آخر تحديث: 6 ماي 2024 - 9:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية البرلمانية، الاثنين، بالأرقام عن تسريبات تعديلات موازنة 2024.وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، في حديث صحفي، إن “الموازنة الحالية امتداد لموازنة 2023 التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس بموازنة ثلاثة تمتد إلى عام 2025، فأبواب الصرف مفتوحة أمام الحكومة للجانبين التشغيلي والاستثماري للمشاريع المستمرة والجديدة لذلك الحكومة لم يتأخر عملها”.

وأضاف: “قد تكون وزارة المالية لم تطلق التخصيصات للمحافظات والوزارات دون أن يكون هناك مبرر معقول ومنطق لكن عمل الحكومة مستمر ولا يتأثر الوضع الاقتصادي بتأخير جداول التعديلات فالجداول التي عملت عليها وزارة المالية والتخطيط وهيئة المستشارين كان الأجدر بهم أن يتم إنجازها في الشهر الأول من العام الحالي”.وبين أن “تأخر الجداول حتى الآن قد يكون لأسباب التحولات الحاصلة في التشغيلية لعام 2024 وخصوصاً رواتب 3 ملايين و200 ألف موظف أصبحوا 4 ملايين موظف ورواتب المتقاعدين مليونين و500 ألف متقاعد ورواتب الرعاية الاجتماعية التي ارتفعت إلى مليونين عائلة وهذه تحتاج شهرياً 8 تريليونات و 500 مليار دينار فهذه التحولات تباشرها وزارة المالية، أما الجانب الاستثماري والعمراني فوزارة التخطيط هي التي يجب أن تقدم بها المطلوب من المتغيرات”.وتابع الكاظمي: “ما وردنا من تسريبات وبعض المعلومات بخصوص التعديلات الجارية على موازنة 2024 والارتفاع الحاصل بالانفاقات قياساً بالإيرادات النفطية وغير النفطية لا تزيد عن 150 تريليون دينار عراقي محسوباً بالسعر الرسمي للدولار لكن الانفاقات ارتفعت من 199 تريليون المخطط له ضمن 228 موازنة 2023 إلى وبعد الانتقاد الحاصل تم تخفيض هذا الإنفاق المخطط له إلى ما يقارب 203 تريليونات ومن الناحية العملية حتى لو كان العجز 50 أو 60 تريليون فمن الناحية العملية وزارة المالية ليس لديها سيولة مالية تستطيع ان تصرف هذا المقدار الـ 200 تريليون”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: وزارة المالیة

إقرأ أيضاً:

أربيل تطالب بغداد بإنهاء سياسة حرمان مواطني الإقليم من الرواتب: نفذنا التزاماتنا

أربيل تطالب بغداد بإنهاء سياسة حرمان مواطني الإقليم من الرواتب: نفذنا التزاماتنا

مقالات مشابهة

  • وزير المالية الروسي: الأصول المالية لدول “بريكس” تتجاوز 60 تريليون دولار
  • من هي روبرت مجموعة الهاكرز التي تهدد بفضح أسرار ترامب؟
  • وزير الشؤون النيابية والقانونية: مُبتغى الحكومة من مشروع قانون الإيجار القديم تحقيق المصلحة العامة
  • 3.370 تريليون جنيه.. قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة بنهاية أبريل
  • الرقابة المالية: 1.8 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال أبريل
  • نواب يطالبون الحكومة بسحب مشروع قانون التعليم.. ووزير الشؤون النيابية يعقب
  • الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين في مصر في أبريل 2025
  • ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
  • أربيل تطالب بغداد بإنهاء سياسة حرمان مواطني الإقليم من الرواتب: نفذنا التزاماتنا
  • الرقابة المالية: 8 مليارات جنيه أقساط تأمينية خلال أبريل الماضي