على وقع خلافات مستمرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعة، حل أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، البرلمان، وعلّق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.

وقال الأمير في كلمة بثها تلفزيون الكويت: "لن أسمح على الاطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة".

وذكر تلفزيون الكويت أن اختصاصات مجلس الأمة سيتولاها الأمير ومجلس الوزراء.

وقال الأمير في كلمته إن الدستور الكويتي سمح بتعديله وإعادة النظر في أحكامه بعد مرور خمس سنوات.

الكلمة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه #وزارة_الإعلام_الكويت pic.twitter.com/EGcxYWH5KH

— MOI - وزارة الإعلام (@MOInformation) May 10, 2024

وأضاف "لأجل تحقيق هذا الهدف في وقف الانحدار والحيلولة من أن نصل إلى مرحلة الانهيار، لذلك أمرنا بالآتي: حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات".

وتابع أن هذه السنوات ستشهد "دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية ورفع نتائج الدراسة والمراجعة لنا لاتخاذ ما نراه مناسبا".

جمود في المشهد السياسي اختصاصات مجلس الأمة سيتولاها الأمير ومجلس الوزراء. أرشيفية

وتعيش الكويت أزمات متتالية منذ سنوات بسبب الخلافات المستمرة والصراعات بين الحكومات التي يعينها الأمير والبرلمانات المنتخبة انتخابا مباشرا، الأمر الذي أعاق جهود الإصلاح الاقتصادي وعطل كثيرا المشاريع التنموية التي تحتاجها البلاد، بحسب وكالة رويترز.

وانتخبت الكويت برلمانا جديدا، في الرابع من أبريل الماضي، ليصبح الرابع منذ ديسمبر عام 2020، وبعدها بيومين استقالت حكومة الشيخ محمد صباح السالم الصباح كخطوة إجرائية بعد الانتخابات.

وأسفرت الانتخابات عن تغيير محدود تمثل في دخول 11 نائبا جديدا من أصل 50 عضوا منتخبا في البرلمان، فيما احتفظت المعارضة في الكويت بغالبيتها في المجلس، مما رجح احتمال استمرار حالة الجمود السياسي بعد أول انتخابات في عهد أمير الكويت الجديد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

وبالتالي لم يختلف البرلمان الجديد كثيرا عن البرلمان السابق، إذ شهد أيضا عودة كل من رئيسي مجلس الأمة السابقين، مرزوق الغانم وأحمد السعدون.

"لن أسمح بتحطيم الدولة".. أمير الكويت يعلق بعض مواد الدستور ويحل البرلمان أمر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في خطاب نقله التلفزيون، الجمعة، بحل البرلمان وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.

وبعد الانتخابات، اعتذر الشيخ محمد صباح السالم الصباح عن تشكيل الحكومة الجديدة الأمر الذي أربك المشهد السياسي في ظل عزوف شخصيات أخرى من أسرة الصباح الحاكمة عن تولي المنصب، طبقا لوسائل إعلام محلية.

وفي الثامن من أبريل، صدر مرسوم أميري بتأجيل اجتماع مجلس الأمة إلى 14 مايو بدلا من 17 أبريل، مستندا للمادة 106 من الدستور التي تجيز للأمير تأجيل اجتماعات البرلمان لمدة لا تتجاوز شهرا، في تكرار لسيناريو مشابه لما حدث في 2022.

ثم عيَّن أمير الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا جديدا لمجلس الوزراء في 15 أبريل وطلب منه تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه لم يتمكن من تشكيلها.

لماذا حل البرلمان؟ جمود في المشهد السياسي في الكويت. أرشيفية

وعزا الشيخ الصباح قراراته هذه إلى "تدخل" بعض النواب في صلاحيات الأمير وفرض البعض الآخر "شروطا" على تشكيل حكومة.

وقال في خطابه: "واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله والسكوت عنه"، مضيفا "نجد البعض يصل تماديه إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير واختياره لولي عهده متناسيا أن هذا حق دستوري صريح للأمير".

ولا يزال أمام أمير الكويت الذي تولى الحكم حتى منتصف ديسمبر الماضي، أي نحو ثمانية أشهر وفق الدستور لاختيار ولي العهد، إذ يتمتع البرلمان بصلاحية مبايعة أو رفض من يختاره الأمير في جلسة برلمانية خاصة.

وجاء قرار الحل قبل أربعة أيام من موعد افتتاح أعمال مجلس الأمة الذي انتخب مطلع أبريل الماضي وبعد أن رفض نواب المشاركة في الحكومة.

وأكد أمير الكويت أن تعذر تشكيل حكومة كان نتيجة "ما صدر من عدد من أعضاء المجلس من تباين تجاه الدخول في التشكيل الحكومي ما بين إملاءات وشروط البعض للدخول فيها".

وقال: "لقد لمسنا خلال الفترات السابقة بل وحتى قبل أيام قليلة سلوكا وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة".

وأضاف "هناك من هدد وتوعد بتقديم الاستجواب لمجرد أن يعود أحد الوزراء إلى حقيبته. وآخر اعترض على ترشيح البعض الآخر متناسيا، جهلا أو عمدا، أن اختيار رئيس الحكومة وأعضائها حق دستوري خالص لرئيس الدولة ولا يجوز لأحد اقتحام أسواره أو الاقتراب من حدوده أو التدخل في ثناياه".

وشهد مجلس الأمة الكويتي "اجتماعا تنسيقيا" من تسعة نواب، الخميس، وجّهوا "دعوة لرئيس الوزراء المكلف بضرورة مراعاة رسالة الشعب واتجاهات المجلس الجديد في تشكيل حكومته وإبعاد أي عنصر غير مرغوب فيه"، بحسب تقرير نشرته صحيفة "الراي" الكويتية، الجمعة.

وقال النائب أنور الفكر إن "كرامة النواب الذين أعلنوا عدم الرضا عن أداء وسياسيات وزير لا يمكن أن تقبل بعودة الوزير نفسه"، وفق ما نقلته الصحيفة.

ونقلت "الراي" عن النواب الذين حضروا الاجتماع قولهم إنه إذا لم يتم الالتزام بالقواعد الدستورية في "تشكيل واختيار الوزراء" لتكون "مراعية لـ"رسالة الشعب الكويتي" فإن "المجلس الجديد وإرادة الشارع.. ملتزمون باتخاذ واستخدام كل الصلاحيات والأدوات الدستورية".

أول انتخابات في عهد الأمير الجديد.. الكويتيون أمام تحديات "تصحيح المسار" تسيطر الانتخابات البرلمانية المقبلة على جزء كبير من نقاشات المجتمع الكويتي خلال هذه الفترة مع اقترابهم من الذهاب لصناديق الاقتراع مجددا يوم الرابع من أبريل المقبل.

ويشترط الدستور الكويتي أن يتولى نائب على الأقل حقيبة وزارية حتى تكتمل التشكيلة الحكومة. لكن لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف من إقناع أي من النواب بالمشاركة.

منذ أن اعتمدت الكويت نظاما برلمانيا عام 1962، تم حل المجلس التشريعي أكثر من عشر مرات. وفي حين ينتخب النواب، يتم تعيين وزراء الحكومة الكويتية من قبل عائلة الصباح الحاكمة، التي تحتفظ بقبضة قوية على الحياة السياسية.

وغالبا ما يكون سبب حل البرلمان مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تتصل بالفساد، وفقا لتقرير نشرته وكالة فرانس برس.

تعليق مواد بالدستور حل البرلمان للمرة الرابعة خلال أشهر قليلة. أرشيفية

وأوقف أمير الكويت بقراره، الجمعة، العمل بمواد دستورية، والتي تضم فقرات من المواد: 51 و65 و79 و107 و174 و181 من الدستور الكويتي، لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، يتم من خلالها دراسة "الممارسة الديمقراطية في البلاد".

أمر أميري بحل مجلس الأمة ويتولى الأمير ومجلس الوزراء الإختصاصات المخولة لمجلس الأمة #الكويت #وزارة_الإعلام_الكويت pic.twitter.com/zA3dfgKpaX

— MOI - وزارة الإعلام (@MOInformation) May 10, 2024 ما هي مواد الدستور الكويتي المُعلَّقة؟ المادة 51: 

السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور.

المادة 65: (تعليق الفقرتين 2 و3)

للأمير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها.

يكون الإصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها إليه من مجلس الأمة، وتخفض هذه المدة إلى سبعة أيام في حالة الاستعجال، ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم. ولا تحسب أيام العطلة الرسمية من مدة الإصدار.

ويعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر إذا مضت المدة المقررة للإصدار دون أن يطلب رئيس الدولة إعادة نظره.

المادة 71: (تعليق الفقرة الثانية)

إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية.

يجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائما، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر.

المادة 79:

لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير.

المادة 107:

للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى . وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى ان ينتخب المجلس الجديد.

المادة 174: 

للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه. فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك إلّا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و66 من هذا الدستور. 

وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به.

المادة 181:

لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه.

الجنسية الكويتية في صلب القرار الأميري

وتثير مسألة تتعلق بالجنسية الكويتية جدلا في المشهد السياسي، وقال الشيخ الصباح في كلمته: "من دخل البلاد على حين غفلة وتدثر في عباءة جنسيتها بغير حق ومن انتحل نسبا غير نسبه أو من يحمل ازدواجا في الجنسية أو وسوست له نفس أن يسلك طريق التزوير للحصول عليها واستفاد من خيرات البلاد دون حق وحرم من يستحقها من أهل الكويت.فالدولة تقوم على دعامتين أساسيتين، الأمن والقضاء".

من جانبه كان النائب الفكر قد طالب في الاجتماع بمجلس الأمة "بأن يكون القضاء هو الحكم في موضوع الجنسية والهوية الوطنية تعزيزا لدولة المؤسسات"، وفق تصريحات نقلتها "الراي" الكويتية.

وقال النائب: "نحن أصل الهوية الوطنية ومنبعها، ونقولها بالفم المليان والله لن نسكت على أي مزدوج أو مزور في الكويت، المزور والمزدوج"، محذرا أن المزور يجب أن "نأخذه من رجليه ونعلقه في ساحة الصفاة".

واعترف الشيخ الصباح بأن "الجو غير السليم الذي عاشته الكويت في السنوات السابقة شجع على انتشار الفساد ليصل إلى أغلب مرافق الدولة بل ووصل إلى المؤسسات الأمنية والاقتصادية مع الأسف بل ونال حتى من مرفق العدالة"، مشيرا إلى أن القضاء قادر على "تطهير نفسه".

وقال إن "الجميع يجب أن يعلم أن لا أحد فوق القانون فمن نال من المال العام دون وجه حق سوف ينال عقابه أيا كان موقعه أو صفته".

وتأتي هذه التحركات السياسية وسط تحديات عدة، خصوصا مع سعي الحكومات المتعاقبة في الكويت إلى تنفيذ خطة إصلاحية أقرت، في عام 2018، لتنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد على الذهب الأسود، فيما يشير محللون إلى أن الإصلاحات السياسية ضرورية في المرحلة المقبلة.

وحالت الخلافات دون إقرار البرلمان إصلاحات تهدف إلى تنويع الاقتصاد، في حين أدى العجز المتكرر في الميزانية وضعف الاستثمار الأجنبي إلى تفاقم التجاذبات.

وتعد الكويت من أكبر مصدري النفط الخام في العالم، لكن انعدام الاستقرار السياسي قلل من شهية المستثمرين، وفقا لوكالة فرانس برس.

وتمتلك الكويت، المتاخمة للسعودية والعراق، سبعة في المئة من احتياطيات النفط الخام في العالم. وليس لديها سوى القليل من الديون كما تدير أحد أقوى صناديق الثروة السيادية في العالم. 

أمضى الشيخ مشعل الصباح سنوات عديدة في وزارة الداخلية وكان نائبا لرئيس الحرس الوطني الكويتي من 2004 إلى 2020. وقضى معظم سنواته العملية في جهاز الأمن والمخابرات الكويتي، ونأى بنفسه عن الخلافات المريرة داخل الأسرة الحاكمة.

وهو يتولى مقاليد الحكم في فترة حرجة بالنسبة لدول الخليج المنتجة للنفط وسط دعوات متزايدة للتحول في مجال الطاقة. 

فالكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، واحدة من أكثر  المناطق التي تعاني من ارتفاع الحرارة على وجه الأرض، ولكنها ما زالت تعتمد على النفط كمصدر رئيسي للعائدات.

وفي حين خطت جارتاها، السعودية والإمارات، خطوات واسعة نحو تنويع اقتصاداتهما، ما زالت الكويت بعيدة عن ذلك.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الشیخ مشعل الأحمد الدستور الکویتی المشهد السیاسی وزارة الإعلام مواد الدستور هذا الدستور حل البرلمان أمیر الکویت مجلس الأمة فی الکویت لا یجوز

إقرأ أيضاً:

إيران.. الثورة والدولة

 

 

 

علي بن مسعود المعشني

ali95312606@gmail.com

 

يُصنِّف المتابعون لأحداث العالم الثورتين البلشفية بروسيا عام 1917 بقيادة فلاديمير لينين ورفاقه، والثورة الإسلامية في إيران عام 1979 بقيادة الإمام الخميني ورفاقه، بأنهما ليسا أعظم ثورتين في القرن العشرين فحسب؛ بل أعظم حدثين في القرن.

سببُ التصنيف هو الآثار الارتدادية الكبيرة لهما في الداخل، ثم عبورهما الحدود والأجيال بعد ذلك، وما خلَّفته في الشعوب من حِراك بالتقليد والمحاكاة؛ الأمر الذي جعل الإجماع على تسمية القرن العشرين بقرن الشعوب، لما تخللت عقوده وأعوامه من حركات تحرُّر ونضال ضد الاستعمار والهيمنة والتبعية. ومع اختلاف الجغرافيا والثقافة والموروث والزاد الثوري بين الثورتين، إلّا أن بينهما بعض القواسم لعل أبرزها: قيامهما على نُظم حكم وراثية (قيصري بروسيا، وإمبراطوري بإيران). وكان عام انتصار الثورة 1979 عامًا مفصليًا بكل المقاييس؛ حيث تزامن مع خروج مصر من معادلة القوة في الصراع العربي الصهيو-أمريكي بتوقيع معاهدة كامب ديفيد، وبقاء سوريا وحيدة في مواجهة العدو، واغتيال أبو القنبلة الإسلامية ذو الفقار علي بوتو على يد قائد الجيش الجنرال محمد ضياء الحق؛ بإيعازٍ واضحٍ من أمريكا، إلى جانب رحيل الرئيس الجزائري هواري بومدين قبل هذا العام بثلاثةٍ أيامٍ مقتولًا بالسم، وإزاحة الرئيس العراقي أحمد حسن البكر وتولِّي صدام حسين الرئاسة، وتولِّي مارجريت ثاتشر رئاسة الحكومة في بريطانيا.

جميع هذه التحرُّكات والحِرَاكات كانت تحسُّبًا لنجاح الثورة في إيران أو صدى لانتصارها لاحقًا. ولم تكن الثورة الإيرانية حدثًا عابرًا ولا زلزالًا سياسيًا داخليًا فحسب؛ بل كانت حدثًا إقليميًا ودوليًا مدويًا، مُنطلقًا من جغرافية حضارية عريقة، وهنا كان الأثر الكبير لها. فقد أيقظت الثورة روح الإسلام، وروح الجهاد، وروح الانتصار للحق والمظلومية، لهذا أثارت المخاوف الكبيرة لدى البعض والفرح الكبير لدى البعض الآخر؛ حيث احتاط السوفييت حينها واحتلوا أفغانستان لمنع امتداد الثورة وفكرها إلى الجمهوريات السوفييتية المُسلِمة، وقامت أمريكا بالتجييش المذهبي ضد الثورة وسُلِّطت عليها حرب السنوات الثمان العجاف مع العراق، خاصةً بعد أن رفعت شعار "نُصرة فلسطين" وقطعت جميع صلات إيران مع العدو الصهيوني.

لقد أعادت الثورة رسم خارطة المنطقة مُجددًا، كما أعادت ملامح وقواعد اشتباك جديدة مع العدو، وانخرطت سريعًا في محور المقاومة لتعميد عروبتها السياسية إقليميًا، هذه العروبة التي اختُبِرت وصمدت وأينعت طيلة أكثر من أربعة عقود.

عبقرية الثورة أنها عرفت من هُم معها ومن هُم ليسوا معها، لكنهم ليسوا ضدها، ومن هم أعداء لها. كما إن الثورة أٌكرهت على التدرُّج في برنامجها المُجفِّف للتغريب والتحلُّل الذي انتهجه الشاه؛ حيث تدرجت في فرض برنامج أخلاقي صارم في بدايتها، وصولًا إلى رد الأمر اليوم إلى الحرية والذائقة الشخصية، مع التشديد على ضرورة احترام الفضاء العام وحريات وحقوق الآخرين.

جميع المِحَن التي مرَّت على إيران الثورة منذ انتصارها حوَّلتها إلى مِنَحٍ؛ إذ إن حرب السنوات العجاف هَدَتْها إلى التصنيع الحربي الذي نراه اليوم، والحصار الغربي الجائر عليها جعلها تنكب على تعزيز الداخل وتحقيق الأمن الغذائي، كما جعلها تتجه للعِلم والبحث والمعرفة؛ فتُصبح من الأوائل عالميًا في البحث العلمي وعلم النانو والأمن السيبراني والهندسة العكسية والطب وغيرها. كما اكتسبت الثورة قوتها ومرونتها من قيام نظام جمهوري القالب إسلامي المضمون محمي بسُلط دستورية صلبة وبصلاحيات رقابية وتنفيذية واضحة وجلية تضمن سير الدولة وبسط ثقافة المؤسسات في دولة لا تُفنى ولا تزول بزوال الرجال.

ومنذ عام 1979، بات النظام السياسي في إيران يرتكز على عددٍ من المؤسسات المتداخلة، على مستويات النفوذ والصلاحيات، والمترابطة بطابع الحكم الديني في البلاد، في تراتبية واضحة، نوضحها كما يلي اعتمادًا على المصادر المفتوحة على الإنترنت:

المرشد الأعلى: وهو أعلى سُلطة في إيران. ووفق الدستور، يمتلك سلطات مُطلقة للفصل في كل شؤون الدولة؛ بما في ذلك السياسة النووية وقرار السلم والحرب، إضافةً إلى السُلطة المباشرة على الجيش والحرس الثوري وأجهزة الاستخبارات (المرشد الأعلى مؤسسة وسُلطة سياسية يرأسها فرد).

رئيس الجمهورية: يعد، وفق المادة (13) من الدستور، أعلى سلطة سياسية في البلاد بعد المرشد الأعلى. ويُنتخب لفترتين رئاسيتين كحد أقصى، مدة الواحدة منها 4 سنوات، ويتبع في معظم صلاحياته للمرشد الأعلى.

مجلس صيانة الدستور: يتألف من 12 عضوًا، بينهم 6 يُعيِّنُهم المرشد الأعلى. ويقوم هذا المجلس بمراقبة مُطابقة القوانين للدستور، كما يقوم بفحص أوراق المُرشَّحين الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويصادق على نتائجها.

مجلس الشورى: (البرلمان)، يتألف من 290 مقعدًا، ومدة دورته 4 سنوات، ويملك المجلس سلطات سَنِّ القوانين، واستدعاء واستجواب الوزراء والرئيس. ويتولى أيضًا منح الثقة للحكومة وسحبها منها.

مجلس خبراء القيادة: هيئة دينية تتألف من 88 عضوًا، يُنتخبون لثماني سنوات، ويتولى المجلس اختيارَ المرشد الأعلى، وتحديدَ صلاحياته، ومراقبة أعماله وعزله، وهو بذلك مُتخصِّص في الحفاظ على تطبيق أسس وأركان، ما يُعرف بـ"نظام ولاية الفقيه".

مجلس تشخيص مصلحة النظام: هيئة استشارية من 31 عضوًا يُعيِّنُهم المرشد الأعلى. ويضطلع المجلس بحل أي خلافات تنشأ بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، ويختار في حالة موت المرشد الأعلى أو عجزه، عضوًا يتولى مهامَه حتى انتخاب مرشد جديد.

قبل اللقاء.. فرزت الاحداث المتلاحقة في إيران طيلة العقود الأربعة من الحصار والمواجهات، الوطني والمواطن؛ فالوطني إنسان بداخله وطن، والمواطن إنسان بداخل وطن، ومع اشتداد المواجهات زادت مساحات الوطن وأعداد الوطنيين.

وبالشكر تدوم النعم.

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • الراعي يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بالعام الهجري الجديد
  • مجلس صيانة الدستور في إيران يوافق على مشروع قانون في البرلمان لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • كشف تفاصيل خطة سعودية صادمة لإعادة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي
  • استكمال مشروع الإسكان الاجتماعي.. تفاصيل اجتماع مجلس تنفيذي بورسعيد
  • ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
  • تحتضنه النمسا..مجلس الأمة يشارك في الاجتماع العالمي الأول للشبكة الدولية للتشريع حول المخدرات
  • نائب:البرلمان العراقي ميت سريرياً بسبب فشل وفساد رئاسته
  • إيران.. الثورة والدولة
  • تفاصيل| اجتماع مجلس جامعة المنصورة واهم القرارات
  • إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل