شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟.. يوافق شم النسيم يوم الإثنين ويتزامن مع آخر أسبوع من شهر شوال لعام 1445 هـ، وهو ما يطرح السؤال عن حكم صيام شم النسيم 2024 يوم الإثنين أم أنه حرام ؟، باعتباره من أعياد إخوتنا المسيحيين، خاصة وأن هناك البعض مرت من بينهم أيام شهر شوال الهجري وفيه صيام الستة البيض، دون أن ينتبهوا فيما يحاولون اغتنام فضل هذه الست من الشوال في آخر أسبوع والذي يتزامن فيه شم النسيم 2024، وهناك من يصومون كل إثنين وخميس من كل أسبوع اتباعًا لهدي النبي -صلى الله عليه وسلم - ومن ثم فهذا يزيد من أهمية معرفة هل صيام شم النسيم 2024 يوم الإثنين حرام؟.
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن حكم صيام شم النسيم 2024 يوم الإثنين، إن الفقهاء اختلفوا في مشروعية صيام يوم الإثنين إذا تزامن مع مناسبة شم النسيم.
وأوضح «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: « هل صيام شم النسيم 2024 يوم الإثنين حرام ؟، أو هل يجوز الصيام يوم الإثنين إذا تزامن مع يوم شم النسيم؟»، أن فقهاء الحنفية يرون كراهة صوم هذا اليوم.
وأضاف: فيما لا يرى فقهاء الشافعية في ذلك كراهة، فإذا كان الصيام يوم شم النسيم على سبيل قضاء أيام فائتة من رمضان، وقد ضاقت الأيام بالشخص، فيجوز الأخذ برأي الشافعية وصيام هذا اليوم ولا شيء عليه.
وأشار إلى أن الصيام في هذه الحالة يكون صحيحًا، أما إذا لم يكن هناك اضطرار أو ضرورة لصيام هذا اليوم، فالخروج من الخلاف وعدم الصيام في شم النسيم مُستحب.
موعد شم النسيموأفادت «الإفتاء» عن موعد شم النسيم الأصلي، أن الأصل في الاحتفال بالربيع وشم النسيم، أن موعده يكون عند دخول الربيع، لكن لما كان هذا الموعد يوافق صيام المسيحيين، جرت عادة المصريين على أن يكون الاحتفال به فور خروج المسيحيين من صومهم.
وتابعت: وذلك ترسيخًا لمعنًى مهم؛ يتلخص في أن هذه المناسبة لا يستقيم الاحتفال بها إلا بروح الجماعة الوطنية الواحدة، منوهة بأن هذه لمسة إنسانية راقية قد جرى على مراعاتها المسلمون تشريعًا وممارسة عبر تاريخهم المشرف وحضارتهم النقية وأخلاقهم النبيلة السمحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شم النسيم موعد شم النسيم متي شم النسيم 2024 إجازة شم النسيم 2024 الصیام فی
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حقوق الزوج والزوجة في الخلع وحكم قائمة المنقولات
كشفت دار الإفتاء المصرية عن الحكم الشرعي لقائمة المنقولات الزوجية عند الخلع، في حال كان الزوج قد اشتراها من ماله الخاص وأدرجت بالقائمة، وهل تُعد من المهر الذي يجب على الزوجة رده أم لا.
وأوضحت الإفتاء أن الزوجة المختلعة يجب عليها ردّ كل ما ثبت أنه مهر أو جزء من المهر، فإذا ثبت لدى القضاء أن المنقولات المدرجة في القائمة تمثل المهر أو جزءًا منه، وجب ردها إلى الزوج، أما إذا لم تثبت، فإنها تعد ملكًا خالصًا للزوجة ولا تُلزم بردها عند الخلع.
وأضافت أن الفتوى المعمول بها في القضاء المصري تنص على أنه عند الخلع يجب على الزوجة أن ترد للزوج المهر الذي أمهرها إياه، وأن تتنازل عن حقوقها المالية الشرعية، وهي: مؤخر الصداق، نفقة العدة، ونفقة المتعة، وذلك تخفيفًا للأعباء المالية عن الزوج الذي لا يختار الانفصال.
وأكدت أن النص الوارد في المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 ينص على أنه إذا طلبت الزوجة الخلع، وافتدت نفسها بالتنازل عن حقوقها المالية الشرعية وردّ الصداق الذي أعطاه لها الزوج، فإن المحكمة تُحكم بتطليقها عليه.
وبيّنت أن الحقوق التي تسقط بالخلع لا تشمل حضانة الأطفال ولا حقوقهم؛ إذ إن الهدف من تنظيم الخلع هو تحقيق التوازن بين حماية حقوق الزوج من جهة، ورفع الضرر عن الزوجة من جهة أخرى، دون استغلال أي طرف للآخر.
وأشارت إلى أن اعتبار قائمة المنقولات جزءًا من المهر أو مجرد ضمان مدني للزوجة عند الزوج، أمر يرجع إلى ما يثبته القاضي من خلال الأدلة والبينات والقرائن؛ فإذا ثبت أنها تمثل المهر أو جزءًا منه، وجب ردها عند الخلع، وإذا لم يثبت ذلك بقيت ملكًا للزوجة سواء حدث خلع أم لا.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة