الإدراية العليا ترفض تعويض أستاذ في جامعة أسيوط
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، الطعن المقام من أحد أساتذة الجامعة على قرار وقفه عن العمل وتعويضه بمبلغ مالي جراء هذا الوقف.
قرار وقف الأستاذ الجامعيقالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة أستاذ الهستولوجيا بكلية الطب البيطري بجامعة أسيوط وقد أصدر رئيس الجامعة القرار رقم (700) بتاريخ 17/3/2020 بوقف الطاعن عن العمل احتياطيًا لمصلحة التحقيق لمدة شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر اعتبارًا من 17/3/2020 مع وقف صرف ربع مرتبه ابتداءً من تاريخ الوقف عملًا بنص المادة (106) من قانون تنظيم الجامعات.
وأوضحت، ثم أصدر رئيس الجامعة القرار رقم (896) بتاريخ 2020/4/16 بتجديد وقف الطاعن عن العمل لمدة شهر ثان اعتبارًا من 2020/4/16 مع وقف صرف ربع أجره طيلة مدة الوقف عملًا بنص المادة (106) من قانون تنظيم الجامعات، ثم أصدر رئيس الجامعة القرار رقم (1068) بتاريخ 2020/5/31 بتجديد وقف الطاعن عن العمل لمدة شهر ثالث اعتبارًا من 2020/5/15 مع وقف صرف ربع أجره طيلة مدة الوقف عملًا بنص المادة (106) ثم أصدر رئيس الجامعة القرار رقم (1265) بتاريخ 25/6/2020 بإنهاء وقف الطاعن عن العمل اعتبارًا من 14/6/2020، وذلك لانتفاء مبررات الوقف.
وأوضحت المحكمة، أن الجهة الجامعة المطعون ضدها قدرت أن وقف الطاعن عن العمل احتياطيًا أثناء التحقيق معه في المخالفات المنسوبة إليه سالفة البيان هو أمر تقتضيه مصلحة التحقيق حال كونه يشغل وظيفة أستاذ الهستولوجيا بذات القسم الذي ترأسه مقدمة الشكوى، وقد خلا تقديرها من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.
ومن ثم تكون قـرارات وقف الطاعن عن العمل احتياطيًا لمصلحة التحقيق قد صدرت متفقة وصحيح حكم القانون، الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ الموجب للتعويض في جانب الجهة الإدارية المطعون ضدها، وتنتفي تبعًا لذلك باقي أركان مسئوليتها التقصيرية الموجبة للتعويض .
واستكملت، ويكون طلب التعويض الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون خليقًا بالرفض، ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب لذات المذهب فيما قضى به من عدم قبول الطلب الأول لانتفاء شرط المصلحة، ورفض طلب التعويض – مع أسباب أخرى - فإنه يكون قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون، ويكون الطعن الماثل بطلب إلغائه فيما قضى به على هذا النحو غير قائم على سند صحيح من القانون خليقًا بالرفض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أساتذة الجامعة الجهة الإدارية الطب البيطري المحكمة الإدارية العليا جامعة أسيوط رئيس الجامعة قانون تنظيم الجامعات أجر أركان اعتبار ا من
إقرأ أيضاً:
جامعة نايف العربية تفتتح في الرياض أعمال المؤتمر الثاني للإنتربول حول مستقبل العمل الشرطي 2025
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وبحضور صاحب السمو الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عيَّاف، نائب وزير الداخلية المكلّف، انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الثاني للإنتربول حول مستقبل العمل الشرطي (2025)، الذي تستضيفه الجامعة على مدى يومين، بالشراكة مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).
وتقدم معالي رئيس الجامعة الدكتور عبد المجيد البنيان، في افتتاح أعمال المؤتمر بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخليَّة رئيس المجلس الأعلى للجامعة الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخليَّة العرب، على رعاية هذا المؤتمر وعلى دعمه المستمر للجامعة وأنشطتها، معربًا في الوقت ذاته عن شكره لمنظمة الشرطة الجنائيَّة الدوليَّة (الإنتربول) على التعاون الكبير والشراكة الإستراتيجيَّة التي يمثِّل هذا المؤتمرُ إحدى ثمارها.
وأوضح معاليه أن جامعة نايف العربيَّة للعلوم الأمنيَّة، بوصفها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخليَّة العرب، بذلت، ولا تزال تبذل، جهودًا حثيثة من أجل الإسهام في بناء القدرات البشريَّة ودعم صناعة القرار الأمني من خلال برامجها التعليميَّة والتدريبيَّة وما تُصدره من دراسات وبحوث وما تُنظِّمه من فعاليَّات وأنشطة استفاد منها الآلاف من منسوبي وزارات الداخليَّة العربيَّة، كما أنها عازمة على المُضيِّ قُدمًا في تحقيق إستراتيجيَّتها الهادفة لأن تكون إحدى المؤسَّسات الرائدة في مجال العلوم الأمنيَّة على المستويين العربي والدولي. مؤكدًا أن حصول الجامعة مؤخرًا على الاعتمادات الأكاديميَّة المحليَّة والدوليَّة يؤكد أن التعليم والتدريب الذي تُقدِّمه الجامعة يوازي ذلك المقدَّم في أفضل المؤسَّسات التعليميَّة، مشيرًا إلى أن الجامعة تفخر بأن العديد من خِرِّيجيها يتولون اليوم مواقع قياديَّة ويسهمون بفعاليَّة في الحفاظ على أمن دولهم واستقرارها.
