المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يصدر رأياً يشجع الفقراء على التسول وينتقد مقاربة محاربته
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإلغاء تجريم التسول وتطوير السياسات المرتبطة بالمساعدات الاجتماعية في آخر رأي له.
وقال المجلس إن آخر بحث وطني حول التسول والذي يعود إلى سنة 2007، كشف أن عدد المتسولين قدِّر بنحو 200.000 شخص، مشيرا أن غياب دراسات ومعطيات إحصائية محيَّنة حول التسول بالمغرب يشكل عائقاً كبيراً أمام إرساء فعلٍ عمومي قادرٍ على محاربة هذه الظاهرة بشكل فعال.
وأكد المجلس في رأي له معنون بـ”من أجل مجتمع متماسك خال من التسول” أن المقاربة المعتمدة حاليا على الصعيد الوطني في مجال محاربة التسول غير ناجعة بالقدر الكافي.
واعتبر المجلس على أن البرامج الاجتماعية لمحاربة الفقر والهشاشة، بسبب طبيعتها المجزأة ومعايير الاستهداف المعتمدة وكيفيات التنفيذ، لا تتيح التصدي بشكل كاف ومستدام للانعكاسات السلبية للفقر والهشاشة على الفئات المعوزة، التي تظل في الغالب خارج نطاق تدخل هذه البرامج.
وسجل المجلس أن الموارد البشرية والمادية المخصصة للمراكز الاجتماعية التابعة لمؤسسة التعاون والوطني، وكذا لخطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول (تم إطلاقها سنة 2019)، لا تزال، حسب الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم، محدودة للغاية بالنظر إلى حجم الظاهرة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عندما تتحول الدولة إلى جابي: الفقراء يعانون من عبء القرارات الحكومية
31 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث
كتب رحيم المالكي: “الغرامات المرورية الأخيرة ليست واقعية وتعليمات الدوام ليست منطقية ورفع سعر البنزين فيه حيف على الفقير وهو معالجة سلبية لتهريب النفط. ليس من المقبول أن يدفع المواطن ثمن معالجة الحكومة للتهريب. فإن كانت القرارات لمصلحة الوطن، فالمواطن أهم من الوطن.”
يواجه المواطنون العراقيون، وخاصة الفقراء منهم، تحديات جديدة مع صدور مجموعة من القرارات الحكومية الأخيرة. هذه القرارات، رغم أن لها مبرراتها، تسببت في استياء واسع بين السكان الذين ما زالت جراحهم تنزف من سنوات المحنة والفقر والقتل في الشوارع.
يبدو أن الحكومة قد أصبحت جابي ضرائب تستنزف ما يدخره الفقراء بشق الأنفس. الناس هرمت وباتت آيسين من المستقبل ومحبطين من الوعود، بعدما ودعوا الصيف والربيع والخريف، ولم يبق أمامهم غير الشتاء.
وتتخذ الحكومة العراقية في الآونة الأخيرة إجراءات تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي ومحاربة التهريب والفساد، إلا أن هذه الإجراءات تثير استياء واسعاً بين المواطنين، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً.
وتم رفع قيمة الغرامات المرورية بهدف تحسين الانضباط المروري والحد من الحوادث، إلا أن الكثير من المواطنين يعتبرونها غير واقعية وتزيد من الأعباء المالية عليهم.
تعليمات الدوام
وأصدرت الحكومة تعليمات جديدة للدوام، يُنظر إليها بأنها غير منطقية وتتسبب في إرباك الحياة اليومية للموظفين والعاملين في مختلف القطاعات، مما يزيد من الضغوطات على الشعب الذي يعاني أساساً من ظروف معيشية صعبة.
رفع سعر البنزين
تأتي خطوة رفع سعر البنزين كمحاولة لمكافحة تهريب النفط، لكن هذه السياسة تثقل كاهل الفقراء الذين يعتمدون على وسائل النقل الخاصة والعامة في حياتهم اليومية. هذه الخطوة تثير تساؤلات حول عدالة تحميل المواطن العادي مسؤولية معالجة قضايا التهريب التي تعجز الحكومة عن حلها بطرق أخرى.
الوضع العام
يعاني العراق من تبعات سنوات طويلة من الحروب والعقوبات الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي، و تتسم الحياة اليومية بكثرة الصعوبات والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعيش العديد من المواطنين تحت خط الفقر، ويكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وفي ظل هذه الظروف، يشعر المواطن العراقي بالإحباط واليأس من الوعود المتكررة بتحسين الأوضاع. يحتاج الشعب إلى حلول فورية وملموسة لتخفيف الأعباء المعيشية، بدلاً من قرارات تزيد من معاناتهم. حان الوقت لأن تضع الحكومة مصلحة المواطن الفقير على رأس أولوياتها، لتعيد له الأمل بمستقبل أفضل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم