نمو اقتصاد منطقة اليورو 0.3% في الربع الأول وتوقعات بتباطؤ التضخم
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
سجّل اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأول من عام 2024 أول انتعاش بعد ربعين متتاليين من الانكماش، كما خفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته بشأن معدل التضخم، ما عزز التفاؤل باتجاه البنك المركزي نحو خفض الفائدة.
وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) يوم الأربعاء، نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.
وفي الاتحاد الأوروبي، سجّل الاقتصاد نمواً بنسبة 0.3 في المئة أيضاً في الربع الأول من هذا العام، بعدما ظل عند المستويات الصفرية في الربعين السابقين.
كذلك، نما معدل التوظيف في منطقة اليورو بنسبة 0.3 في المئة خلال الربع الأول من 2024 مقارنة بالربع السابق، وزاد بواقع واحد في المئة مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي.
وأشار تقرير التطلعات الاقتصادية للربيع الصادر عن الاتحاد الأوروبي، إلى استقرار توقعات النمو في منطقة اليورو عند 0.8 في المئة لعام 2024، لكنه خفّض توقعات عام 2025 إلى 1.4 في المئة، من 1.5 في المئة سابقاً.
وفي الاتحاد الأوروبي، توقع التقرير نمو يبلغ واحد في المئة لعام 2024، مقارنة بتوقعات بلغت 0.9 في المئة المتوقعة في تقرير الشتاء الأخير.
على جانب آخر، خفّض الاتحاد الأوروبي توقعات معدل التضخم في منطقة اليورو لعام 2024 إلى 2.5 في المئة، ولعام 2025 إلى 2.1 في المئة، كما خفّض توقعات الاتحاد الأوروبي إلى 2.7 في المئة في 2024، و2.2 في المئة في عام 2025.
وتأتي هذه التوقعات لتعزز التفاؤل بشأن معدلات التضخم وخطوة خفض أسعار الفائدة الأوروبية، إذ اشترط المركزي الأوروبي تباطؤ التضخم قبل خطوة خفض الفائدة في اجتماع السادس من يونيو حزيران 2024.
وقال فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي لصحيفة إل كونفيدنسيال الإسبانية الأسبوع الماضي «إن التقدير الأولي لشهر أبريل نيسان للتضخم في منطقة اليورو ورقم الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول الذي صدر يزيدان من الثقة في أن التضخم سيعود إلى الهدف في الوقت المناسب»، مضيفاً أن مبررات خفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران تزداد قوة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصاد منطقة اليورو الاتحاد الأوروبي منطقة اليورو الاقتصاديين معدل التضخم يوروستات الإحصاء الأوروبي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا