رئيس جامعة الزقازيق يشهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
عقد اليوم الاثنين، اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ولفيف من رؤساء الجامعات بمجلس النواب.
وجاء ذلك لمناقشة مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025 فيما يخص وزارة التعليم العالي والهيئات التابعه لها (جامعات ومستشفيات جامعية)، بالإضافة إلى خطة الموازنة بجامعة الزقازيق ومستشفياتها.
وجاء الاجتماع برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب والدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي ود.ماجده بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بالإضافة إلى حضور النائب لطفي شحاته عضو مجلس النواب مؤيدًا لملف جامعه الزقازيق.
كما حضر من جامعة الزقازيق الدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة، د.وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، أ.أدهم عزت مدير عام شئون مكتب رئيس الجامعة، أ.إيمان أحمد حمدي مدير عام الإدارة الاستراتيجية والمتابعة، أ.هويدا عبدالعزيز مدير عام الموازنة والحسابات.
وأشاد الدكتور خالد الدرندلى بالجهود المبذولة للنهوض بالعملية التعليمية، والاهتمام الكبير بقطاعي الصحة والتعليم، موضحًا أن موازنة التعليم العالي والبحث العلمي شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أنه تم مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيه للعام المالي 2024/2025 وفي إطار رؤية واستراتيجية جامعة الزقازيق بما تكفل لها تحقيق دورها الرائد في مجالات التعليم والبحث العلمي ودعم المستشفيات الجامعية واستكمال مشروعات التطوير الإنشائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرقية جامعة الزقازيق أيمن عاشور وزير التعليم العالى التعلیم والبحث العلمی لجنة التعلیم والبحث التعلیم العالی جامعة الزقازیق بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
صراحة نيوز ـ أصدر رئيس الوزراء، جعفر حسان، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وتضمن التعميم، الذي اطلعت عليه “المملكة”، تحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية، والسقوف النهائية للمحافظات، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026.
وبموجب التعميم، يتوجب على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2026-2028 بشكل تفصيلي، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه منتصف شهر تموز المقبل، مع تضمين مشاريع الموازنة المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي اعتمدها مجالس المحافظات.
وشدد التعميم على التحقق من توافق الأولويات والأهداف الاستراتيجية والبرامج والمشاريع ومؤشرات قياس الأداء الواردة في الخطط الاستراتيجية للوزارات والدوائر والمؤسسات مع مشاريع موازناتها، لتعزيز الربط بين التخطيط الاستراتيجي والموازنة العامة.
وأكد التعميم الالتزام بمتطلبات تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والتحديثات التي تمت عليها.
ودعا التعميم إلى الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي، متضمنة التدابير الهادفة إلى التخفيف من الانبعاثات الكربونية والآثار البيئية والتكيف مع المناخ، وتحديد تكاليف المشاريع والأنشطة المتعلقة بالمناخ في الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات، وتضمين مشاريع الموازنات المخصصات المالية المطلوبة للمشاريع والأنشطة المتعلقة بالتغير المناخي ضمن الإطار متوسط المدى ووفق السقوف المتاحة.
ويتضمن التعميم أيضًا الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الرأسمالية التي تؤدي إلى تحقيق مستهدفات المؤشرات الواردة في اتفاقيات برامج دعم الموازنة العامة الموقعة مع الجهات المانحة من خلال الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار المطالب الخدمية والتنموية التي طُرحت خلال الزيارات الملكية لمحافظات المملكة، وكذلك المشاريع التي التزمت بها الحكومة في جلسات مجلس الوزراء المنعقدة في المحافظات، وإدراجها في مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، على أن يتم استيعابها ضمن السقوف المحددة.
وشدد التعميم على التقيد بالسقوف الأولية المحددة لإعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2026، بحيث لا يتم تجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك، مع ذكر المبررات المتعلقة بأولويات السياسات وارتباطها بالمخصصات الإضافية المطلوبة، وتحديد النتائج المتوقعة لهذه الأولويات، على أن يتم مراعاة التوجهات الحكومية الرامية إلى ضبط الإنفاق العام وترشيده، وتحديد أسباب التغيير في المخصصات المطلوبة للنفقات الجارية والرأسمالية لعام 2026 مقارنة بعام 2025، بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل خارج الموازنة من مصادر محلية وخارجية
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس