نمو اقتصاد منطقة اليورو 0.3% في الربع الأول وتوقعات بتباطؤ التضخم
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
سجّل اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأول من عام 2024 أول انتعاش بعد ربعين متتاليين من الانكماش، كما خفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته بشأن معدل التضخم، ما عزز التفاؤل باتجاه البنك المركزي نحو خفض الفائدة.
وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) يوم الأربعاء، نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.
وفي الاتحاد الأوروبي، سجّل الاقتصاد نمواً بنسبة 0.3 في المئة أيضاً في الربع الأول من هذا العام، بعدما ظل عند المستويات الصفرية في الربعين السابقين.
كذلك، نما معدل التوظيف في منطقة اليورو بنسبة 0.3 في المئة خلال الربع الأول من 2024 مقارنة بالربع السابق، وزاد بواقع واحد في المئة مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي.
وأشار تقرير التطلعات الاقتصادية للربيع الصادر عن الاتحاد الأوروبي، إلى استقرار توقعات النمو في منطقة اليورو عند 0.8 في المئة لعام 2024، لكنه خفّض توقعات عام 2025 إلى 1.4 في المئة، من 1.5 في المئة سابقاً.
وفي الاتحاد الأوروبي، توقع التقرير نمو يبلغ واحد في المئة لعام 2024، مقارنة بتوقعات بلغت 0.9 في المئة المتوقعة في تقرير الشتاء الأخير.
على جانب آخر، خفّض الاتحاد الأوروبي توقعات معدل التضخم في منطقة اليورو لعام 2024 إلى 2.5 في المئة، ولعام 2025 إلى 2.1 في المئة، كما خفّض توقعات الاتحاد الأوروبي إلى 2.7 في المئة في 2024، و2.2 في المئة في عام 2025.
وتأتي هذه التوقعات لتعزز التفاؤل بشأن معدلات التضخم وخطوة خفض أسعار الفائدة الأوروبية، إذ اشترط المركزي الأوروبي تباطؤ التضخم قبل خطوة خفض الفائدة في اجتماع السادس من يونيو حزيران 2024.
وقال فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي لصحيفة إل كونفيدنسيال الإسبانية الأسبوع الماضي «إن التقدير الأولي لشهر أبريل نيسان للتضخم في منطقة اليورو ورقم الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول الذي صدر يزيدان من الثقة في أن التضخم سيعود إلى الهدف في الوقت المناسب»، مضيفاً أن مبررات خفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران تزداد قوة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصاد منطقة اليورو الاتحاد الأوروبي منطقة اليورو الاقتصاديين معدل التضخم يوروستات الإحصاء الأوروبي
إقرأ أيضاً:
اقتصاد بريطانيا ينكمش بأكبر وتيرة منذ عامين
أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن اقتصاد بريطانيا انكمش انكماشا حادا في أبريل/نيسان الماضي، ما يعكس موجات الصدمة التي تسبب فيها إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 0.3% في أبريل/نيسان مقارنة بشهر مارس/آذار، وهو أكبر انخفاض شهري منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكان استطلاع أجرته رويترز أظهر أن من المتوقع تسجيل انكماش بنسبة 0.1% بعد تسجيل نمو 0.2% في مارس/آذار.
وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، ليز ماكيون: "بعد الزيادة في كل من الأشهر الأربعة السابقة، شهد أبريل/نيسان أكبر انخفاض شهري على الإطلاق في صادرات السلع إلى الولايات المتحدة مع تسجيل تراجع في معظم أنواع السلع، بعد فرض الرسوم الجمركية في الآونة الأخيرة".
وذكر المكتب، أن تراجعا في القطاعين العقاري والقانوني في أبريل/نيسان بعد انتهاء الإعفاء الضريبي المؤقت على شراء المنازل أسهم بـ 0.2% من الانخفاض البالغ 0.3% في الناتج في أبريل/نيسان، وسجلت شركات تصنيع السيارات أيضا انخفاضا في الإنتاج والصادرات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
إعلانوتوسع الاقتصاد البريطاني 0.7% في الربع الأول من 2025 متجاوزا النمو في بلدان أخرى في مجموعة السبع، مما دفع بنك إنجلترا إلى رفع توقعاته للنمو للعام بأكمله إلى 1% الشهر الماضي.
مع ذلك، خفض بنك إنجلترا توقعاته للنمو لعام 2026 إلى 1.25% وقال، إنه يتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى خفض الناتج البريطاني بنسبة 0.3% خلال 3 سنوات.
صادرات بريطانيا إلى أميركافي سياق متصل، انخفضت صادرات السلع البريطانية إلى الولايات المتحدة في أبريل/نيسان بأكبر قدر لها منذ بدء تسجيل البيانات عام 1997، بعد أن شن الرئيس ترامب حربه التجارية العالمية، وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ.
وانخفضت شحنات السلع إلى الولايات المتحدة، بما فيها المعادن الثمينة، بمقدار ملياري جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار) مقارنةً بشهر مارس/آذار، وهو ما صرّح به مكتب الإحصاءات الوطني بأنه "مرتبط على الأرجح بتطبيق الرسوم الجمركية على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة".
وبلغت الصادرات إلى الولايات المتحدة 4.1 مليارات جنيه إسترليني (5.56 مليارات دولار)، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير/شباط 2022.
وفرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 10% على جميع السلع في "يوم التحرير" في 2 أبريل/نيسان، وخضعت واردات الصلب والألمنيوم، والسيارات وقطع غيار السيارات، لرسوم جمركية أعلى بنسبة 25%.
في هذا الصدد أشارت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إلى أن ترامب يستعد للتوقيع على أجزاء حاسمة من اتفاقية التجارة بين أميركا وبريطانيا، والتي ستُخفّض الرسوم الجمركية على صادرات السيارات البريطانية إلى أميركا، مقابل تحسين وصول منتجي لحوم البقر والإيثانول الأميركيين إلى بريطانيا.
يأتي اتفاق "السيارات مقابل الزراعة" بعد أكثر من شهر من توقيع ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على اتفاق الازدهار الاقتصادي المكون من 5 صفحات، في مؤتمر صحفي متلفز عُقد في المكتب البيضاوي في 8 مايو/أيار الماضي.
إعلانونقلت الصحيفة عن مسؤولين بريطانيين مُطلعين على المحادثات بأن الجانبين لا يزالان يتفاوضان بشأن الجزء من الاتفاقية الذي قال ستارمر، إنه سيُتيح وصول شركات صناعة الصلب البريطانية إلى الولايات المتحدة دون رسوم جمركية.
وتعرضت إدارة ستارمر إلى ضغوط سياسية في الداخل بسبب سرعة تنفيذ الاتفاق، إضافة إلى دفع صانعي الإيثانول في المملكة المتحدة إلى عرض حصة كبيرة من دون رسوم جمركية على منتجي الإيثانول الأميركيين يُهدد بإخراجهم من السوق.
ويأمل المسؤولون البريطانيون الآن في إمكانية توقيع الاتفاقية بحلول نهاية الأسبوع، وقال أحدهم: "الإعلان جاهز لمكتب الرئيس"، وفق الصحيفة.
وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، إن الاتفاق سيُفعّل "في الأيام المقبلة"، وكتب على موقع إكس: "لقد سررنا بلقاء حليفنا العظيم، رئيس وزراء المملكة المتحدة، في داونينغ ستريت أمس".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك