نظم قانون مجلس الشيوخ، رقم 141 لسنة 2020، واللائحة الداخلية للمجلس، ضوابط شغل المقاعد في حال خلوها نتيجة الوفاة، وبرحيل النائب المنتخب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، يصبح المقعد شاغرا.

قانون مجلس الشيوخ عند خلو مقعد

وبموجب قانون مجلس الشيوخ، إذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى.

وفي جميع الأحوال يجب أن يجرى شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه

وتنص المادة (30) من قانون مجلس الشيوخ على: «إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه».

ووفقا لنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ: «يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه».

وشهد مجلس الشيوخ منذ انعقاد الفصل التشريعي الأول 10 حالات وفاة، وهم الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، والكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، والكاتب الصحفي محمود بكري، واللواء مصطفى كامل، والنائب عبد الحي عبيد، والنائب علي عطوة، والنائب الدكتور أحمد عبد العزيز، واللواء فاروق مجاهد، نائب رئيس حزب حماة الوطن ورئيس الهيئة البرلمانية، والمستشار عبد الله عصر، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب قانون مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

محلية النواب تفجر مفاجأة حول شقق الإيجار القديم المغلقة: «يجب إعادتها للمالك»

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك جدلا مستمرًا حول قيمة ونسبة الإيجار القديم، مشيرا إلى أن هناك 58% من الإيجار القديم مأهول بالساكنين، والباقي مكتسبات للسكان، وأحكام المحكمة الدستورية يجب أن تحترم، سواء في صالح المالك أو المستأجر.

وأشار أحمد السجيني خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن تحرير العلاقة بين المالك أو المستأجر يحتاج حصر القيمة الاقتصادية بالمادة 7 حول توفير وحدات للمؤجرين، مع حصر دقيق للعدد السكاني، منوها أن الحكومة ستنفذ قرار المحكمة وفقا للدستور باعتبارها سلطة تنفيذية.

وعلق «السجيني» قائلا: أشكر الرئيس السيسي لحرصه على خروج تعديلات قانون الإيجار القديم بشكل متوازن، وتحريك القيمة الإيجارية ليست أزمة وحلها بسيط وسيراعي المستوى الاجتماعي لكل أسرة ووحدة.

واستكمل: أزمة قانون الإيجار القديم تتمثل في تحرير العلاقة والمدة والبديل الذي أعلنت عنه الحكومة، وسيحدث صداما كبيرا لو لم يتم توفير الوحدات حال تم تنفيذ القانون.

واختتم النائب البرلماني قائلا: يجب النظر في إعادة النظر بنسبة الإيجار في الوحدات الإيجارية التجارية، وإعادة الشقق المغلقة للمالك للاستفادة منها.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. الشيوخ يحيل 11 تقريرًا نوعيًا للحكومة لتنفيذ التوصيات
  • "الشيوخ" يحيل عددًا من التقارير النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات
  • مجلس الشيوخ يناقش 3 طلبات مناقشة عامة خلال الأسبوع المقبل
  • النائب العام ينعى وكيل نيابة بعد وفاته في حادث سير بـ محور 26 يوليو
  • محلية النواب تفجر مفاجأة حول شقق الإيجار القديم المغلقة: «يجب إعادتها للمالك»
  • رئيس حزب الإصلاح والنهضة يجتمع بلجنة إدارة الانتخابات لمتابعة الاستعدادات البرلمانية
  • الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقوانين الضريبة على العقارات والتأمين الصحي
  • محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلس النواب عن دوائر المحافظة
  • محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلس النواب لمناقشة مقترحات وحلول المشاكل
  • رئيس صحة الشيوخ: توجيهات الرئيس بشأن الرواد الرقميون تؤسس لجيل رقمي جديد