتعامل الفوري مع أية مستجدات طارئة تحقيقًا للصالح العام.
وحضر توقيع البروتوكول من ديوان عام محافظة الدقهلية السادة، الاستاذ ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية والاستاذه فكرية سلامه مدير عام الشئون المالية والادارية ونهي فهمي مدير عام العلاقات والمراسم وامل محمد السعيد مدير عام الموارد البشرية والحسيني البغدادي مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة والمهندس ماهر ابو المجد مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي والدكتوره صفاء فتوح وكيل الشئون القانونية.
وفي نهاية الزيارة تبادل محافظ الدقهلية ورئيس النيابة الادارية الدروع تعبيرا عن تعزيز اواصر التعاون بين المحافظة وهيئة النيابة الادارية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للنيابة النيابة الإدارية جامعة المنصورة دكرنس رئیس هیئة النیابة الإداریة مرکز التدریب القضائی المستشار عبد الأمین العام مدیر عام من خلال
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تطلق مبادرة وطنية لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة.. صور
شهد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد الموافق 14 ديسمبر 2025، انطلاق فعاليات ندوة «معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة»، وذلك بحضور رفيع المستوى من القيادات القضائية والحقوقية، في مقدمتهم معالي القاضي عاصم الغايش رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمهندسة أمل مبدى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية ونائبة رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتورة سلافة جويلي المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.
وجاءت الفعاليات التي نظمتها وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، بحضور عدد من أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وقياداتها، ولفيف من ممثلي الجهات والهيئات القضائية، ومساعدي وزير العدل، وعدد من أعضاء النيابة الإدارية.
واستهلت المستشارة بريهان محسن فعاليات اليوم بكلمة ترحيبية أكدت خلالها أن تنظيم الندوة يأتي في إطار حرص النيابة الإدارية على تعزيز بيئة عمل آمنة وداعمة للمرأة، وترسيخ مبادئ العدالة وعدم التمييز داخل المؤسسات الحكومية.
وتضمن البرنامج عرض فيلم توعوي من إعداد وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة تحت شعار «تمكين – حماية – عدالة للجميع»، استعرض أبرز جهود النيابة الإدارية في مواجهة كافة صور العنف ضد المرأة.
كما قدم المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية ومدير مركز الإعلام والرصد، عرضًا تقديميًا تناول أبرز القضايا المتعلقة بالعنف الوظيفي ضد المرأة، والتي باشرتها النيابة الإدارية، وأسفرت عن توقيع عقوبات تأديبية رادعة.
وفي كلمته، استعرض المستشار أشرف عبد الماجد، عضو الأمانة العليا للإصلاح التشريعي، الإطار القانوني والتشريعي لتجريم العنف ضد المرأة، مشيرًا إلى القوانين الحديثة والجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الحماية القانونية للمرأة في بيئة العمل.
وأكدت الأستاذة منى ذو الفقار، الشريك المؤسس ورئيسة اللجنة التنفيذية لمكتب ذو الفقار وشركاه للمحاماة، أهمية تطوير منظومة الحماية القانونية للمرأة، وضمان إتاحة آليات إبلاغ فعّالة وآمنة دون خوف أو تردد.
ومن جانبها شددت المهندسة أمل مبدى على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة وشاملة للنساء من ذوي الإعاقة، تراعي احتياجاتهن الخاصة وتكفل لهن التمتع الكامل بحقوقهن الوظيفية.
وأكدت المستشارة سوزان عبد الرحمن، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، أن مناهضة العنف الوظيفي تمثل أولوية قصوى، مشددة على أهمية تفعيل آليات الشكاوى والمتابعة بما يضمن صون كرامة المرأة داخل بيئة العمل.
كما أوضحت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف مناهضة العنف الوظيفي، مؤكدة ضرورة تكامل الأدوار بين مختلف الجهات ونشر الوعي بثقافة المساواة والاحترام في المؤسسات.
وفي كلمته، أكد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن العنف الوظيفي ضد المرأة يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون وإخلالًا جسيمًا بقيم الخدمة العامة ومبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور، مشددًا على التزام النيابة الإدارية بحماية حقوق المرأة العاملة والمتعاملات مع الجهاز الإداري للدولة، وتجديد العهد على ترسيخ بيئة عمل آمنة تليق بالمرأة المصرية.
واختتمت الفعاليات بتكريم الأستاذة منى ذو الفقار، وعدد من عضوات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى عدد من المستشارين الذين باشروا أبرز قضايا العنف ضد المرأة، تقديرًا لجهودهم في هذا الملف.
تحويل الدراسة الحضورية غدًا إلى نظام الدراسة عن بعد بجامعة القصيم