جامعة حلوان تفعل دور وحدة مناهضة العنف ضد المرأة تحقيقا لاستراتيجية تمكين المرأة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ورشة عمل عن دور وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة و التعريف باختصاصات عمل الوحدة وتفعيل دورها لدعم وتمكين المرأة والفتاة تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص تحقيقاً لاستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 ورؤية مصر 2030 المبنية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويأتى ذلك استمراراً لدور قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة في رفع الوعى لدى الطلاب وتنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرات اللازمة لتأهيل جيل واعى متميز قادر على مواجهة التحديات والقضايا المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأقيمت ورشة العمل تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة وإشراف الدكتورة رحاب القصير مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة والمدرس بكلية الطب.
حاضر فى ورشة العمل نخبة من المتخصصين منهم الاستاذة شيماء نعيم مدير عام الادارة الاستراتيجية بالمجلس القومى للمرأة، الاستاذة رانيا طه مدير إدارة التخطيط بالمجلس القومى للمرأة، الدكتورة صفاء خضير وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سماح ربيع أستاذ الطب النفسي بكلية الطب بجامعة حلوان.
وتناولت الندوة الجانب التوعوي بقضايا العنف ضد المرأة من النواحي الاجتماعية والنفسية، حيث تم مناقشة تعريف العنف وأنواعه، والأطر الوطنية والدولية لدعم وتمكين المرأة والفتاة، ومحاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، ودور المجتمع في التصدي للعنف، ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة حلوان مناهضة العنف ضد المرأة تمكين المرأة 2030 السيد قنديل ورشة عمل تعريفية خدمة المجتمع وتنمیة البیئة العنف ضد المرأة القومى للمرأة
إقرأ أيضاً:
«معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة» فعالية بمجمع النيابات الإدارية
شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، فى الفعالية التى أقيمت اليوم بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة والتى جاءت تحت عنوان «معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة» ، وذلك بحضور السيد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعدد من قيادات وأعضاء الهيئة.
وقد أعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بتواجدها في رحاب هيئة النيابة الإدارية، هذا الصرح القضائي الوطني العريق، للمشاركة في هذه الندوة المهمة التي تعكس وعي الدولة المصرية وحرصها الثابت على مناهضة العنف ضد المرأة في الوظيفة العامة، وترسيخ مبادئ العدالة، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية داخل بيئة العمل.
واضافت رئيسة المجلس، إن قضية مناهضة العنف ضد المرأة العاملة لا تعد شأنا فئويا أو مطلبا جزئيا، وإنما هي قضية وطنية أصيلة ترتبط ارتباطا وثيقا بكفاءة الجهاز الإداري للدولة، وجودة الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فبيئة العمل الآمنة والمنصفة هي الأساس الحقيقي لإطلاق طاقات المرأة، وتمكينها من الإسهام الفاعل في مسيرة البناء والتنمية ، حيث أولت الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما غير مسبوق بحماية المرأة وتعزيز حقوقها، وهو ما تجسد بوضوح في الدستور المصري، وفي منظومة تشريعية متكاملة، يأتي في مقدمتها قانون العمل الجديد وقانون الخدمة المدنية، اللذان رسخا إطارًا قانونيا واضحًا لحماية المرأة من كافة صور العنف أو التمييز داخل بيئة العمل.
وأثنت رئيسة المجلس بقانون العمل الجديد الذى أكد على حظر التمييز ضد المرأة في الاستخدام أو الأجر أو الترقية أو التدريب، وكرس مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي، وشدد على تجريم أي ممارسات تمس كرامة المرأة أو تنطوي على تحرش أو إساءة داخل مكان العمل، مع إلزام جهة العمل بتوفير
بيئة عمل آمنة، وإتاحة آليات فعالة للشكوى والحماية موضحة أن القانون منح المرأة العاملة عددًا من الامتيازات الداعمة لاستقرارها الوظيفي والأسري، من بينها تنظيم إجازات الوضع ورعاية الطفل، والحماية من الفصل أو الجزاءات التعسفية بسبب الحمل أو الوضع، وضمان حقها في العودة إلى عملها دون انتقاص من حقوقها الوظيفية أو المالية، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل ومسؤوليات الأسرة.
وأضافت انه في الإطار ،جاء قانون الخدمة المدنية ليعزز هذه الحماية داخل الوظيفة العامة، حيث أكد على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين العاملين، وحظر أي سلوك أو إجراء من شأنه المساس بكرامة الموظفة أو تعريضها لأي شكل من أشكال العنف أو الإساءة، فضلا عن تنظيمه لحقوق المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة، ولا سيما ما يتعلق بإجازات الوضع ورعاية الطفل والإجازات المرتبطة بالظروف الأسرية، مع ضمان عدم الإضرار بمسارها الوظيفي أو فرصها في الترقية.
واستعرضت رئيسة المجلس تشديدات قانون الخدمة المدنية فيما يخص قواعد الانضباط والمساءلة الوظيفية، بما يتيح محاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات تتعارض مع القيم الوظيفية أو تمس كرامة العاملين، وهو ما يشكل أحد الأعمدة الأساسية لمناهضة العنف المؤسسي وترسيخ بيئة عمل قائمة على الاحترام وسيادة القانون.
وأضافت، رئيسة المجلس بدوره الذى يواصله المجلس القومي للمرأة اضطلاعه بدوره الوطني في دعم جهود الدولة لتفعيل هذه التشريعات، من خلال نشر الوعي بالحقوق القانونية، وبناء القدرات، وتعزيز آليات الوقاية والإبلاغ، والتعاون المستمر مع الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية، وفي مقدمتها هيئة النيابة الإدارية، بما يضمن التطبيق الفعلي للنصوص القانونية وتحويلها إلى ممارسات مؤسسية مستدامة.
وأكدت رئيسة المجلس،إن انعقاد هذه الندوة داخل هيئة قضائية رفيعة المكانة، يحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية لا تتسامح مع أي ممارسات تمس كرامة المرأة أو تعوق أداءها المهني، وأن حماية المرأة في الوظيفة العامة مسؤولية مشتركة تتطلب وعيا تشريعيا، والتزاما مؤسسيًا، وتطبيقا حاسمًا لأحكام القانون
واختتمت رئيسةالمجلس حديثها، بالتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى هيئة النيابة الإدارية، قيادة وأعضاء، على تنظيم هذه الندوة المهمة، وعلى دورها الوطني المشهود في صون النزاهة الوظيفية وترسيخ مبادئ العدالة، مؤكدة التزام المجلس القومي للمرأة بمواصلة العمل المشترك من أجل بناء بيئة عمل آمنة، منصفة، وخالية من العنف، تليق بمكانة المرأة المصرية ودورها الأصيل في نهضة هذا الوطن .
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"