شراكة بين بنك أفريقيا المغربي وبنك فلسطين
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
بدأ بنك أفريقيا، اليوم، شراكة إستراتيجية مع بنك فلسطين، تشمل استثمارا متبادلا في حصة من رأسمال كل من المؤسستين، عبر شراء أسهم في البورصتين الفلسطينية والمغربية.
ووفق الإستراتيجية الجديدة، فإن بنك أفريقيا سيبدأ بتملك أسهم تعادل 1.2% من رأسمال بنك فلسطين، كما سيعمل الشريكان المصرفيان على تطوير تعاون موسع في مجالات التمويل التجاري والمراسلة البنكية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، وفق بيان رسمي.
تشمل الشراكة توفير منصة مخصصة للترويج الاقتصادي المتبادل، بهدف تعزيز تدفق التجارة والاستثمارات بين المغرب وفلسطين، وتنفيذ مبادرات مشتركة تسلّط الضوء على الروابط التاريخية المتجذرة بين البلدين.
وقال رئيس بنك أفريقيا عثمان بنجلون، عقب حفل التوقيع، "تشكل هذه الشراكة بادرة مؤسساتية تجسد التضامن والثقة في مستقبل فلسطين ومساهمة بنك أفريقيا، بصفته فاعلا خاصا أفريقيا بجذور مغربية، في تشكيل مستقبل اقتصادي مشترك بين البلدين".
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين هاشم الشوا "توقيع الشراكة مع بنك أفريقيا في ظل التحديات الكبيرة التي تعيشها فلسطين يعكس الثقة الكبيرة والسمعة الطيبة التي استطاعت مجموعة بنك فلسطين بناءها وترسيخها على مدار ما يقرب من 65 عاما".
وبنك أفريقيا من المجموعات المالية الرئيسية في القارة الأفريقية، ومقره المغرب، حيث يتواجد في 32 دولة حول العالم، منها 20 دولة في أفريقيا، مقدما نفسه كمجموعة مصرفية عالمية متعددة الأنشطة، تقدم خدماتها في مجالات متنوعة منها: الصيرفة التجارية، الصيرفة الاستثمارية، خدمات تمويلية متخصصة مثل التأجير التمويلي، الخصم أو ائتمان المستهلك، إضافة إلى الخدمات المصرفية التشاركية.
ويُعد بنك فلسطين، الذي تأسس عام 1960 متخذا مدينة رام الله مقرا له، مصرفا عالميا يمتثل لإشراف ورقابة سلطة النقد الفلسطينية، وهو أول مؤسسة مالية تعمل في فلسطين ضمن 13 مصرفا آخر.
ويشغل البنك أكثر من ثلث القطاع المصرفي من حيث ودائع العملاء والتسهيلات الائتمانية، وذلك بامتلاكه إجمالي أصول يبلغ 7.1 مليار دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات بنک أفریقیا بنک فلسطین
إقرأ أيضاً:
شراكة استراتيجية بين الاتحاد العربي للتطوير واتحاد المستثمرين لدعم الاقتصاد العربي
وقّع الاتحاد العربي للتطوير والتنمية، العامل في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابعة لجامعة الدول العربية، والاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (اتحاد المستثمرين)، بروتوكول تعاون استراتيجي في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور نخبة من كبار الشخصيات الاقتصادية والاستثمارية من الجانبين.
ويهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز الاستثمار العربي المشترك، ودعم مشروعات التنمية المستدامة، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية في مجالات متنوعة تشمل الاستثمار، والتمويل، والتحول الرقمي، والابتكار، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والتعليم والبحث العلمي، بما يتوافق مع أجندة التنمية العربية 2030.
جرت مراسم التوقيع في أجواء احتفالية رفيعة المستوى، بمشاركة معالي المستشار الدكتور خالد عابد رئيس الاتحاد العربي للتطوير والتنمية، والدكتورة فاطمة الزهراء مدير المكتب الفني، والدكتور أحمد الشعراوي الأمين العام المساعد والنائب الأول للأمين العام، والدكتورة نهى سلامة مساعد الأمين العام لشؤون الاستثمار، والدكتورة هبة محمود مساعد الأمين العام لشؤون التعليم والبحث العلمي والابتكار، والمستشار عمرو فاروق مساعد الأمين العام لشؤون العلاقات الخارجية، والمهندس إيهاب مساعد الأمين العام لشؤون التكنولوجيا والأمن السيبراني، والدكتور طارق سمير مسؤول الجودة. ومن جانب اتحاد المستثمرين، شارك الدكتور محرم هلال رئيس مجلس الإدارة وعضو المجلس الأعلى للاستثمار، والدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد، واللواء حسام علي الشهاوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق والمدير التنفيذي للاتحاد.
صرّح المستشار الدكتور خالد عابد، رئيس الاتحاد العربي للتطوير والتنمية، أن هذا البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية نحو شراكة تنموية متكاملة، تُمهّد الطريق لإطلاق مشروعات تنموية محورية تُسهم في تطوير البنية التحتية، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية تُبنى على شراكات واعية تستثمر الطاقات العربية في مشروعات ذات أثر مباشر ومستدام.
وأضاف أن الاتحاد يسعى إلى بناء منظومة متكاملة للتنمية من خلال توظيف الإمكانات العلمية والتكنولوجية العربية، وتكامل الجهود بين الحكومات والمؤسسات الاستثمارية، وتوفير بيئة داعمة لريادة الأعمال.
وأوضح أن رؤية الاتحاد ترتكز على دعم الابتكار كقاطرة للتنمية، وتمكين الشباب من خلال برامج تدريبية وتأهيلية متقدمة، بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة في الاقتصاد الإنتاجي. كما أشار إلى أن الاتحاد يعمل على وضع خارطة طريق تنموية تتناغم مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال مشروعات قابلة للتنفيذ ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس في الدول العربية.
وأعرب الدكتور محرم هلال رئيس مجلس الإدارة اتحاد المستثمرين عن تفاؤله الكبير بهذه الشراكة، مؤكداً أن الاتحاد سيُسخّر إمكانياته وخبراته لتفعيل الاتفاق وتنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية في عدة دول عربية، لافتاً إلى أهمية توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، والعمل على دعم القطاع الصناعي وربط الاستثمارات بالبنية الإنتاجية الوطنية والعربية.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد الشعراوي أن التعاون يمثل نقلة نوعية في العمل التنموي العربي من خلال تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مجالات التكنولوجيا والمدن الذكية والاستثمار المعرفي. وأشار إلى إطلاق مبادرات جديدة لتطوير بيئة الاستثمار المعرفي من خلال حاضنات تكنولوجية ومنصات تعاون عربية موحدة.
وفي ختام مراسم التوقيع، تبادل الطرفان الدروع التذكارية تعبيرًا عن التقدير المتبادل والتطلع إلى شراكة طويلة الأمد، كما أُعلن عن تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لوضع خطة زمنية لتنفيذ أولى المشروعات خلال العام الجاري، وسط إشادة واسعة من الحضور بأهمية الاتفاق في رسم ملامح خريطة جديدة للاستثمار العربي المشترك.
اقرأ أيضاًخبراء يجتمعون بالاتحاد العربي للتطوير والتنمية لرسم ملامح المجلس الإنمائي لريادة الأعمال الأفروعربية
الاتحاد العربي للتطوير والتنمية يُشكل الأمانة العامة لعام 2025 ويكلفها بإدارة الملفات الاستراتيجية
وفد الاتحاد العربي للتطوير والتنمية يزور جامعة بدر لبحث التعاون المشترك