«تحذير أخير» للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة وتحديد موعد وقف الخدمات
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
طالبت الحكومة المصرية، كافة الأجانب المقيمين في البلاد، بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لسداد رسوم الإقامة وتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإقامة الذكية، لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم بكافة القطاعات.
كما دعت الحكومة كذلك الأجانب المعفيين من رسوم الإقامة للتوجه للإدارة المذكورة لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء.
ويأتي ذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء والمقرر انتهاء العمل به بتاريخ 30 يونيو 2024 حيث سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات عقب انتهاء المهلة الحالية.
تراحيص الإقامةوتقرر منح الأجانب مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهي بتاريخ 30 يونيو 2024 على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.
وذكرت الحكومة أنه بعد انتهاء المهلة النهائية المنتهية في 30 يونيو 2024 سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.
حملة سارع بتصحيح أوضاعك بمصروكانت قد أطلقت الحكومة حملة «سارع بتصحيح أوضاعك بمصر»، لتشجيع الأجانب المقيمين في البلاد، خاصة الفئات المُعفاة من سداد رسوم الإقامة، على التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي، لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات المقدمة إليهم بكافة القطاعات الحكومية.
أنواع الإقامات في مصر- الإقامة السياحية
- الإقامة الدراسية
- الإقامة الاستثمارية
- الإقامة العقارية
- الإقامة نتيجة الزواج من مصرى أو مصرية
- الإقامة بغرض العمل
- إقامة اللجوء «الكرت الأصفر»
اقرأ أيضاًأبرزها يتعلق بإقامة الأجانب.. «الوزراء» يوافق على 10 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم
برلماني: إصدار قانون لتنظيم إقامة الأجانب في مصر خطوة هامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإقامة في مصر اقامة في مصر الإقامة الدائمة مصر تغيير محل الإقامة الاقامة المصرية العامة للجوازات
إقرأ أيضاً:
الحكومة تفتتح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة العلمين الجديدة
افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن افتتاح المركز يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، و تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، من خلال منظومة إلكترونية حديثة تضمن السرعة والدقة والشفافية.
وأوضح أن المركز سيوفر العديد من الخدمات مثل التراخيص، الشئون العقارية، خدمات المرافق، وطلبات المستثمرين، وغير ذلك، عبر نظام مميكن يقلل التكدس ويوفر الوقت والجهد، كما تم ربط عدد من الخدمات بـ منصة مصر الرقمية، ما يتيح للمواطنين إنجاز بعض المعاملات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه للمركز.
وأشار الوزير إلى أن هذا المركز بجانب باقي المراكز التكنولوجية بأجهزة المدن الجديدة، تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، وتسهم في تعزيز ثقة المتعاملين، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في تطوير الجهاز الإداري للدولة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروع تطوير خدمات المواطنين بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بالتعاون مع وزارة الإسكان قام بتطوير عدد 34 جهاز مدينة حتى تاريخه من إجمالي عدد 57 مدينة مخططة وآخرها جهاز مدينة العلمين الجديدة ، حيث قام مسئولو الوزارة بمشروع تطوير خدمات المواطنين بتقديم الدعم اللازم فى كافة مراحل التطوير من خلال نشر المنظومة والتطبيقات بالمراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين التى تيسر على المواطن تلقى الخدمات من خلال الشباك الواحد حيث تم ربطه من خلال المنظومة بالإدارات الخلفية المعنية بإنهاء إجراءات الخدمة وذلك يسبقه قيام مسئولى الوزارة بالمشاركة في التصميمات المعمارية الداخلية بالمركز التكنولوجى وتحليل البيانات وتركيب وتشغيل البنية المعلوماتية من شبكات وخطوط ربط بمركز البيانات الرئيسى وتوريد الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل منظومة خدمات المواطنين بمقرات أجهزة المدن، وكذا تأهيل وتدريب ورفع كفاءة موظفى المراكز التكنولوجية والادارات المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين.
ومن جانبها أشادت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بجهود وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، لدعم جهود وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمحافظات لتحسين إجراءات الوصول للخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط هذه الاجراءات، ودعم جهود جذب الاستثمار ، وتطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة ممِّكنة للقطاع الخاص والاستثمارات ، مشيرة إلى سعي الوزارة بصورة مستمرة لمتابعة تقديم الخدمات بالمراكز التكنولوجية في مختلف المحافظات وتبسيط وتسهيل الاجراءات الخاصة بالخدمات المحلية علي المواطنين وتقليل زمن الحصول على الخدمة وتذليل أي عقبات، والاستفادة من التطور الذي شهدته الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية الجماهيرية للمواطنين بأعلي جودة وأسرع وقت .
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني للخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية وتوفير أكثر من وسيلة للدفع للتيسير علي المواطنين خلال ترددهم علي المراكز التكنولوجية للحصول علي الخدمات التي تقدمها خاصة مع زيادة عدد تلك الخدمات والملفات التي تهم المواطنين وعلي رأسها منظومة التصالح علي مخالفات البناء والمحال العامة والبناء وغيرها من الخدمات اليومية .