بعد قرار الحكومة الأخير.. برلماني: إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة يحفز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
ثمن عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، توجه الحكومة واستمرار جهودها المبذولة في أعطاء حوافز وتيسيرات لجذب مزيد من الاسثتثمارات المحلية والأجنبية خاصة للمشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرةوقال “القطامي” لـ"صدى البلد"، أن الحكومة تستهدف النهوض المستمر بالخدمات التي يقدمها هذا القطاع الحيوي، لكونه يمس حياة المواطنين، كما يرتبط بجهود دفع الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية بمفهومها الشامل، لافتا الي أن جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، قد تضاعفت خلال السنوات الأخيرة بفضل السياسات المصرية الداعمة للطاقة وإنتاج الكهرباء في مصر بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة قامت بجهود ضخمة تمثلت فى التشغيل التجارى لمشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح، وتخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهى خطوة ضخمة في هذا المجال.
وأضاف عضو طاقة البرلمان، أن مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، تعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية كما تساعد في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب، مشددا على أن مصر تحولت إلى مركز إقليمي للطاقة خلال السنوات الأخيرة، كما أن مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار وأوروبا، تكشف عن استراتيجية وطنية لتطوير قطاع الكهرباء والنهوض به.
واختتم النائب عمرو القطامي، أن مشاريع الطاقة والكهرباء في مصر، تمثل طفرة حقيقية وإنجاز كبير يحسب لقيادة الرئيس السيسي، والذي تحرك عبر خطة واعية في مجال الطاقة قبل سنوات، للقضاء على عجز الكهرباء والانقطاعات التي كانت موجودة قبل سنوات مضت.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروعات الطاقة المتجددة نقلة نوعية نحو سيادة الطاقة النظيفة في مصر
أكدت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والشمس بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق استقلال الطاقة وتعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة المتجددة إقليميًا ودوليًا.
وأضافت الديب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، ان "الدولة تتحرك بخطى واضحة ومدروسة نحو تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الموارد الطبيعية النظيفة، وهو ما يُترجم اليوم في هذا المشروع الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويضع مصر على خريطة الدول الجادة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر."
وأشارت إلى أن تخصيص الأراضي لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين بطاقة رياح 340 ميجاوات وطاقة شمسية 160 ميجاوات، يعكس حرص الحكومة على دعم الصناعات الخضراء، لافتة إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يمثل العمود الفقري لتصنيع الهيدروجين الأخضر، أحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية.
وأضافت: "ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يمثل نقلة نوعية في كفاءة توزيع الطاقة، ويعزز من استقرار الشبكة القومية، ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة."
وشددت على أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تدعم هذا التوجه بقوة، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الملف يعكس إرادة سياسية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بدائل آمنة ونظيفة للطاقة تلبي احتياجات المستقبل.