وأكد د. البنيان أن كل ذلك ما كان ليتحقَّق لولا توفيق الله، سبحانه وتعالى، ثم الدعم الكبير الذي تلقاه الجامعة من دولة المقر، المملكة العربيَّة السعوديَّة، ومن قيادتها الكريمة، معربًا عن أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله وأيَّدهما بنصره.
ومن جهته أكد معالي رئيس الإنتربول اللواء د. أحمد الريسي أن المؤتمر ينعقد في وقت يشهد فيه العالم تحوّلات جذرية تمس كل جوانب الأمن، حيث ساهمت التقنيات الحديثة في تشكيل بيئة الجريمة، وأصبح المجرمون يستغلون الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية لتجاوز الحدود واختراق الأنظمة التقليدية لإنفاذ القانون، ولذلك فإننا اليوم نواجه جرائم أكثر تعقيداً، وهو ما يستدعي جاهزية تقنية واستشرافية غير مسبوقة.
وانطلاقًا من ذلك تعمل منظمة الإنتربول مع شركائها على تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، وتحليل البيانات الكبرى لمواجهة الجريمة قبل وقوعها من خلال تطوير أدواتها ومبادراتها.
وأوضح معاليه أن إنشاء المكتب الإقليمي الجديد للإنتربول في الرياض خطوة استراتيجية محورية تهدف الى تعزيز التعاون الامني المشترك مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،
ومجلس وزراء الداخلية العرب، وجهاز الشرطة الخليجية، بما يسهم في بناء منظومة أمنية اقليمية أكثر تكاملاً وكفاءة لمواجهة التحديات المشتركة.
واختتم د. الريسي كلمته بالتأكيد أن هذا المؤتمر ليس مجرد لقاء للحوار، بل هو منصة لصياغة المستقبل، لتعزيز مهارات القيادة الشرطية وتطوير أساليب العمل، وترسيخ الثقة الرقمية بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعات التي نخدمها.
عقب ذلك ألقى صاحب السمو الأمير د. بندر بن عبد الله المشاري آل سعود مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية كلمة أشاد فيها بجهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية واستضافتها لهذا المؤتمر النوعي الذي يأتي امتدادا لدور الجامعة المتميز في دعم العلوم الأمنية وخدمة الدول العربية، مؤكدًا أنها جامعة فريدة تقدم نموذجا راقيا في الشراكة الناجحة ، وهي بيت خبرة ومصنع للقيادات، ومن هنا يأتي حرص المملكة العربية السعودية على دعم هذه الجامعة منذ انطلاق فكرتها وحتى اليوم وهي تعيش تحولا يواكب فرص وتحديات المستقبل.
واكد سموه أن المملكة العربية السعودية برؤيتها الطموحة قفزت قفزات كبيرة في تحقيق مؤشرات الأمن والثقة في المنظومة الأمنية والشرطية ووزارة الداخلية ممثلة في منظومتها الأمنية والشرطية بقيادة وتوجيه سمو وزير الداخلية وبعمل دؤوب من قادة القطاعات الأمنية تتطلع للاستفادة من الشراكات الدولية لتعزيز أمنها وهي تعتز باستضافة المقر الإقليمي للإنتربول ولديها تجارب ناجحة في توظيف التقنية في منظوماتها الثلاثة الخدمية والمؤسسية والأمنية،
وأشار سموه إلى أن النجاح والتفوق في المستقبل يتطلب من العمل الشرطي شفافية جريئة في الإفصاح عن الجرائم وانماطها وإحصاءاتها وأساليبها ليتمكن المبدعون والمفكرون ومقدمي الخدمات التقنية من تقديم حلول ابتكارية وابداعية لكبحها ومكافحتها، وهذا يتطلب جراءة في تطوير بعض التشريعات والقوانين لتعزيز الشراكات مع مقدمي الخدمات والحلول الرقمية والتقنية كي نختصر المسافات ونعزز القدرات الأمنية، واختتم سموه بالتأكيد على أننا نعيش في عصر البيانات والخوارزميات والذكاء الاصطناعي، ولابد من تحالف وشراكة بين العقل البشري والآلة الذكية لمزيد منه الخير والامن للبشرية.
يشار إلى أن المؤتمر الذي تشارك في أعماله وفود أمنية من 40 دولة ومنظمة أمنية عالمية، يهدف إلى استشراف مستقبل العمل الشرطي في ظل التطورات التقنية المتسارعة، ودعم أجهزة إنفاذ القانون في التعرف على المتغيرات المحتملة والتأهب للتعامل معها بفعالية.
وسيناقش المؤتمر أوراقه من خلال عدد من المحاور أبرزها: استكشاف دور الشرطة في المدن المستقبلية؛ لتمكين جهات إنفاذ القانون من العمل بفعالية، ووضع إطار كفاءات عالمي لأدوار العمل الشرطي المستقبلي، إضافة إلى تعزيز تطوير القيادة الملهمة من أجل تحقيق الأمن العالمي.