سعر الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المقبل
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
سعر الفائدة.. يترقب عدد كبير من المواطنين موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لحسم مصير سعر الفائدة في مصر.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية، للتباحث حول أسعار الفائدة بالنسبة للإيداع أو الإقراض، خاصة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي 20 مارس من العام الجاري، بتثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي.
وكان قد كشف البنك المركزي المصري إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية، يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024، نظرًا للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة، يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024.
الاجتماع الأول للبنك المركزيتم عقد الاجتماع الأول للبنك المركزي من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك في 1 فبراير 2024، كما تقرر خلال الاجتماع رفع أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، كما تم رفع أسعار العملة الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 200 نقطة أساس، حتى وصل لـ21.25%، 22.25%، 21.75% على الترتيب.
الاجتماع الثاني للبنك المركزيوتم عقد الاجتماع الثاني للبنك المركزي في 6 مارس 2024، وهو اجتماع استثنائي، حيث قررت فيه لجنة السياسيات النقدية خلاله رفع أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، كما تم رفع أسعار العملة الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 600 نقطة أساس، حتى وصل لـ21.25%، 22.25%، 21.75% على الترتيب
وسيعقد اجتماع البنك المركزي المقبل في عام 2024 يوم الخميس 23 مايو 2024، حيث ستجتمع اللجنة لمناقشة قضايا الفائدة، سواء بزيادة أو بالتثبيت، وسيكون هذا الاجتماع الثاني في عام 2024.
مواعيد اجتماع لجنة السياسات النقدية لعام 2024
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية جميع اجتماعاتها بانتظام كل ستة أسابيع خلال هذا العام، وتم نشر مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية في عام 2024 على الموقع الإلكتروني للبنك وفقًا للإعلان الرسمي وهي كالآتي:
سيكون موعد الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية في يوم 23 مايو 2024.
من المتوقع عقد الاجتماع الرابع للجنة سياسات النقود في يوم 18 يوليو 2024 خلال العام 2024.
سوف يعقد الاجتماع الخامس في البنك المركزي في 5 سبتمبر 2024.
من المقرر أن يعقد الاجتماع السادس للجنة النقدية للسياسات التابعة للبنك المركزي يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024.
وسيعقد الاجتماع السابع في لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري يوم الخميس 21 نوفمبر 2024.
وقرر أن يعقد الاجتماع الثامن وهو يعتبر الاجتماع الأخير خلال لعام 2024 للجنة السياسات النقدية وذلك سيكون في يوم الخميس بتاريخ 26 ديسمبر المقبل 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر الفائدة موعد اجتماع البنك المركزى البنك المركزي اجتماع البنك المركزي المقبل مصير سعر الفائدة لجنة السياسة النقدية اجتماع البنک المرکزی المقبل لجنة السیاسة النقدیة المرکزی المصری للبنک المرکزی سعر الفائدة یوم الخمیس رفع أسعار
إقرأ أيضاً:
في تناقض فاضح.. الزبيدي الذي يعرقل النزول الميداني للجان البرلمانية يشدد على ضبط العملية الإيرادية وتوريدها للبنك المركزي
في تناقض فاضح، شدد رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي، على الشفافية وضبط العمليات الإيرادية وتوريد الموارد إلى البنك المركزي، في الوقت الذي يرفض النزول الميداني للجان البرلمانية التي شكلتها هيئة رئاسة مجلس النواب مطلع يوليو الجاري، للوقوف على الاختلالات النفطية وأعمال المؤسسات الايرادية.
وشدد الزبيدي وهو أيضا عضو في مجلس القيادة الرئاسي -خلال لقائه اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، نائب وزير المالية هاني وهاب- على ضرورة اضطلاع وزارة المالية بكامل صلاحياتها القانونية لضبط العملية الإيرادية، وتنظيم عمليات التحصيل والجباية وفقاً للقانون، ومنع أي جبايات غير قانونية، ومتابعة الجهات غير الملتزمة بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي، وفق وكالة سبأ الرسمية.
كما بحث الزُبيدي اليوم في لقاء آخر مع محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، الإجراءات الرامية لضبط القطاع المالي والمصرفي، بالتزامن مع إنهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
وأكد الزبيدي، دعمه الكامل لجهود قيادة البنك المركزي، مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على ما تبقى من توازن اقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
تشكيل اللجان البرلمانية
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
عرقلة عمل اللجان البرلمانية
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
البرلمان يحذر الانتقالي
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت في بيان أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
وذكرت أنه تم تهديد أعضاء اللجنة باقتحام مقر إقامتهم في الفندق واستخدام القوة لإجبارهم على المغادرة، دون أي تدخل من السلطة المحلية رغم مناشدات اللجنة لها بتوفير الحماية. وقد اضطرت اللجنة إلى مغادرة المدينة، وسط ظروف قسرية، وتم إرفاق تفاصيل الحادثة في تقرير رسمي قُدم لرئاسة المجلس.
هروب وتستر على الفساد
مؤتمر حضرموت الجامع، بدروه قال إن محاصرة اللجنة البرلمانية في المكلا تكشف عن "جهات نافذة داخل السلطة المحلية تسعى للتستر على الفساد، وعرقلة أي رقابة على الأداء الإداري والمالي"، مؤكدا أن التنصّل من الالتزامات الرسمية يمثل "انتهاكا لمبدأ الشراكة السياسية والتوافق الوطني".
وحمل مؤتمر حضرموت في بيان له السلطة المحلية في المحافظة المسؤولية الكاملة عما وصفه بـ"الفشل في توفير الحماية للجنة البرلمانية"، معتبرا أن ما حدث "يمثل سابقة خطيرة تمسّ قيم أبناء حضرموت".
ودعا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وقيادة التحالف إلى التدخل العاجل لحماية مؤسسات الدولة، وفرض سيادة القانون، ومحاسبة المتورطين في تعطيل عمل اللجنة البرلمانية.
وأكد مؤتمر حضرموت الجامع أن "الالتزام بالشرعية لا يعني التخلي عن الحقوق"، مشيرا إلى أن حضرموت ماضية في مشروعها السياسي المطالب بموقع عادل ضمن أي تسوية سياسية قادمة.
وأثارت عملية رفض الانتقالي للجان البرلمان ومحاصرة وتهديد اللجنة البرلمانية أثناء وصولها إلى مدينة المكلا، أثارت الكثير من التساؤلات، في الأوساط السياسية.
ويرى مراقبون أن الانتقالي يخشى الفضيحة كون قياداته متورطة بالفساد وعمليات نهب الإيرادات، كون غالبية المؤسسات الإيرادية في المحافظات الجنوبية المحررة واقعة تحت سيطرت الانتقالي.
وكان محافظ البنك المركزي قد كشف في وقت سابق أن هناك إيرادات تذهب خارج الصندوق، مشيرا إلى أن هناك 147 مؤسسة لا تدفع إيراداتها للبنك.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور