“إعلان بانجول”.. تونس تتحفظ على ما جاء في وثائق مؤتمر قمة التعاون الإسلامي بشأن القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
غامبيا – أعلنت تونس، امس الأحد، تحفظها على ما جاء في وثائق مؤتمر قمة التعاون الإسلامي، في غامبيا، بخصوص القضية الفلسطينية.
وقالت مراسلة RT في تونس إن الوفد التونسي سجل رسميا تحفظه على ما جاء في هذه الوثائق من إشارات إلى “حدود 4 يونيو 1967″ و”حل الدولتين” و”القدس الشرقية” انطلاقا من موقف تونس الثابت ودعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني في نضالاته من أجل استرداد حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم ومناصرتها لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس.
واختتم مؤتمر القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الاسلامي أشغاله يوم 5 مايو 2024 بالعاصمة الغامبية بانجول بمشاركة 57 دولة اسلامية.
وترأس نبيل عمار وزير الخارجية الوفد التونسي في القمة ممثلا لرئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأكد البيان الختامي للدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في بانجول بجمهورية غامبيا وصدر عقبه “إعلان بانجول”، أهمية تضافر الجهود في مواجهة الكارثة الإنسانية الواقعة على قطاع غزة وأهله بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل لأكثر من 6 أشهر دون مراعاة لأبسط القيم الأخلاقية والإنسانية.
ودعا القادة في بيانهم الصادر يوم الأحد دول العالم إلى ضرورة التحرك لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإلي تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، مؤكدا أهمية بذل كافة الجهود لتعجيل وصول كافة المساعدات الإنسانية ورفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه.
وشدد البيان على دعم المنظمة الثابت للشعب الفلسطيني في كفاحه لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف، داعيا المجتمع الدولي إلى إجبار السلطة القائمة بالاحتلال على الإلتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإنهاء احتلالها غير المشروع واستعمارها وسياسة الفصل العنصري التي تمارسها داخل الأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشريف.
ودعا البيان أيضا إلى ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من إحقاق حقوقه الوطنية المشروعة على النحو الذي اعترف به المجتمع الدولي بما في ذلك اعترافه بالدولة الفلسطينية داخل على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتقديم الدعم لنيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
كما أكد ضرورة اتخاذ جميع التدابير لحماية الهوية الإسلامية للقدس الشريف من جميع الإجراءات والسياسات غير المشروعة وكذلك من محاولات التهويد التي تنتهجها تل أبيب وكذلك من انتهاكات حرمة الحرم القدسي الشريف ومكانته.
وطالب المجتمعون في البيان بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار والعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية وتوفير المياه والكهرباء وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة بدون عوائق.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی الفلسطینی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إيران: نمتلك كمية كبيرة من وثائق حسّاسة عن منشآت “إسرائيل” النووية
الثورة / متابعات
قال التلفزيون الرسمي الإيراني أمس إن إيران حصلت على وثائق “حساسة” تتعلق بإسرائيل، وخصوصا بمنشآتها النووية، من دون تقديم أي توضيح عن هذه الوثائق أو كيف تم الحصول عليها.
وأفاد التلفزيون باقتضاب بأنها “حصلت أجهزة الاستخبارات الإيرانية على كمية كبيرة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة المتصلة بالكيان الصهيوني، بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بمشاريعه ومنشآته النووية”.
إلى ذلك، أوضحت المصادر أن العملية تمّت قبل مدة، لكن الحجم الهائل من الوثائق المهربة من داخل “إسرائيل”، والحاجة إلى نقل الحمولة كاملة إلى داخل إيران بشكل آمن، فرضت تعتيماً إعلامياً إلى حين التأكد من وصولها إلى المواقع المحمية المقررة.
وأشارت إلى أن كثافة الوثائق تطلّب وقتاً طويلاً لمراجعتها والاطلاع على الصور ومقاطع الفيديو المرفقة بها.
وإيران التي جعلت مساندة القضية الفلسطينية ركيزة أساسية لسياستها الخارجية منذ الثورة الإسلامية عام 1979م، لا تعترف بدولة الاحتلال.
وتأتي هذه التصريحات في ظل التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي تعتبره “إسرائيل” تهديدا وجوديا لها.
أما الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة و”إسرائيل”، فتتهم إيران بالسعي إلى امتلاك السلاح النووي، لكن الجمهورية الإسلامية تنفي ذلك.
وتُصرّ إيران في المقابل على حقها في حيازة الطاقة النووية المدنية، وخصوصا لأغراض توليد الكهرباء، بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقّعتها.
ولوح الإرهابي بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربة عسكرية للمواقع النووية الإيرانية، في ظل حرب خفية يخوضها البلدان منذ سنوات.
وتعلن إيران من وقت لآخر اعتقال أفراد بتهمة التجسس، واتهمت أجهزة الكيان الاستخباراتية بالوقوف وراء اغتيالات مُستهدفة أو أعمال تخريب مرتبطة ببرنامجها النووي.
إلى ذلك أكّدت منظّمة الطاقة الذرية الإيرانية، أنّ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% لا يتعارض مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في مذكّرة توضيحية بشأن تقرير المدير العامّ للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقدّم إلى مجلس محافظي الوكالة، إنّ «أنشطة التخصيب ومخزونات إيران من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% تخضع بالكامل لرقابة وتحقّق الوكالة الدولية».
وأشارت المذكّرة إلى أنّه «لا يوجد أيّ دليل موثوق يثبت أنّ القضايا العالقة بين طهران والوكالة الذرية تشكّل خطراً من حيث الانتشار النووي».
ولفتت إلى أنّ «المواد والأنشطة النووية الإيرانية كافّة، تمّ الإعلان عنها بالكامل للوكالة، وقد تمّ التحقّق منها من قبلها».
وأردفت أنّ «إدراج بعض المواضيع غير ذات الصلة في التقرير يتعارض مع المهنية والموضوعية والحياد الذي يُفترض أن تلتزم به الوكالة الدولية».
وقبل يومين، أفادت مصادر سياسية مطلعة بأنّ إيران أبلغت الولايات المتحدة، عبر وسطاء، أنّ أيّ قرار يصدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدّ برنامجها النووي، لن يُنظر إليه على أنه خطوة أوروبية فحسب، «بل ستتحمّل واشنطن أيضاً مسؤولية تبعاته».
وأكدت المصادر أنّ «طهران أوضحت للجانب الأمريكي أنّ ردّها على أيّ تصعيد من الوكالة سيترك أثراً مباشراً على مسار المحادثات غير المباشرة الجارية»، مشيرةً إلى أنّ «الجمهورية الإسلامية لن تقبل باستخدام القرارات التقنية كأدوات ضغط سياسي».
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس