«الصناعات الهندسية»: توافر 35٪ من مستلزمات صناعات الكراكات في مصر
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
عقدت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة اجتماعا موسعا حول بحث سبل توطين صناعة الكراكات في مصر بمختلف قدراتها بمشاركة واسعة من ممثلي وزارات الصناعة والتجارة والانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وهيئة قناة السويس و ترسانة الاسكندرية وجهاز الصناعات والخدمات البحرية وهيئة الاعتماد الفرنسية و رؤساء شعب بناء واصلاح السفن و العدد والالات بالغرفة الهندسية و ممثلين ايضا عن هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة وشركة المقاولين العربورئيس مكتب هيئة الاشراف الفرنسية وممثل شركة IHC الهولندية و عدد من المستثمرين في هذا المجال و عدد من أعضاء مجلس ادارة الغرفة.
قال محمد المهندس رئيس الغرفة أن هذا الاجتماع يهدف الى تحقيق تكامل صناعي بين القطاعات المختلفة لتوفير مستلزمات انتاج هذه الصناعة بشكل كبير وتوطين صناعة الكراكات في مصر.
و أشار إلى أن هذا الاجتماع يضم نخبة متميزة جدا في هذا المجال سواء ممثلين عن الحكومة أو القطاع الخاص لديهم خبرات طويلة في هذا القطاع مثل هيئة قناة السويس و ترسانة الاسكندرية وغيرها والهدف توطين هذه الصناعة سواء من خلال توفير مستلزمات الانتاج محليا او توطين هذه الصناعة بتطوير التكنولوجيا التي تتطلبها.
و أوضح اللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء واصلاح السفن بالغرفة أن هذا الاجتماع بناء على توجيه رئاسي بتعميق صناعة الكراكات وتعميق هذه الصناعة بشكل أكبر .
و أشار إلى أن هذه الصناعة صعبة جدا ولكن نحن في مصر لدينا تجارب ناجحة ومتميزة في مصر وخبرات كبيرة في هيئة قناة السويس وترسانة الاسكندرية مؤكدا أن نتائج هذا الاجتماع ستكون مثمرة للغاية .
تعميق صناعة الكراكاتو أجمع المشاركون بالاجتماع أن التوجيه الرئاسي بتعميق صناعة الكراكات يهدف الى تشغيل كيانات عملاقة و استثمار العنصر البشري المتميز بتوفير فرص عمل كثيرة وتوفير عملة صعبة سواء بالتصدير او الاعتماد على المنتج المحلي والحد من الاستيراد.
واكد المشاركون على إمكانية توفير من 25 الى 35٪ من نسبة المكون المحلي لتصنيع الكراكات في الوقت الحالي عن طريق توفير مستلزمات الانتاج و توفير الاعتمادات الدولية من مؤسسات دولية بحرية تمنح الشهادات اللازمة لها لدخولها في صناعة الكراكات و هناك جهات مانحة تعمل حاليا على ذلك مثل مكتب هيئة الاشراف الفرنسي .
واتفق المشاركون على ضرورة رفع كفاءة المنتج الحلي بشكل أكبر و عرض مستلزمات هذه الصناعة من طلمبات وخطوط مواسير و مواتير وغيرها على القطاع الخاص والحكومي لتوفيرها لهذه الصناعة بدلا من استيرادها من الخارج .
دراسة احتياجات السوق المصري من الكراكاتو اشاروا الى أنه خلال الفترة القادمة سيتم دراسة احتياجات السوق المصري من الكراكات والعمل على تصنيعها محليا بالجهات المتخصصة و تدير احتياجات هذه الصناعة بشكل كافي .
كما تم الاتفاق على ارسال خطاب لرئيس هيئة قناة السويس للسماح لكافة المختصين من حضور الاجتماع لزيارة الهيئه ومشاهدة الكراكات العملاقه على الطبيعه ودراسة المواصفات خلال اللقاء مع الساده المهندسين المختصين بهيئة قناة السويس فى الموعد الذى يتم تحديده.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الهندسية الصناعات الهندسية صناعة الكراكات اصلاح السفن هیئة قناة السویس هذا الاجتماع هذه الصناعة فی مصر
إقرأ أيضاً:
مصر والصين.. شراكة صناعية متنامية تحول قناة السويس إلى قلب الاستثمار العالمي
تحولت المنطقة المحيطة بقناة السويس خلال السنوات الأخيرة إلى مساحةٍ حيوية للاستثمارات الصينية في مصر، ليست مجرد نموذج تعاون اقتصادي بل نافذة للصين نحو أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. دخول مئات الشركات وتأسيس عشرات المشروعات أعادا تشكيل ملامح النشاط الصناعي واللوجيستي في المنطقة، في وقت تعمل فيه القاهرة على تعظيم الفائدة من موقعها الاستراتيجي وسياساتها التحفيزية.
قوة الأرقام ونمو الاستثمارات
شهدت الاستثمارات الصينية ارتفاعاً ملموساً خلال العام الجاري، إذ سجّلت زيادة قدرها نحو 2.7 مليار دولار في أول أحد عشر شهراً لتصل إلى 5.7 مليار دولار في نوفمبر مقارنةً بفترة سابقة كانت فيها نحو 3 مليارات دولار، وفق بيانات الهيئة المعنية. وعلى مدار ثلاث سنوات ونصف نجحت الهيئة في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، نصفها تقريباً من شركات صينية، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في هذه المنطقة.
مشروعات استراتيجية وشراكات لوجستية وصناعية
لم تقتصر التدفقات الصينية على أعمال صغيرة بل تضمّنت مشاريع كبرى متعددة المجالات. فالتعاون مع منطقة "تيدا" الصينية داخل المنطقة الاقتصادية شمل أكثر من مئتي مشروع صناعي وخدمي ولوجستي باستثمارات تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، فيما بلغ حجم التعاون في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار. أما على صعيد الصفقات الفردية فقد أُبرمت عقودٌ مهمة هذا العام، أبرزها عقد بقيمة مليار دولار لشركة "سايلون" الصينية لتصنيع إطارات السيارات، وعقد آخر لشركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية ضمن مشروع "سخنة 360" المطور من قبل شركة السويدي للتنمية الصناعية باستثمارات مماثلة.
مزايا المنطقة الاقتصادية وجذب المستثمرين
تستفيد الاستثمارات من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم ويتيح وصولاً سريعاً إلى أسواق بمليارات المستهلكين. هذه العوامل، إلى جانب التوترات التجارية العالمية وارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد التقليدية، دفعت العديد من الشركات الصينية إلى تنويع مواقع إنتاجها واللجوء إلى مصر كمحطة استراتيجية للتصدير وإعادة التصدير.
القاهرة تُظهر حرصًا واضحًا على تعميق شراكتها مع الصين وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك، ليس كهدف رقمي بحت بل كمسار لبناء قدرات صناعية وتكنولوجية حقيقية ذات قيمة مضافة. المسؤولون يؤكدون أن الغاية تتجاوز جلب رأس المال إلى مجرد أرض مصرية؛ الهدف هو خلق صناعة وطنية أقوى، رفع حصة الإنتاج المحلي في سلاسل القيمة، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية مع إبقاء أكبر قدر ممكن من العائد الاقتصادي داخل اقتصادنا.
أما قناة السويس فصارت أكثر من ممر ملاحٍ؛ تحولت إلى حلبة استثمارية تنافسية يشعلها تزايد التدفقات الصينية. ومع استمرار تحسين بيئة الأعمال وربط الحوافز بسياسات التصنيع والتصدير، تبدو مصر في وضع يمكنها من تحويل هذه الاستثمارات إلى محرك نمو حقيقي يعيد تنشيط الصناعة ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز موقع البلاد داخل شبكات القيمة العالمية.
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا