13 ألف فدان.. تفاصيل مشروع اللاهون للزراعات المحمية بالفيوم
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
يعتبر مشروع اللاهون للزراعات المحمية بالفيوم، من بين مشروعات الإنتاج الزراعي الجديدة التي تسعى مصر للاستفادة منها في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.
مشروع اللاهون للزراعات المحمية بالفيوميعد مشروع اللاهون للزراعات المحمية بالفيوم، أحد المشروعات الزراعية التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
ويستهدف المشروع، المساهمة في توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، ويقع في نطاق محافظة الفيوم.
أرض مشروع اللاهون للزراعات المحميةيقع المشروع على أرض بمساحة 13 ألف فدان، بمنطقة اللاهون بالفيوم، وتحتوي على 2000 بيت زراعي متوسط التكنولوجيا.
وتبلغ مساحة البيت الواحد 2.5 فدان بطاقة فرز 800 طن/ يوم، وطاقة تخزين مبرد 1800 طن، تكفي لاستهلاك 2.7 مليون مواطن، بهدف المساهمة في توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين.
وكان اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أيام، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لمتابعة نسب تنفيذ مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة.
واطلع الرئيس في هذا الصدد على مستجدات العمل في مختلف المشروعات الفرعية ذات الصلة، وعلى رأسها مشروع الصوب الزراعية بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم، ومشروعي المنيا وبني سويف لاستصلاح الأراضي، ومشروع سنابل سونو بأسوان، ومشروع منطقة الداخلة بجنوب مصر، والمنطقة الصناعية واللوجستية بمحور الضبعة بالدلتا الجديدة.
وناقش الاجتماع، آليات دعم تلك المشروعات، وعلى رأسها جهود توفير المياه للري، وإنشاء الصوامع لتخزين الغلال والحبوب.
كما تم عرض الجهود المبذولة لزيادة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في استصلاح الأراضي، وتطوير أنظمة الري والميكنة الزراعية.
ووجه الرئيس، بتوفير احتياجات المشروع، في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي، والذي يعد عصبًا أساسيًا للاقتصاد المصري، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية، بما يدعم جهود زيادة الدخل القومي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزراعة السيسي الفيوم
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الزيادة السنوية في الإيجار القديم ومدد الإخلاء للوحدات السكنية
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، وفقًا لمستجدات الواقع الاقتصادي.
وتضمنت التعديلات زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، وذلك عبر رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا بعد تعديل الأجرة.
كما نص مشروع القانون على إعادة تسعير الإيجارات، بحيث تكون الزيادة كالتالي:
20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية للوحدات السكنية بالمناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية للمناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
5 أضعاف للقيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين.
ويشمل مشروع القانون 9 مواد تنظيمية، بخلاف مادة النشر، تتناول أحكامًا تتعلق بزيادة الإيجارات تدريجيًا، وفترات إخلاء الوحدات، والتي تم تحديدها بـ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية، تنفيذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا.
ومن المقرر أن تُعد اللجنة المختصة تقريرًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الأحد الموافق 29 يونيو الجاري.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن