وزيرة خارجية سلوفينيا تحذر من غلق معبر رفح.. إسرائيل تواصل انتهاك القانون الإنساني
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تحدثت نائبة رئيس الوزراء السلوفيني ووزيرة الخارجية تانيا فايون عن الوضع المأساوي في الضفة الغربية وعلى جانب معبر رفح، موضحةً: "مستودعات المساعدات الإنسانية والمعدات الطبية والمواد الغذائية والأدوية وجميع أنواع تنقية المياه وتحلية المياه وألواح الطاقة الشمسية والاستخدام المزدوج والإجراءات، نحن نرى أن كل ما لا يصل إلى المحتاجين بسبب التكثيف وحق النقل هو مسألة بقاء على قيد الحياة".
وأضافت فايون في مقابلة أجراها معها الصحفي كريم حاتم في لقاء خاص عبر "القاهرة الإخبارية": "هناك حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية"، مواصلة "لقد قدمنا الكثير من المساعدات الإنسانية حسب إمكانياتنا، ونحن ندعم عمل الأونروا من خلال التمويل ونقوم بالعديد من الخطوات مع برنامج الغذاء العالمي والهلال الأحمر.
سلوفينيا: حكومتنا أطلقت قبل أيام إجراءات الاعتراف بدولة فلسطين سلوفينيا: ما يحدث في رفح الفلسطينية انتهاك للقانون الإنساني الدوليوأردفت: "هناك العديد من الأدوات التي يمكن أن نستخدمها لدعم العمل الإنساني، ولكن المشكلة الأكبر هي أن المساعدات لا تصل إلى من يحتاجها"، مشيرة إلى أن سلوفينيا تدعم قضية المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية منذ عام 2014.
ولفتت إلى أن بلادها قدمت رأيها إلى محكمة العدل الدولية في فبراير الماضي، موضحةً: "من المهم احترام المحكمة، ونحن ندرس أيضًا قضية جنوب أفريقيا لكننا لم نتخذ قرارًا بعد".
وتابعت "إن عمل محكمة العدل الدولية مهم للغاية، نحن نتحدث عن انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل التهجير القسري للفلسطينيين الذي حذرنا منه في رفح بفلسطين، فما يحدث أمر خطير للغاية وأنا متأكد من أنه في يوم من الأيام سيكون هناك نقاش وستبت المحكمة في كل هذه القضايا".
إعمار في 15 سنة
قالت نائب رئيس وزراء سلوفينيا ووزيرة الخارجية تانيا فايون، إنّها تشعر بقلق بالغ عندما تسمع بأن إعادة إعمار قطاع غزة سيستغرق 15 عاما على الأقل، مفسرةً ذلك بأن هذا الأمر يعني أن جيلا كاملا من الشباب لن يكون لديه رؤية ومستقبل مناسبين للعيش في غزة.
وأضافت : "نتحدث عن أضرار بالمليارات، لذلك، سيتعين على شخص ما دفع تكاليف إعادة الإعمار، وسيستغرق ذلك أعواما وأعوام، والأمر مكلف للغاية".
وتابعت: "بالتفكير في الأطفال الذين يكبرون في ظل الحرب اليوم، أعتقد أن مستقبلهم سيئا للغاية، وإذا لم يكن لديك أطفال أو رؤية واضحة للشباب، فليس لديك دولة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الضفة الغربية رفح قطاع غزة غزة غلاف غزة حرب في قطاع غزة المقاومة في غزة الوضع المأساوي في غزة قصف قطاع غزة الوضع الإنساني في غزة صواريخ غزة غزة الان في قطاع غزة غزة تحت القصف حماية المدنيين في قطاع غزة الوضع المأساوي بحماية المدنيين في قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة الأوضاع في غزة في غزة الوضع قطاع غزة الان قطاع غزة اليوم الجوع في غزة جنوب قطاع غزة غزة اليوم أطفال غزة محيط غزة غزة مباشر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن وزارة التخطيط تُنظم مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص ويقوم على أسس التنافسية والشراكة والاستدامة.
وأوضحت أن المؤتمر يتناول دور الشراكات الدولية في حشد التمويلات التنموية لزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
وأضافت المشاط أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة أهداف رئيسية وهي ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص. ويُعد هذا المسار بمثابة الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق الذي تتزايد فيه التحديات الدولية لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، والتدابير الحمائية.
وأشارت إلي أن تصاعد الدعوات الدولية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي وإصلاح مؤسسات برايتون وودز من أجل التركيز بشكل أكبر على استثمارات القطاع الخاص، وزيادة التمويلات التنموية طويلة الأجل، والتوسع في آليات التمويل المختلط بما يساهم في زيادة الحيز المالي المتاح للدول النامية، من أجل سد فجوات تمويل التنمية.
وأضافت أن الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تُقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2024، بينما الاستثمارات التي تم حشدها من قبل القطاع الخاص عبر التمويل الإنمائي لم تتجاوز 70 مليار دولار، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. من هذا المنطلق، أصبحت زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص ضرورة ملحة لتعزيز النمو الاقتصادي.