3.2 تريليون دولار أمريكي احتياطيات النقد الأجنبي بالصين في أبريل
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
بلغت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين 3.2 تريليون دولار أمريكي بنهاية أبريل الماضي، بانخفاض نسبته 1.38 في المائة عن نهاية مارس الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية “ شينخوا”، أن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي بالصين، عزت هذا الانخفاض إلى التأثير المشترك لتحويل العملات وتغيرات أسعار الأصول.
وأشارت الهيئة إلى أن مؤشر الدولار الأمريكي ارتفع وانخفضت أسعار الأصول المالية العالمية في الشهر الماضي، متأثرة بتوقعات السياسة النقدية للاقتصادات الكبرى وبيانات الاقتصاد الكلي الخاصة بها.
وأضافت الهيئة أن الاقتصاد الصيني يتمتع بأساس متين ومرونة قوية وإمكانات هائلة ، وهو ما يفضي إلى الحفاظ على الحجم المستقر لاحتياطيات النقد الأجنبي لديها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البنتاجون: زيادة ميزانية وزارة الدفاع لـ 1.01 تريليون دولار
وجه الرئيس الامريكي دونالد ترامب طلبا عاجلا إلى الكونجرس الأمريكي بزيادة ميزانية وزارة الدفاع في السنة المالية 2026 إلى 1.01 تريليون دولار وهو ما يزيد بنسبة 13% عن ميزانية عام 2025.
وبحسب تصريحات وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون ، فقد خفضت الولايات المتحدة الدعم المالي لأوكرانيا في خطة الإنفاق الدفاعي الجديدة للسنة المالية 2026.
واشار البنتاجون إلي ان الولايات المتحدة ستضطر إلى خفض مشترياتها من مقاتلات "إف-35" للسنة المالية 2026 من 74 إلى 47 طائرة بسبب انخفاض معدلات الإنتاج.
جاء ذلك بعد تعهد أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) ، بإنفاق 5% من الناتج المحلي على الدفاع بحلول 2035، مؤكدين مجدداً التزامهم بالدفاع الجماعي، قائلين إن "الهجوم على أي عضو يُعد هجوماً على الجميع".
وفي الإعلان الصادر عن قمتهم في مدينة لاهاي، أوضح قادة الحلف أن التعهد الدفاعي يشمل استثمارات لا تقل عن 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً في متطلبات الدفاع الأساسية.
كما تعهدوا بإنفاق ما يصل إلى 1.5% إضافية من الناتج المحلي الإجمالي على نفقات أمنية، تشمل حماية البنية التحتية الحيوية، وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية للحلف، وفقا لـ"رويترز".
وأكد القادة أن هذه الاستثمارات ضرورية لمواجهة ما وصفوه بـ"التهديدات الأمنية الهائلة"، في إشارة خاصة إلى "التهديد طويل الأمد الذي تمثله روسيا على الأمن الأوروبي الأطلسي"، إضافة إلى "الخطر المستمر للإرهاب".
وكان الحد الأدنى للإنفاق الدفاعي المعتمد حتى الآن هو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو هدف تم الاتفاق عليه عام 2014 ولم يتحقق بالكامل إلا هذا العام، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).