الموارد البشرية بأكاديمية البحث العلمي تحصل على الأيزو 9001
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أكدت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه في إطار سعي الأكاديمية لرفع كفاءة الأعمال وجودة المخرجات، حصلت الإدارة المركزية للموارد البشرية بالأكاديمية على شهادة الأيزو 9001-2015 في تطبيق نظام الجودة وفقاً للمعايير العالمية، وذلك بعد أن استوفت جميع المتطلبات اللازمة، حيث إن نظام إدارة الجودة في هذه الشهادة، يقوم على تأكيد تلبية احتياجات المستفيد بفعالية، ومراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات، وتطوير آلية الأعمال بشكل مستمر.
وأوضحت جينا الفقي، أن حصول الإدارة المركزية للموارد البشرية بالأكاديمية علي شهادة الجودة أيزو 9001-2015 يعد خطوة في إطار الإجراءات التنفيذية التي تتخذها الأكاديمية لتطبيق توجهات الدولة نحو الحكومة، وتنفيذ رؤية مصر 2030، والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يسهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يعد نقلة نوعية في الأداء المؤسسي بالأكاديمية يتوافق مع دور الأجهزة التنفيذية في تحقيق أهداف التوجه الإصلاحي للجهاز الإداري الذي تتبناه الدولة، وأشارت الدكتورة جينا الفقي إلي أن تطبيق المواصفات القياسية في العمل من خلال هذا القطاع يهدف إلى وضع الأكاديمية ضمن صفوف المؤسسات العالمية لأن الأيزو شهادة دولية تمنح للجهات التي تطبق نظام إدارة بمتطلبات عالمية في الجودة وذلك من خلال استخدام أحدث الأساليب الإدارية والتكنولوجية في الإدارة وتأهيل العنصر البشري على أعلى المستويات.
وأوضح محمد عبد الله سلامة، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، أن قطاع الموارد البشرية هو العمود الفقري في الأكاديمية إدارياً والذي يقدم خدماته من خلال إدارتين عامتين و7 إدارات فرعية بطاقة بشرية عددها 36 موظفاً يقدمون الخدمة لعدد 1064 موظفاً على مستوى الأكاديمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الأيزو 9001 التنمية المستدامة الموارد البشرية رؤية مصر 2030
إقرأ أيضاً:
البحث العلمي ودوره في بناء التحولات الكبرى
توجت وزارة التعليم العالي 13 ورقة علمية بالجائزة الوطنية للبحث العلمي ضمن فعاليات الملتقى السنوي للباحثين. هذا الخبر يستحق أن يقرأ في سياق بعيد عن الجانب الاحتفائي وقريب من توجهات سلطنة عُمان في العمل على بناء منظومة معرفية جديدة، تحاول أن تجعل من الباحث جزءا من صناعة القرار والتنمية. لا شك أن خلف هذه الجوائز تقف سياسات تمويل، وبرامج مؤسسية مثل «عُمان تبتكر»، وشبكات بحثية وطنية، واستثمارات في البنية الرقمية والعلمية، وكلها ترسم ملامح مرحلة مختلفة في التعامل مع العلم والجامعة والباحثين.
ما يلفت في الأمر أن سلطنة عُمان انتقلت من مرحلة دعم مشروعات فردية متفرقة إلى رؤية أشمل تتمثل في الأولويات البحثية المرتبطة بالتحديات الحكومية المحددة، وتمويل مؤسسي مبني على الكفاءة، ومنصات تربط بين التحديات الصناعية والحلول الأكاديمية، ومحاولات عملية لتحويل مشروعات التخرج إلى شركات ناشئة. وهذا يعني إخراج البحوث العلمية من المجلات المحكمة وتحويلها إلى عتبات أولى لمسار تطبيقي.
ومن نافل القول إن الدول التي تقدمت في الاقتصاد والتكنولوجيا لم تفعل ذلك فقط لأنها أنفقت بسخاء على المختبرات، ولكن لأنها أحسنت تنظيم العلاقة بين العلم والمجتمع. والبحث العلمي في مثل هذه الدول هو جزء من بنية السيادة الاقتصادية والمعرفية؛ من الطاقة النظيفة إلى أمن الغذاء والدواء، ومن التحول الرقمي إلى إدارة المدن والبنى الأساسية. بهذا المعنى، يصبح الإنفاق على العلم قرارا حضاريا طويل المدى لا يمكن تجاوزه إذا ما كنا نتحدث عن الاستمرارية في البناء الحضاري.
مع ذلك، تبقى الفجوة الأخطر هي المسافة بين الأبحاث المنشورة والواقع المعيش. كم من دراسة رصينة تنتهي في أدراج الجامعات أو قواعد البيانات، دون أن تلامس سياسات عامة أو تصاميم منتجات أو ممارسات مهنية، فالتحدي الحقيقي يكمن في وجود منظومة كاملة لنقل المعرفة مثل المكاتب الفاعلة لنقل التكنولوجيا، والتشريعات التي تحمي الملكية الفكرية وتُشجِّع الاستثمار في الابتكار، ونمط تفكيري لدى القطاعين العام والخاص يرى في الباحث شريكا وليس كاتب تقارير عابرة.
الحقول التي فازت هذا العام في الجائزة الوطنية توضح حجم الإمكانات الكامنة، من ضمادات مطبوعة بتقنيات حيوية لعلاج الجروح المزمنة، إلى تحسين كفاءة تسييل الغاز والهيدروجين، مرورا بالتكنولوجيا المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحليل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي. وكل هذه البحوث هي مفاتيح لقطاعات حيوية تمس صحة الناس، وأمن الطاقة، والاقتصاد المنتج، وجودة التعليم. وهي جميعا قابلة أن تتحول إلى مشروعات استثمارية عبر وجود شركات تتبناها، ومستشفيات وتجارب سريرية، ومصانع، وبنوك، وهيئات تنظيمية قادرة على استيعاب الجديد وتطويعه.
تستطيع سلطنة عُمان أن تحول هذه البحوث وما شابهها إلى نقاط انعطاف حقيقية إذا ما جرى التعامل معها بوصفها مدخلا لعقد جديد بين الجامعة والمجتمع، والمطلوب أن تُربَط الأولويات البحثية بالخطط القطاعية في الصحة والطاقة والزراعة والصناعة، وأن تُقيَّم المشروعات بحجم الأثر في السياسات والخدمات وسوق العمل، وأن تتوسع حاضنات الأعمال ومراكز الابتكار بحيث تجد الأفكار مسارا واضحا نحو السوق.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال