تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
جدة : البلاد
أجرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، تضمنت التعديل على عدد من التصرفات المستثناة من نطاق تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، أبرزها الاستثناء الخاص بتقديم الشخص العقار المملوك له كحصة عينية مقابل وحدات استثمارية في صندوق استثمار عقاري، والاستثناء الخاص بنقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك حصصًا فيها لغرض تصحيح الملكية، إضافةً إلى التعديل على تاريخ الاستحقاق لمشاريع (البناء والتملك والتشغيل والتحويل).
وأوضحت الهيئة أن التعديل الذي طرأ على الاستثناء الخاص بتصحيح الملكية، يتمثل في أن الاستثناء يتم بموجب نقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك أو كان يملك حصصًا فيها لغرض تصحيح الملكية بشرط أن يكون ذلك العقار مثبتًا في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة وأن يكون الشخص شريكًا في الشركة في تاريخ إثبات العقار ضمن أصولها وبغض النظر عن استمراره شريكًا في تلك الشركة في تاريخ التصحيح.
وأضافت أن التعديلات تضمنت توسيع نطاق الاستثناء الخاص بالتصرف العقاري الذي يقدم اشتراكًا عينيًا في رأس مال صندوق استثمار عقاري يؤسس وفق أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية بحيث يشمل جميع أنواع الصناديق العقارية أيًا كان الغرض منها دون حصر الاستثناء في الصناديق العقارية التي تهدف للتطوير الأولي أو الإنشائي وكذلك دون حصر الاستثناء في التصرفات العينية التي تتم فقط عند تأسيس الصناديق ابتداءً وبشرط عدم التصرف في وحدات الصندوق أو الحصص المقابلة للتصرف العقاري حتى تاريخ إنهاء الصندوق أو تصفيته، أو لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الوحدات أو الحصص أيهما أسبق.
كما أجرت الهيئة تعديلًا إضافيًا على أحكام اللائحة لا يتم بموجبه اعتبار التغيير في نسبة الملكية التي يُشترط عدم تغيرها لفترات محددة بعد انطباق الاستثناء من خلال الطرح العام لأسهم الشركة أو وحدات الصندوق إخلالًا بشرط عدم التصرف بالحصص أو الأسهم المقابلة للتصرف
العقاري المستثنى وبذلك يظل الاستثناء ساريًا في تلك الحالات وذلك تشجيعًا لطرح أسهم الشركات ووحدات الصناديق للاكتتاب العام.
وشملت تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية إجراء تعديل على استحقاق الضريبة في العقود الخاصة بمشاريع (البناء والتملك والتشغيل والتحويل) , بحيث يكون الاستحقاق في تاريخ نقل الملكية أو الحيازة فعليًا للمتصرف له والتي يتم نقل تلك المشاريع له
بموجب تلك العقود، وتسدد الضريبة عن تلك العقود خلال (30) يومًا من تاريخ نقل الملكية أو انتقال الحيازة فعليًا.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين والمهتمين، إلى الاطلاع على الدليلين التفصيلي والمبسط لضريبة التصرفات العقارية، وذلك من خلال زيارة موقعها الإلكتروني، أو التواصل معها لأي استفسارات تتعلق بالتعديلات الجديدة، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال
(19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة X (@zatca_Care) أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa) أو عبر المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني zatca.gov.sa)).
يُشار إلى أن ضريبة التصرفات العقارية تُفرض بنسبة (5%) من إجمالي قيمة التصرف العقاري والذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص إلى آخر، سواء من خلال البيع، أو المعاوضة أو ما يماثلها من تصرفات عقارية أخرى، مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، كما أنه يجب أن تُسجل أي عملية تصرف عقاري على بوابة التصرفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موضحًا فيها بيانات العقار، وتحديد نوع التصرف العقاري وذلك قبل أن يتم الإفراغ أو التوثيق لدى الجهات المختصة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: اللائحة التنفیذیة لضریبة التصرفات العقاریة الزکاة والضریبة والجمارک من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقي مع الأمينة التنفيذية لإتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيدة أستريد شوميكر الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي CBD، وذلك ضمن سلسلة لقاءاتها الثنائية على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 المنعقد بمدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025.
في بداية اللقاء، تلقت الدكتورة ياسمين فؤاد التهنئة من السيدة أستريد شوميكر على توليها منصب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للتصحر، والذي يعد فرصة مميزة للاستفادة من خبرات وزيرة البيئة في تعزيز التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث ( التنوع البيولوجي والمناخ والتصحر ) والذين انطلقوا معا في ١٩٩٢، وذلك للربط بين جهود تحقيق الأهداف المنشودة لهم بما يساهم في تحقيق الاستدامة.
وقد استعرضت وزيرة البيئة خلال اللقاء بعض جهود مصر في مجال صون التنوع البيولوجي ومنها العمل على الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي واستراتيجية تمويل التنوع البيولوجي، والاعتماد على مصادر أخرى إلى جانب الآلية المعتادة وهى مرفق البيئة العالمية في تنفيذ اهداف التنوع البيولوجي، ومنها توسيع قاعدة المحميات البحرية، حيث تعمل مصر على إعلان منطقة ساحل البحر الأحمر المصري بالكامل كمنطقة محمية، بما يساهم في زيادة حصة مصر من المحميات الطبيعية من ١٥٪ من مساحة أراضيها إلى ٢٢٪، وذلك بعد عامين من اجراء الدراسات اللازمة، كنتاج للمبادرة المصرية للبحر الأحمر، ويتم حشد الموارد مع تأمين استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة المستفيدة من صون الشعاب المرجانية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى ان فكرة الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي تم تسليط الضوء عليها خلال يوم التنوع البيولوجي بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP27 ثم في مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي COP15 بمونتريال حيث خرج الاطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي ليربط بين المناخ والتنوع البيولوجي. كما شهد مؤتمر المناخ COP27 إطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا، حيث استثمرت مصر الكثير من الجهد في هذه المبادرة وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ومنها إطلاق تقريرين احدهما حول تأثيرات تغير المناخ والآخر معني بافضل الممارسات وقصص النجاح، وخلال الأيام القادمة سيعقد اجتماع مع شركاء المبادرة للوقوف على آليات المضي قدما.
كما تحدثت وزيرة البيئة عن جهود مصر في بناء المناخ الداعم لتوطين فكرة السياحة البيئية المستدامة، بالتعاون بين وزارتي البيئة والسياحة سواء على مستوى المجتمعات المحلية أو توفير الأدلة الإرشادية للسياحة البيئية، ودراسات تقييم الأثر البيئي الاجتماعي الاستراتيجي للساحل الشمالي والبحر الأحمر، ووضع خطط الاستخدام الأمثل للمناطق الجديدة بالبحر الأحمر والتي منها مناطق محمية وفرص الاستثمار البيئي بها.
ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى دور القطاع البنكي في تقليل مخاطر الاستثمار في التنوع البيولوجي، بما يشجع القطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات في صون الموارد الطبيعية، مع ضرورة عقد الشراكات مع الجهات المانحة لتنفيذ اهداف الاتفاقيات الثلاث، بالإضافة إلى إمكانية العمل على تقديم النماذج التي تحقق التآزر بين الاتفاقيات الثلاث بما يحقق قيمة مضافة للاستثمار للقطاع الخاص، مثل مشروعات الزراعة المستدامة والذكية مناخيا، والصيد المستدام، بما يخدم المناخ وبخفض الانبعاثات، ويفيد في تنفيذ اهداف الاطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي، وتحقيق نحو الحياد الكربوني في الأراضي والحد من تدهور الأراضي والتصحر.
واتفق الجانبان على التعاون في حشد الجهود من مختلف الفئات لوضع انشطة تنفيذية تساعد على تحقيق التآزر بين الاتفاقيات الثلاث.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة