الحكومة الفلسطينية تتحدث عن رواتب الموظفين والأزمة المالية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قالت الحكومة الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 ، وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية إنه والى حين الإفراج عن بعض الأموال المحتجزة، ووصول أي مبالغ من المساعدات الخارجية المتوقعة، فإن الحكومة ستصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آذار المنصرم وفق نسبة تراعي الموظفين ذوي الرواتب المتدنية والمتوسطة، حيث ستقوم وزارة المالية بتحديد نسبة وموعد صرف الرواتب فور استلام المقاصة.
واطلع رئيس الوزراء، وزير الخارجية محمد مصطفى، مجلس الوزراء على الاتصالات الدولية وجهود القيادة والحكومة لوقف إطلاق النار في غزة وإغاثة أبناء شعبنا، إلى جانب تقارير حول جهود الفرق الميدانية لمختلف الوزارات والهيئات العاملة في خدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة.
وناقش المجلس الأزمة المالية العامة جراء استمرار إسرائيل باحتجاز حوالي 6 مليارات شيكل، وزيادة الاقتطاعات الشهرية من المقاصة والتي انخفضت بنسبة 60%، إلى جانب تراجع الإيرادات العامة بفعل تردي الأوضاع الاقتصادية جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، يضاف إلى ما سبق، تسلم الحكومة لمهامها مع مديونية عامة تجاوزت 11 مليار دولار، بعد إضافة الديون المستحقة لهيئة التقاعد العامة وديون المؤسسات المصرفية الخارجية، إلى جانب متأخرات للموظفين العموميين، ومتأخرات مستحقة للموردين ومقدمي الخدمات، وديون البنوك المحلية.
واستعرض رئيس الوزراء الجهود التي تبذلها القيادة والحكومة مع الشركاء الدوليين للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة في النرويج والتي وصلت 423 مليون دولار حتى آذار الماضي، وبحال نجحت الجهود في استعادتها، ستتمكن الحكومة من دفع جزء بسيط من مستحقات الموظفين والموردين كشركات الأدوية والفئات المستحقة الأخرى، لضمان استمرار توريد بعض السلع والخدمات الأساسية.
وأشار إلى أنه ورغم أن الحكومة وضعت خططا للاستقرار المالي حتى نهاية العام، إلا أن وزارة المالية والجهات المختصة الأخرى، ستعيد النظر في توزيع ما هو متاح من المال العام بحسب أولوياتنا الوطنية، مع تكليف كل الوزارات والهيئات الحكومية بمتابعة قرارات مجلس الوزراء السابقة بخصوص إجراءات التقشف العام.
وكلف رئيس الوزراء، أعضاء مجلس الوزراء (العمل، الصناعة، الاقتصاد الوطني، الأشغال العامة، التنمية الاجتماعية، الزراعة، السياحة) بتقديم خططهم لمراجعة وتطوير مبادرات للتشغيل والسياسات اللازمة لتمكينها ورفعها إلى لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية الدائمة التي ستعقد اجتماعها بحضور رئيس الوزراء قريبًا، على أن يتم ربط المشاريع والبرامج بالخطط الاقتصادية لوزاراتهم؛ انسجاماً مع سياسة الحكومة لتطوير السياسة التشغيلية، وبما يشمل المبادرات وفرص التشغيل والسياسات والتسهيلات والحوافز.
وتتضمن التكليفات مراجعة أدوار الصناديق التشغيلية وصناديق الإقراض والتعويضات ومشاريع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيهها للقطاعات ذات الأولوية، بما يتلاءم وبرنامج الحكومة الإغاثية والاصلاحية؛ ويساهم في توفير فرص تشغيلية، وكذلك الامر في بمراجعة وتطوير معايير تخصيص أراضي الدولة ومراجعة آليات وإجراءات تأجير الأراضي الوقفية.
واتخذ مجلس الوزراء عددًا من القرارات المالية والإدارية المدرجة على جدول الأعمال والمقدمة من جهات الاختصاص ومنها: الموافقة على اذونات الشراء الخاصة بالشقق والأراضي لفلسطينيين من غير حملة الهوية الفلسطينية، إلى جانب المصادقة على رفع نسبة شراء بعض الأدوية التي تطلبها وزارة الصحة لغسيل الكلى، والمصادقة على توزيع مستحقات الهيئات المحلية من رسوم وغرامات النقل على الطرق للعام 2023 وصرف دفعات إسعافية منها للهيئات المحلية، وتحويل بعضها لبرامج دعم العمال، على أن تقدم وزارة الحكم المحلي تقريرا لاحق لمجالات الصرف والاستفادة منها.
كما أقر المجلس معايير اختيار الوكلاء- وكلاء الوزارات عند شغورها، والتي تأتي منسجمة مع قرار مجلس الوزراء باختيار موظفي الفئة العليا على أساس المنافسة.
من جانب آخر، طلب رئيس الحكومة من كافة الوزارات والهيئات الحكومية بالتعاون التام مع ديوان الرقابة الإدارية والمالية، وهيئة مكافحة الفساد لمراجعة أية إجراءات تضمن سلامة القرارات والشفافية؛ تعزيزا لإجراءات الحوكمة والحكم الرشيد.
وبمناسبة الذكرى الـ76 للنكبة، دعا مجلس الوزراء أبناء شعبنا بكافة مؤسساته وهيئاته لأوسع مشاركة في فعاليات إحياء ذكرى النكبة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة التابعة لدائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئیس الوزراء إلى جانب
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة تمضي في خطتها لزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص لتصل إلى 65%
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع شركة لمنتجات الألبان، بمنطقة النوبارية، وذلك في أثناء زيارته اليوم لمحافظة البحيرة؛ يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورةد جاكلين عازر، محافظ البحيرة.
وفور وصوله لموقع المصنع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على مواصلة تقديم كل سبل الدعم الممكن للقطاع الخاص في قطاع الزراعة والإنتاجي الحيواني ومنتجات الألبان، جنبا إلى جنب قطاعات رئيسية أخرى حددتها الدولة وهي: الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة؛ من أجل تعظيم العائد من هذه القطاعات الأربعة، وزيادة الإنتاج والصادرات المصرية، ضمن تحقيق مستهدفات استراتيجية الدولة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تمضي بالفعل في خطتها لزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص ضمن إجمالي استثمارات الدولة، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل تطوير مراكز تجميع الألبان، ومشاركة القطاع الخاص في هذا المجال يسهم في تعزيز هذه الصناعة المهمة.
أوضح مدير الشركة أن إجمالي استثمارات الشركة بمصر يصل إلى أكثر من 6 مليارات جنيه، كما يوفر المصنع أكثر من 6 آلاف فرصة عمل (مباشرة وغير مباشرة) من العمالة المصرية بنسبة 100%، كما أنه من المستهدف أن يصل حجم الخطة الاستثمارية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 7 مليارات جنيه.
وعقب ذلك، توجه الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه للتعرف على مكونات المصنع، ومراحل الإنتاج المختلفة به، وفي غضون ذلك أشار المهندس/ محمود دويدار، مدير عام العمليات والمصانع بالشركة، إلى أن المصنع يقع على مساحة 120 فدانا، منها 20% مساحة بنائية، وهناك 28 خط إنتاج تلبي أعلى المعايير العالمية، موضحا أن المصنع ينتج أكثر من 100 منتج متاح في الأسواق المحلية والدولية، ويبلغ الإنتاج السنوي 535 مليون لتر، بما في ذلك 220 مليون لتر من الحليب، و230 مليون لتر من العصائر، بالإضافة إلى 85 مليون كيلو جرام من الزبادي، كما تسعى الشركة لإنتاج 100 ألف طن من الجُبن سنويًا، مستعرضا إنجازات الشركة منذ تأسيسها في 1998 وحتى 2025، حيث حصلت الشركة على جائزة "أثر للاستدامة"؛ تقديراً لريادتها في الاستدامة والمسئولية الاجتماعية.
وخلال تفقده لصالات إنتاج الزبادي والجبن والعصائر والألبان، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من المهندس/ معتز العمراوي، مدير المصنع، الذي تحدث عن مستويات جودة الشركة وفي ضوء ذلك أشار إلى أن الشركة ملتزمة بالتميز في سلامة الأغذية وجودتها .
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال