صحيفة روسية: نشر أسلحة نووية أميركية في بولندا عامل تصعيد خطير
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قالت صحيفة فزغلياد الروسية إن كشف وزارة الدفاع البولندية عن تقديمها طلبا للمشاركة في برنامج سيسمح بنشر الأسلحة النووية الأميركية على أراضيها، لم يُحدث شرخا وسط القيادة البولندية فحسب، بل داخل المجتمع أيضا.
وأضافت فزغلياد أن تصريحات الرئيس البولندي أندريه دودا بشأن هذا الموضوع أثارت انزعاج المجتمع بمختلف أطيافه.
وبحسب الصحيفة الروسية، فوفقا لمسح أجراه علماء اجتماع بولنديون، يقيّم 36.4% من المشاركين فكرة وضع الأسلحة النووية في بولندا بشكل إيجابي، و31.9% بشكل سلبي، بينما يتخذ 19% موقفا محايدا، في حين لم يسمع 12.6% أي شيء عن اقتراح الرئيس دودا.
انقسام حكومي
وذكرت فزغلياد أن تصريح الرئيس البولندي لم يقسم الشعب فقط، بل الحكومة أيضا، حيث انتقد وزير الخارجية رادوسلاف سيكورسكي بيان رئيس الدولة قائلا إنه ليست لديه سلطة إثارة قضية الأسلحة النووية.
وأوضح مسؤولو الخارجية أن اقتراح الرئيس دودا يخلق خطر "توجيه الصواريخ الروسية ضد بلاده"، أي أن وزارة الخارجية البولندية تخشى إجراءات انتقامية من موسكو.
وحذر ديمتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي البولنديين من هذه الإجراءات. وفي الواقع، تتحدث وزارة الخارجية الروسية عن تداعيات سلبية لأي إجراء من هذا القبيل.
ويعتقد بيسكوف أن كلمات دودا بشأن استعداده لوضع أسلحة نووية أميركية في بولندا أخافت حتى الولايات المتحدة نفسها. وتتبنى وسائل الإعلام البولندية الليبرالية وجهة نظر مماثلة.
وقالت إن توماس زاتكوسكي نائب وزير الدفاع البولندي كان قد تحدث في 2015 عن إمكانية تخزين رؤوس حربية نووية أميركية في بولندا يمكن أن تستخدمها القوات الجوية البولندية أثناء الحرب.
عامل تصعيد
وتابعت فزغلياد بأن قضية الأسلحة النووية تشكل انقساما آخر بين المحافظين البولنديين والليبراليين.
فبينما يعتقد المحافظون أن الأسلحة النووية الأميركية ستحمي بولندا من روسيا، فإن الليبراليين -على العكس من ذلك- ينظرون إلى ذلك باعتباره عامل تصعيد قد يؤدي إلى حرب واسعة النطاق بين روسيا والناتو.
وأوضحت أنه على الرغم من ذلك، سوف يقاتل المحافظون في الحكومة البولندية حتى النهاية من أجل الحصول على الرؤوس الحربية النووية الأميركية.
وذكرت أن الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا أيد اقتراح نظيره البولندي، معتقدا أن نشر الأسلحة النووية في بولندا لا يمكن اعتباره تحريضا على الحرب وتهديدا لروسيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات الأسلحة النوویة فی بولندا
إقرأ أيضاً:
واشنطن: سنفرض عقوبات على السودان بسبب استخدام "أسلحة كيميائية"
قالت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض "عقوبات على الحكومة السودانية"، وذلك بزعم "استخدام أسلحة كيميائية في عام 2024".
وأوضحت الوزارة الأميركية في بيان، أن "الولايات المتحدة توصلت في 24 أبريل الماضي، إلى أن السودان خرق قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على استخدامها في الحروب لعام 1991".
وجاء القرار ضمن تقرير سلّمه البيت الأبيض إلى الكونجرس الأميركي، يتضمّن أيضاً ملحقاً لتقرير سابق صدر في 15 أبريل حول مدى التزام الدول باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وخلص إلى أن "السودان لم يلتزم بالاتفاقية، رغم كونه طرفاً فيها"، وفق البيان.
ومن المقرر أن تدخل العقوبات الأميركية حيّز التنفيذ بعد مرور فترة إخطار للكونجرس مدتها 15 يوماً، على أن تُنشر رسمياً في السجل الفيدرالي في أوائل يونيو. وتشمل العقوبات قيوداً على الصادرات الأميركية إلى السودان، ومنع وصوله إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية.
ودعت واشنطن حكومة السودان إلى "التوقف الفوري عن استخدام الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها الدولية"، مؤكدة أنها ستواصل محاسبة كل من يساهم في انتشار هذه الأسلحة المحظورة، وفق زعمها.
من جهتها، استنكرت الحكومة السودانية القرار الأمريكي واعتبرته شكلا من أشكال الابتزاز السياسي.
وقالت إن قرار واشنطن فرض عقوبات جديدة هو تكرار لأخطاء سابقة في تعامل الإدارات الأميركية مع قضايا البلاد.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في يناير نقلاً عن 4 مسؤولين أميركيين كبار أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية مرتين على الأقل خلال الصراع.
عقوبات على البرهان وحميدتي
وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على طرفي النزاع في السودان، رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية خلال فرض العقوبات على البرهان، أن "تكتيكات الحرب التي ينتهجها الجيش السوداني تحت قيادة البرهان، شملت القصف العشوائي للبنية التحتية المدنية، والهجمات على المدارس والأسواق والمستشفيات، والإعدامات خارج نطاق القانون، وحرمان المدنيين من المساعدات".
وذكر البيان أنه "تم إدراج البرهان بموجب الأمر التنفيذي، كقائد كيان أو عضو في القوات المسلحة السودانية، وهي جهة أو أعضاؤها، شاركوا في أعمال أو سياسات تهدد السلم أو الأمن أو الاستقرار في السودان".
وفي الشهر ذاته، أعلنت الولايات المتحدة، فرْض عقوبات على قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو وشخص آخر، إضافة إلى 7 شركات تابعة لهم، متهمة إياهم بارتكاب ما وصفته بـ"إبادة جماعية في السودان".
وقالت الخارجية الأميركية في بيان حينها، إن قوات "الدعم السريع" والفصائل المتحالفة معها "استمرت في مهاجمة المدنيين، وقتْل رجال وصبية على أساس عرقي، واستهداف نساء وفتيات من جماعات عرقية بعينها عمداً لاغتصابهن وممارسة أشكال أخرى من العنف الجنسي".