شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟.. يوافق شم النسيم يوم الإثنين ويتزامن مع آخر أسبوع من شهر شوال لعام 1445 هـ، وهو ما يطرح السؤال عن حكم صيام شم النسيم 2024 يوم الإثنين أم أنه حرام ؟، باعتباره من أعياد إخوتنا المسيحيين، خاصة وأن هناك البعض مرت من بينهم أيام شهر شوال الهجري وفيه صيام الستة البيض، دون أن ينتبهوا فيما يحاولون اغتنام فضل هذه الست من الشوال في آخر أسبوع والذي يتزامن فيه شم النسيم 2024، وهناك من يصومون كل إثنين وخميس من كل أسبوع اتباعًا لهدي النبي -صلى الله عليه وسلم - ومن ثم فهذا يزيد من أهمية معرفة هل صيام شم النسيم 2024 يوم الإثنين حرام؟.
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن حكم صيام شم النسيم 2024 يوم الإثنين، إن الفقهاء اختلفوا في مشروعية صيام يوم الإثنين إذا تزامن مع مناسبة شم النسيم.
وأوضح «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: « هل صيام شم النسيم 2024 يوم الإثنين حرام ؟، أو هل يجوز الصيام يوم الإثنين إذا تزامن مع يوم شم النسيم؟»، أن فقهاء الحنفية يرون كراهة صوم هذا اليوم.
وأضاف: فيما لا يرى فقهاء الشافعية في ذلك كراهة، فإذا كان الصيام يوم شم النسيم على سبيل قضاء أيام فائتة من رمضان، وقد ضاقت الأيام بالشخص، فيجوز الأخذ برأي الشافعية وصيام هذا اليوم ولا شيء عليه.
وأشار إلى أن الصيام في هذه الحالة يكون صحيحًا، أما إذا لم يكن هناك اضطرار أو ضرورة لصيام هذا اليوم، فالخروج من الخلاف وعدم الصيام في شم النسيم مُستحب.
موعد شم النسيموأفادت «الإفتاء» عن موعد شم النسيم الأصلي، أن الأصل في الاحتفال بالربيع وشم النسيم، أن موعده يكون عند دخول الربيع، لكن لما كان هذا الموعد يوافق صيام المسيحيين، جرت عادة المصريين على أن يكون الاحتفال به فور خروج المسيحيين من صومهم.
وتابعت: وذلك ترسيخًا لمعنًى مهم؛ يتلخص في أن هذه المناسبة لا يستقيم الاحتفال بها إلا بروح الجماعة الوطنية الواحدة، منوهة بأن هذه لمسة إنسانية راقية قد جرى على مراعاتها المسلمون تشريعًا وممارسة عبر تاريخهم المشرف وحضارتهم النقية وأخلاقهم النبيلة السمحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شم النسيم موعد شم النسيم متي شم النسيم 2024 إجازة شم النسيم 2024 الصیام فی
إقرأ أيضاً:
حكم السير المخالف في الطرق العامة؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما حكم السير المخالف في الطرق العامة؟”.
وأجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي عن السؤال، قائلة: إنه لا يجوز السير المخالف في الطرق العامة؛ لما يترتب عليه من تلف الأنفس والأموال، ويتحمل مَن سار مخالفًا مسؤولية ما ينتج عن تصرفه من عواقب، ويجب عليه ضمان ما تولَّد عن فعله بما تقره الجهات القضائية المختصة.
وأهابت دار الإفتاء المصرية بجموع المواطنين، الالتزام بما تقره الجهات المختصة في هذا الصدد من قوانين بما يضمن السلامة للجميع.
الشروط العامة للمرور في الطريق العام
حرصت الشريعة الغراء على ضبط أحوال سير الناس في الطرق العامة؛ لضمان سلامة السير فيها، ولضمان خلوها من الموانع التي تُسبِّب الوقوع في الحوادث التي قد تؤدي إلى تلف الأموال والأنفس، والقاعدة العامة الضابطة لذلك: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-، قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".
وقد استنبط الفقهاء من ذلك: أنَّ المرور في الطريق العام يباح بشرط عدم الإضرار به بما يؤثر على ارتفاق الناس بالمرور فيه.
وقال العلامة شيخي زاده في "مجمع الأنهر" (2/ 659، ط. دار إحياء التراث العربي): [المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة بمنزلة المشي؛ لأن الحق في الطريق مشترك بين الناس، فهو يتصرف في حقه من وجه، وفي حق غيره من وجه] اهـ.
وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (9/ 205، ط. المكتبة التجارية): [الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة] اهـ.
وكل ما سبق، هو ما جرى عليه قانون المرور المصري رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣م، حيث نصت المادة الأولى منه على: [يكون استعمال الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يُعَرِّض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدي إلى الإخلال بأمن الطريق أو يُعَطِّل أو يُعَوِّق استعمال الغير له] اهـ.
والسلامة إنَّما تشترط؛ لأنَّ الطرق العامة حقٌّ مشتركٌ بين جميع الناس، فالذي يسير في الطريق إنَّما يتصرَّف في حقه من وجه وحق غيره من وجه آخر، أما أنه يتصرف في حقه؛ فلأن الإنسان لا بد له من طريق يمشي فيه لترتيب مهماته، فالحجر عن ذلك حرج، والحرج مدفوع، وأمَّا أنه يتصرف في حقِّ غيره؛ فلأن غيره فيه كهو في الاحتياج، فبالنظر إلى حقِّه يستدعي الإباحة مطلقًا، وبالنظر إلى حقِّ غيره يستدعي الحجر مطلقًا، فكانت الإباحة مقيدة بشرط السلامة عملًا بالوجهين. ينظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (10/ 326، ط. دار الفكر).
تجريم السير المخالف في الطرق العامة وخطورته على الفرد والمجتمع
في سبيل ضمان سلامة مرتادي الطرق العامة -في عصر تطور المركبات- وضعتِ الدول والحكومات قوانين وقواعد تنظم حركة المرور فيها بما يحفظ على الناس أنفسهم وأموالهم.؟
ومن تلك القواعد المرورية التي أقرتها أغلب الدول، أن جعلت لكلِّ اتجاه من اتجاهات السير طريقًا مخصصًا له، كسبيل من سبل تقليل الأخطار التي ينتج عنها الحوادث التي تؤدي إلى فقدان الأنفس والأموال، بل نصت على تجريم ومعاقبة من يخالف ذلك، ومن ذلك ما قررته المادة رقم 76 من قانون المرور المصري من تجريم السير عكس الاتجاه في الطريق العام.
وهذه القوانين إنَّما تعد من قبيل المصالح المرسلة، والتي تندرج تحت نصوص الشرع العامة الآمرة بحفظ الأنفس والأموال، فكانت طاعة ولي الأمر فيها واجبة باتفاق الفقهاء.
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية