عدنان نصار في بداية عهده ، قال الملك عبدالله الثاني عبارته الشهيرة عن حرية التعبير :”حرية سقفها السماء” ..،وتمكنت المملكة الرابعة في العهد الجديد في حينها من الدخول إلى ملعب حرية الاعلام في التعبير الملتزم ،الذي يمتثل لقانون المطبوعات والنشر ، والجرائم الإلكترونية المعمول به حاليا (قبل مشروع التعديل) ،كما يمتثل السلوك الاعلامي بشقيه الورقي والاكتروني برقابة ذاتية منضبطة تعرف حدود تعبيرها بعيدا عن كيل التهم او السباب او اغتيال الشخصية،  أو حتى الحديث عن الفاسدين دون دليل قانوني ،وممسك يعفي الصحيفة او الموقع الاخباري المرخص رسميا من اي تبعات قانونية او جزائية.

في ظل حجم الرفض الصحافي والنقابي والحزبي والاجتماعي المتزايد اردنيا ، دخل المسار المعارض الاسبوع الفائت في مرحلة السباق مع الوقت لمحاولة صد القانون وسحبه ،بعد أن اقر مجلس النواب الأردني خلال 5 ساعات نحو 45 مادة تتعلق بالقانون ،وهو امر لم يحصل في تاريخ مسار مجلس النواب ،اقصد بهذه السرعة باقرار القانون المرفوض شعبيا وصحفيا ونقابيا وحزبيا ..الرهان بعد الإقرار النيابي كان على الغرفة الثانية في مجلس الأمة(الاعيان) الذي ادخل بعض التعديلات على مشروع القانون قبل رفعه للملك للمصادقة عليه ..،الاعيان بطبيعة الحال ادخل تعديلات متوقعه منها تخفيض نسبة الغرامة المالية من 50 الف في حدها الأعلى إلى 20 الف بعد تعديل الاعيان ، وشطب عبارة (و) التي اقرها النواب ،والمقصود منها الجمع في العقاب بين (السجن “و” الغرامة) ليعدلها الاعيان إلى(أو) بمعنى السجن “او ” الغرامة ، ومع ذلك اتسعت دائرة الرفض الشعبي بكل مكوناته الفكرية على رفض مشروع القانون سيء الذكر. تنسيقية سحب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد التي شكلت الاسبوع قبل الفائت في العاصمة عمان ،وتشرفت بعضويتها مع زملاء وزميلات وقوى حزبية وتقابية واجتماعية ، اتسعت دائرة التنسيقية وارتفع سقفها في الرفض ، فبعد الاعتصامات أمام مجلس الأمة، و”هاشتاغات” احتلت موقع الصدارة الفضائية الاردنية، أدركت قوى التنسيق ان الرهان على موقف (الملك) سيكون الفرصة الأخيرة لأمل سحب القانون ، أيضا هنا تقف القوى الرافضة على مضمار السباق مع الوقت، إذ من المرجح ان يتم رفع مشروع القانون إلى مكتب الملك الأحد المقبل وفق تقديرات ومعلومات مؤكدة ،لذلك كان التركيز على مخاطبة الملك عبر هاشتاغات توحدت في مطالبها وتنوعت في شعاراتها التي استندت على الدستور الاردني. هذه الروح الشعبية التي تجلت في جميع مواقفها الرافضة للقانون ، لجأت إلى مخاطبة الملك بعد أن فشل الرهان على النواب الذي وفق وصف الغالبية الشعبية “لا بحل ولا بربط” ..فالملك هو حامي الحريات بموجب الدستور ، لذا توجهت الخطابات والهاشتاغات مباشرة الى الملك للفت انتباهه،  وخصوصا ان مشروع القانون ووفق شعارات الهاشتاغ يعتبر “ضد مشروع الملك الإصلاحي ..وضد النهوض الحزبي ” الذي ينادي به الملك ، ناهيك عن مسخ حرية التعبير في اي قضية عامة كانت وفق مشروع القانون الجديد. عمليا ، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الاردن ، في غالبية مواده يكمم الافواه ، ويلغي شخصيتك الاعلامية الناقدة للموظف العام من رتبة(دولة) إلى(عامل وطن) ، ولا يمنحك القانون الجديد فرصة حتى للتحايل في اختيار العبارات لتنجو من عقاب اذا قمت بالنقد ..وعمليا ، اصبح العمل في مهنة صاحبة الجلالة يضعك على “مقصلة السجن أو الدفع” بعد أن كان حتى وقت قريب يضعك على “المحك” وربما المسائلة القانونية لكن ليس على طريقة القانون الجديد المممتليء طريقه بالالغام التي ممكن أن تثور تحت قدميك لمجرد تعليق من قاريء على خبر او مقال يضعك للمسائلة.!! لست من المتشائمين في هذا المجال ، فامامنا  فرصة حقيقية رغم سباقنا مع الوقت ..فالملك ، هو من يقرر بموجب الدستور كون الملك هو  الحامي للحريات ، وعلى موقف الملك يعقد الأمل بسحب القانون ، وهذا ما أكده الحراك الشعبي الشخصي والالكتروني في وقفاتهم وهاشتاغاتهم. عملت حرية التعبير الحقيقي والملتزم في كل المنظومة الجغرافية العربية والاممية على تعميق قيم الانتماء والتقويم لأي مسار سياسي خاطيء ، وعملت الحرية بقيمتها العالية وسموها على بناء أوطان،  واخرجتها من الظلمات إلى النور ، كما هي العبودية التي تخرج الأوطان من النور إلى الظلمات ..ما نحتاجه عمليا رفع مشاعل الحرية ،لا تنكيسها، ورفع سوية التعبير لا اعدامه..ما نحتاجه عمليا ، اردن مستقل محرر من كل تبعات الفساد والتشلل ..اردن بستكمل المشوار على إرث الماضي بكل جماليات الفرح والبناء ، والصبر والجوع والفقر ..وحرية تعبير ملتزم من شعب يتقن فن الرقابة الذاتية ..ما نحتاجه حرية بشار اليها بالبنان ، بنان النصر..وليس ببنان الندم والخذلان . كاتب وصحفي اردني

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون تنظيم ملكية الدولة

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: «يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية».

وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.

ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.

وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.

وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.

رئيس مجلس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية

رئيس مجلس النواب يحيل خمس مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون ملكية الدولة
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون تنظيم ملكية الدولة
  • رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون ملكية الدولة
  • بدء جلسة "النواب" لمناقشة مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
  • رئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين
  • مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)