الحكومة النرويجية تنوي مضاعفة مساعداتها للفلسطينيين أربع مرات
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
النرويج – اقترحت الحكومة النرويجية زيادة مساعداتها للفلسطينيين هذا العام لتصل إلى مليار كرونة باعتبار قطاع غزة “على حافة المجاعة”.
ويمثل هذا المبلغ الذي جاء في مشروع الميزانية المنقحة، زيادة بنحو أربعة أضعاف تقريبا مقارنة بـ 258 مليون كرونة المنصوص عليها في قانون المالية الأولي الذي اعتمد العام الماضي.
وقالت وزيرة التنمية الدولية النرويجية، آن بيث تفينريم، في بيان إن “الحاجة إلى مساعدات عاجلة في غزة هائلة بعد سبعة أشهر من الحرب”.
وأضافت أن “الوضع الغذائي حرج وهناك مخاطر حصول مجاعة” منتقدة “الأزمة التي سببها الإنسان بالكامل، والوضع الحرج” في الضفة الغربية.
ووفقا لمشروع الميزانية، تخطط النرويج لتخصيص ما مجموعه 0.98% من إجمالي دخلها القومي للمساعدات التنموية هذا العام.
وهذه النسبة عرضة للتغير لأن على حكومة يسار الوسط، وهي أقلية في البرلمان، أن تتفاوض مع أحزاب أخرى لاعتمادها رسميا.
ومن جهته، حذر وزير الخارجية، إسبن بارث إيدي، إسرائيل “مرة أخرى” من شن عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأكد إيدي أن “الأمر سيكون كارثيا على السكان” مضيفا “هرب أكثر من مليون شخص لجأوا إلى رفح مرارا وتكرارا من المجاعة والموت والرعب، والآن يطلب منهم المغادرة مرة أخرى، لكن لا مكان آمن في قطاع غزة”.
وما زال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مصمما على شن هجوم بري على رفح، آخر معقل لحركة “حماس” بحسب إسرائيل، متوعدا بـ”القضاء عليها”.
وفي 7 مايو، توغل الجيش الإسرائيلي بدباباته في رفح وسيطر على الجانب الفلسطيني من معبرها، كذلك، أصدرت أوامر إخلاء للمدنيين، كما استهدفت المنطقة بضربات أخرى اليوم الثلاثاء.
وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” اليوم الثلاثاء أن “نحو 450 ألف شخص نزحوا من رفح في جنوب قطاع غزة منذ السادس من مايو الحالي”.
المصدر: “أ ف ب”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة الحكومة المصرية على تعديل قانون التعليم
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
تعديل قانون التعليم
وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
مد خدمة أعضاء هيئة التعليم
كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.
مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين “الحلقة الابتدائية” ومدتها ست سنوات، و”الحلقة الإعدادية” ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني “التكنولوجي”.
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب