لولو تتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
دبي-الوطن:
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، أبرمت مجموعة اللولو شراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، لزيادة فرص السوق وتعزيز الابتكار.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الصدد من قبل سليم إم إيه، مدير مجموعة اللولو وسعادة عبد الباسط الجناحي، الرئيس التنفيذي لقسم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، دائرة التنمية الاقتصادية، بحضور رأفت رضوان وهبة، مدير إدارة تطوير المشاريع، وجيمس ك.
ومن أبرز نقاط هذه الشراكة ما يلي:
1. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة: تهدف المبادرة إلى تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية بفرص لتوسيع قنوات مبيعاتها ضمن الشبكة الكبيرة من متاجر لولو هايبرماركت في جميع أنحاء دبي.
2. الأولوية في التسجيل لأعضاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دبي: سيحصل أعضاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دبي على الأولوية في التسجيل كبائعين، مما يسهل الوصول إلى فرص السوق.
3. الترويج من خلال منصة لولو: ستستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدعم الترويجي من خلال الوصول الواسع لمنصة اللولو، مما يعزز تواجدها في السوق وآفاق النمو.
وفي معرض حديثه عن التعاون، قال سليم إم إيه، مدير مجموعة اللولو:”نؤمن دائمًا بدعم رواد الأعمال والكيانات التجارية المحلية، ومن خلال هذه الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، نعتزم مساعدة ودعم رواد الأعمال الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة لبناء مشاريعهم وتوسيع نطاقها.
وتهدف لولو إلى خلق بيئة داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النجاح والمساهمة في مشهد الأعمال النابض بالحياة بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
العراق على مفترق طرق: رواتب ضخمة وتنمية معطلة
4 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد القلق في العراق إزاء الارتفاع المتسارع في فاتورة الرواتب الحكومية، التي باتت تشكل تهديداً مباشراً على استقرار الاقتصاد الوطني.
وحذّر المختص في الشأن الاقتصادي منار العبيدي من أن الرواتب الحكومية، التي بلغت في عام 2024 أكثر من 60 تريليون دينار عراقي، تشكل نحو 40% من إجمالي النفقات العامة، مسجلة زيادة قدرها 27% مقارنة بالعام السابق.
ويتقدّم العراق نحو مفترق حرج بين دولة ريعية تُغذّي الرواتب والمخصصات، ودولة منتجة تستثمر في الإنسان والبُنى التحتية.
وأشار العبيدي إلى أن هذا الرقم يعكس تضخماً مقلقاً مقارنة بعام 2019، حيث كانت الرواتب لا تتجاوز 40 تريليون دينار، ما يعني زيادة بنحو 50% خلال خمس سنوات فقط.
وأوضح العبيدي أن هذا التصاعد في الإنفاق لم يقترن بتحسينات ملموسة في الإيرادات غير النفطية أو في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يثير تساؤلات حول جدوى التوسع في التوظيف الحكومي.
ويعتمد العراق بشكل شبه كلي على عائدات النفط لتغطية هذه الرواتب، في وقت تظل فيه الميزانية الاستثمارية شبه خاوية، مما يحد من قدرة الحكومة على تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية.
وتحوّلت الوظيفة الحكومية من وسيلة للخدمة إلى وسادة أمان اجتماعي، بينما بقيت مشاريع الزراعة والصناعة والطاقة النظيفة حبيسة الوعود والخطط غير المفعّلة.
وتكمن الخطورة في أن هذا النمط لا يُبني دولة، بل يطيل عمر أزمة اقتصادية مؤجلة، تعتمد على أسعار النفط وتقلبات السوق الدولية.
ويضيف العبيدي أن هذا النهج يهدد بتفريغ الموازنة العامة من مواردها، محذراً من أن أي هبوط مفاجئ في أسعار النفط قد يدفع البلاد نحو أزمة مالية خانقة.
ويُعتبر تخفيض الرواتب حلاً محفوفاً بالمخاطر لمعالجة تضخم فاتورة الأجور في العراق.
ويمكن أن يخفف هذا الإجراء الضغط على الموازنة العامة، لكنه يُفاقم التوترات الاجتماعية ويؤثر سلباً على القوة الشرائية للمواطنين.
ويُشير الخبراء إلى أن التخفيض دون إصلاحات هيكلية، كتنويع الاقتصاد ورفع كفاءة القطاع العام، لن يحل الأزمة جذرياً.
ويُعد التركيز على تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحسين الإنتاجية أولوية أكثر استدامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا