أصوات الجمهوريين تنقذ جونسون من تصويت لإقالته من رئاسة مجلس النواب الأمريكي
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
عرقل مجلس النواب الأمريكي مبادرة السيناتورة الأمريكية عن الحزب الجمهوري مارغوري تايلور غرين، للإطاحة برئيس المجلس مايك جونسون.
وافتقرت غرين إلى الكثير من الدعم من داخل حزبها للإطاحة برئيس مجلس النواب مايك جونسون، حيث حصلت على 11 صوتا فقط من أصوات الحزب الجمهوري، بينما صوتت أغلبية الديمقراطيين ضد القرار.
وبعد أن تقدمت مارغوري تايلور غرين في وقت سابق بمشروع قرار لمجلس النواب يطالب بإقالة مايك جونسون من منصبه، تم عرقلة المبادرة، حيث صوت 359 عضوا 196 جمهوريا، و163 ديمقراطيا، ضد اقتراح مارغوري تايلور غرين، فيما صوت 43 عضوا 11 جمهوريا، و32 ديمقراطيا، لصالح القرار.
وقدمت مارغوري تايلور غرين في وقت سابق، طلبا لحجب الثقة عن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، متهمة إياه بـ "خيانة ثقة" مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب من خلال تمرير مشروع تمويل فيدرالي بقيمة 1.2 تريليون دولار بالتعاون مع أعضاء من الحزب الديمقراطي لتفادي إغلاق جزئي للحكومة، إلى جانب مصادقته على مشروع مساعدات أمريكية مقدمة لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار.
المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي مايك جونسون مجلس النواب الأمريكي واشنطن مایک جونسون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ترقب في الأسواق العالمية لاجتماع الفيدرالي الأمريكي
تترقب الأسواق العالمية اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط العددي من التساؤلات حول مستقبل السياسة النقدية، وما إذا كان الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة أم لا.
ويعقد اجتماع مجلس الفيدرالي الأمريكي يومي 17 و18 يونيو الجاري، ويعد هو الاجتماع الرابع للفيدرالي خلال عام 2025.
ويأتي هذا الاجتماع وسط حالة من الترقب من المستثمرين والمحللين لأي مؤشرات من الفيدرالي بشأن توجهاته المستقبلية، في ظل دعوات متزايدة نحو التيسير النقدي لكبح تأثيرات التباطؤ الاقتصادي المتوقع
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عقد اجتماعًا مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي.
تناول اللقاء مستجدات الاقتصاد الأمريكي، من معدلات النمو إلى مستويات التوظيف، والتضخم،
وذكر بيان لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عقب الاجتماع أن رئيسه لم يتطرق إلى مسار أسعار الفائدة خلال الاجتماع، مؤكدًا أن قرارات السياسة النقدية يتم اتخاذها بناءً على البيانات الاقتصادية، بعيدًا عن أي ضغوط سياسية.