وزيرة البيئة توجه بضرورة عقددورات تدريبة حول قانون المخلفات
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات الفاعلة في منظومة إدارة المخلفات، من خلال تكوين مجموعات عمل مع الوزارات المعنية الأخرى لتطوير سير العمل في الملفات المشتركة، في ملفات المخلفات الزراعية والصناعية والهدم والبناء والمخلفات الطبية والالكترونية والبترولية، والتنسيق مع وزارة العدل لعقد دورات تدريبية حول تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته وزيرة البيئة بالعاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات لمتابعة سير العمل بالملفات المختلفة للجهاز، بهدف تعزيز دور الجهاز في منظومة إدارة المخلفات، والشراكة مع الجهات الفاعلة في المنظومة، واشراك القطاع الخاص وبناء القدرات.
تعزيز دور جهاز تنظيم أدارة المخلفاتوأكدت ياسمين فؤاد، ضرورة تعزيز دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات في القيام بمهمته الأساسية كمنظم ومخطط ومراقب، لتحقيق انضباط في منظومة المخلفات، بناء على القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، مما يجعل للجهاز دور مهم في المبادرة بالنظر في ملفات المخلفات بوجه عام وتحديد التحديات ووضع حلول لها، إلى جانب التأكد من تفعيل القانون وتعريف الجهات الفاعلة في المنظومة به وبأدوارها ومسئوليتها.
الاستعانة بالاستشاريين في الجهازووجهت الوزيرة الشكر للعاملين بالجهاز والاستشاريين على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية، وتطلعها لتكثيف الجهود الفترة المقبلة، من خلال فرق العمل المكونة لمتابعة الوضع الراهن لمنظومات المخلفات بكافة أنواعها، وإعداد مصفوفة تحلل وضع كل نوع من المخلفات والتحديات التي تواجهه والأهداف المطلوب الوصول لها، مع الاستعانة بالاستشاريين بالجهاز ومشروعاته لتقديم الدعم الفني اللازم، بالإضافة إلى تحديد موقف المخلفات بأنواعها في محافظات الجمهورية ووضع قاعدة بيانات الإدارة المتكاملة له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص المخلفات الزراعية المخلفات الطبية تفعيل القانون جهاز تنظيم دورات تدريبية سير العمل فرق العمل قاعدة بيانات تنظیم إدارة المخلفات
إقرأ أيضاً:
هل تختفي الدلتا ومدينة الإسكندرية وتتعرضان للغرق؟ وزيرة البيئة تجيب
أجابت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول إمكانية التنبؤ، عن طريق الأرصاد الجوية، بموجات الطقس العنيفة في ضوء التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، كما حدث في الإسكندرية، بشكل يتطابق مع الواقع عند حدوثه، قائلة: "لأنها غير معتادة، وما نعمل عليه منذ أربع سنوات ونعكف على الانتهاء منه هو تفعيل نظام الإنذار المبكر لآثار تغير المناخ".
أضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON: "هناك مخرجات من مؤتمر المناخ، أحدها نظام الإنذار المبكر، وهو عبارة عن نموذج رياضي مستنبط من الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ. قمنا بجلب هذا النموذج، وبدأنا عملية (تمصيره)، أي تكييفه مع السياق المصري، وأدخلنا فيه بيانات لإنتاج خريطة تفاعلية بالتعاون مع الأرصاد، وذلك استنادًا إلى المعلومات التاريخية، لتكون التوقعات والتنبؤات أكثر دقة وفاعلية، وبأقرب ما يكون إلى الواقع".
ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على مزيد من التطوير لتلك الخريطة التفاعلية لتكون أكثر قدرة على التنبؤ، قائلة: "إحدى صور مجابهة التغيرات المناخية هي تدشين صندوق الخسائر والأضرار، وما حدث في الإسكندرية لن يمر بسهولة، فدولة مثل مصر معروفة وثابت علميًا لدى مؤسسات المناخ والتغيرات المناخية الدولية بأنها من ضمن الدول المتأثرة بتلك التغيرات.
ومن أجل ذلك، تم العمل على هذا الصندوق، وسيتم تفعيله خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر قادمة عبر مجموعة من المشروعات، ليس فقط لمعالجة ما حدث في الإسكندرية، ولكن أيضا لحماية المحاصيل حتى لا تتأثر وتكمل دورتها الإنتاجية".
وردا على سؤال الحديدي: "هل تختفي الإسكندرية ودلتا النيل بعد عدد من السنوات كما تتوقع بعض الدراسات؟" ردت الوزيرة: "الدراسات تحمل سيناريوهين، أحدهما متشائم، والآخر متفائل. السيناريو المتشائم يتوقع غرقًا كاملاً للدلتا والإسكندرية، أما المتفائل فيتوقع حدوث أضرار جسيمة ما لم يتم اتخاذ إجراءات. وهو يتحدث عن عام 2100، وليس الآن".
وشددت على أن الدولة، في استراتيجيتها للتعامل مع الأمر، تأخذ كافة السيناريوهات على محمل الجد، وتستعد لها عبر استراتيجيات وإجراءات حمائية لتقليل آثارها، قائلة: "فيه ناس كتير كانت بتسأل: ليه بنعمل 16 مدينة عمرانية خارج الدلتا؟ لأن 80 إلى 90% من السكان يعيشون في منطقة الدلتا، وبالتالي، الشروع في بناء 16 مدينة جديدة بنموذج عمراني متكامل هو لتشجيع الناس على التوسع خارج الوادي".
وأكدت أن تجنب تلك السيناريوهات يعتمد على محورين: على مستوى الدولة، من خلال استكمال إجراءات الحماية وتفعيل نظام الإنذار المبكر، وعلى مستوى التخطيط العمراني من خلال إنشاء 16 مدينة عمرانية متكاملة، بالإضافة إلى الإجراءات التي نقوم بها أثناء الأزمات، مثل استخدام التكنولوجيا.
وأشارت إلى أنه وفقًا للسيناريو المتفائل، الذي يقول إن أماكن محددة هي الأكثر عرضة للتأثر، فقد بدأ العمل عليها عبر إجراءات الحماية.
وعن مخاطر تسرب مياه البحر، قالت: "هذه إحدى الأمور التي نعمل عليها بشكل كبير جداً، عبر إجراءات من وزارة الري والموارد المائية، من خلال الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!