بقرار مجلس النواب.. 80 مليون جنيه دعما لمستشفيات دمياط
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حضر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ووفد من الادارة المالية بمديرية الصحة بقيادة سوزان الغباشي مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والادارية، وسماح السرته المدير المالي بصحة دمياط اليوم الثلاثاء، مناقشة الموازنة المالية بلجنة الصحة بمجلس النواب، حيث تم إقرار دعم صحة دمياط بمبلغ 80 مليون جنيه من الموازنة العامة لدعم تقديم الخدمات بصحة دمياط.
وجاء ذلك بعد المطالبة بتعزيز البنود المالية والتى تشمل تغطية احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية بالمحافظة من الأدوية المستلزمات الطبية والأغذية بالاضافة الى تغطية البنود الخاصة بالصيانة للاجهزة الطبية ومستلزمات التشغيل.
استلام عدد 25 وحدة من وصلات القلبكما شهدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، استلام عدد 25 وحدة من وصلات القلب، والمقرر توريدهم لصالح مركز القلب والجهاز الهضمى بدمياط.
وأشارت محافظ دمياط، أن المبادرة ستتضمن أيضًا توريد 18 وحدة من مؤكسدات القلب، حيث ستساهم الوصلات والمؤكسدات الموردة بالانتهاء من قوائم الانتظار بحالات جراحات القلب المفتوح بالمركز، لافتة الى أن المحافظة تسعى فى تحقيق شراكة جديدة للانتهاء من قوائم الانتظار بحالات قسطرة القلب بالمركز.
ووجهت الدكتورة منال عوض الشكر إلى مؤسسات المجتمع المدني، على هذه الجهود التى تساهم فى دعم خطة المحافظة لخدمة المجتمع والنهوض بالقطاع الصحى بالمحافظة والانتهاء من قوائم الانتظار وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.
كما أكدت أن مركز القلب بدمياط من أهم المراكز الطبية بجراحات القلب والجهاز الهضمى حيث حقق معدلات انجاز عالية بجراحات القلب المفتوح وقسطرة القلب والقسطرة الطرفية، هذا إلى جانب حصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالمستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة فى علاج حالات القسطرة الطرفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط مجلس النواب صحة دمياط الصحة القلب جراحات القلب المفتوح
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 134 مليون دولار لدعم الاقتصاد
صراحة نيوز – أعلن صندوق النقد الدولي اليوم استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) مع الأردن، مما يتيح للمملكة الحصول الفوري على مبلغ يعادل 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يقارب 134 مليون دولار، دعماً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة.
كما وافق المجلس التنفيذي للصندوق على ترتيب جديد مع الأردن ضمن “برنامج المرونة والاستدامة” (RSF) يمتد لـ30 شهراً، بقيمة تصل إلى 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 700 مليون دولار)، ويهدف هذا البرنامج إلى معالجة مواطن الضعف طويلة الأجل في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة الأزمات الصحية المستقبلية.
وكان الصندوق قد أقرّ في يناير 2024 برنامجاً ممدداً للأردن بقيمة إجمالية تصل إلى 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.3 مليار دولار)، وبموجب إتمام المراجعة الثالثة، ترتفع السحوبات التي حصلت عليها المملكة إلى 437.454 مليون وحدة (ما يعادل نحو 595 مليون دولار).
وأكد الصندوق أن برنامج الأردن الاقتصادي يسير على المسار الصحيح، ويعكس التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية سليمة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستقرار والنمو وتوفير فرص العمل.
وأوضح الصندوق أن الأردن حافظ على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية، حيث بلغ معدل النمو 2.5% في 2024 مع توقعات بتحسن مستقبلي، فيما ظل التضخم منخفضاً بفضل سياسة نقدية متوازنة وسعر صرف ثابت. كما تجاوزت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي 20 مليار دولار، متجاوزة المعايير الدولية للملاءة.
ويتركز برنامج “المرونة والاستدامة” على تعزيز الكفاءة المالية في قطاع الطاقة، تحسين إدارة المياه، تقوية قدرة القطاع المالي على مواجهة الصدمات، ورفع الجاهزية للأزمات الصحية والجوائح.
وفي تصريح له، أكد نائب المدير التنفيذي للصندوق، كينجي أوكامورا، أن الأردن نجح في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وسط الظروف الإقليمية المتقلبة، مشدداً على ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة.
وأضاف أوكامورا أن البرنامج الجديد سيسهم في تقوية الاستقرار الاقتصادي والمالي للمملكة، ويوسع الحيز المالي اللازم للتعامل مع التحديات المستقبلية في قطاعات الطاقة والمياه والصحة العامة.